خبيرة أممية: "الواجب الوطني" للتحقيق في التعذيب "يفشل" في العديد من الدول

قالت خبيرة مستقلة من الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، إنه يجب على الدول أن تكون "المستجيبة الرئيسية" في حالات التعذيب، لوضع حد للإفلات من العقاب وتحقيق العدالة نيابة عن الضحايا.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أليس إدواردز: "إن الواجب الوطني للتحقيق في التعذيب لا ينفذ بشكل مثير للقلق وشامل ولا يتم تنفيذه".

وقالت "إدواردز": "على الرغم من النمو المثير للإعجاب في المحاكم الجنائية الدولية والتزامنا الجماعي تجاه تلك الكيانات، فإن قدرتها على التعامل مع حجم ونطاق جرائم التعذيب التي ترتكب اليوم لن تكون كافية أبدا"، مشددة على أهمية الإجراءات الوطنية.

وحثت "إدواردز" السلطات على "تولي مسؤولية عمليات العدالة" والسعي لتحقيق العدالة "في الداخل" لجرائم التعذيب، لتحقيق المساءلة الهادفة وتضميد الجراح والمصالحة.

وسلط التقرير الذي قدمته "إدواردز" الضوء على العقبات الرئيسية التي تعيق التحقيقات الكاملة والسريعة في مزاعم التعذيب، بما في ذلك التحديات المؤسسية والتنظيمية والسياسية والعملية.

وأشارت أيضا إلى الممارسات الواعدة التي اتخذتها الدول لتشجيع التحقيق في ادعاءات التعذيب، بما في ذلك توثيق اعتماد 105 بلدان على الأقل جريمة تعذيب جنائية صريحة.

وأشارت المقررة الخاصة في تقريرها إلى وجود "فجوة صارخة" بين الوعد بالحظر الدولي للتعذيب وواقعه.

وقالت الخبيرة الحقوقية المستقلة إن على كل دولة واجب تجريم جرائم التعذيب والتحقيق فيها في القانون الوطني، ومحاكمة المشتبه بهم أو تسليمهم، والحكم على الجناة بعقوبات تعكس خطورة الجريمة.

وقالت إنه يتم الإبلاغ رسميا عن عدد قليل جدا من حوادث التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومن بين تلك التي يتم الكشف عنها، تنهار الحالات بانتظام أو يتم سحبها قبل التوصل إلى نتيجة مرضية.

وأوضحت قائلة: "الفرق بين جريمة التعذيب والجريمة العادية هو أن التعذيب هو أولا وقبل كل شيء جريمة يرتكبها أو يمكّن من قبل الموظفين العموميين.. هذا التباين في السلطة بين المتهم والمتهم يضع الضحية المزعومة في وضع محفوف بالمخاطر بشكل خاص".

ووثق تقرير "إدواردز" كيف تعرض الضحايا في كثير من الأحيان للتهديد والترهيب لحملهم على سحب ادعاءاتهم، والمخاطرة بادعاءات مضادة كيدية وما يرتبط بها من الإضرار بالسمعة أو عدم الثقة في "عجلات العدالة".

وقالت: "ربما لا يزال المشتكون رهن الاحتجاز أو تحت سيطرة السلطات نفسها التي يزعمون ضدها.. إن مخاطر الانتقام والعنف، بما في ذلك المزيد من التعذيب أو الاختفاء حقيقية.. المخاطر كبيرة".

ودعت الدول إلى اتخاذ عدد من الخطوات، بما في ذلك إنشاء هيئات تحقيق مستقلة تكفل تمكين الضحايا والناجين تمكينا كاملا وتمكينهم من المشاركة بنشاط في أي إجراءات قانونية تنطوي على التعذيب، وحثت الدول على معاملة أصحاب الشكاوى بالاحترام الواجب وتقديم تدابير مناسبة لإعادة التأهيل والحماية.

وقالت: "إن الوصول المبكر إلى المشورة بشأن الصدمات النفسية وغيرها من أشكال إعادة التأهيل ليس فقط في مصلحة الصحة العقلية للمشتكي، ولكنه يساعدهم أيضا على أن يصبحوا شهودا أكثر موثوقية في إجراءات المحكمة".

وقالت: "محاكمات التعذيب الوطنية لا تشكل تهديدا لسلطة الدولة، بل على العكس من ذلك، فإن ما يهدد شرعية الحكومة هو تعذيب الأشخاص، ورفض التحقيق مع الجناة ومحاكمتهم، والسماح للجلادين بالإفلات من العقاب.. وستتعزز شرعية الدولة إذا دافعت بالفعل عن الحقيقة والعدالة، بدلا من أن ينظر إليها على أنها متواطئة في جريمة التعذيب".