"الأمم المتحدة" تطلق خطة استجابة إنسانية لدعم اللاجئين الأفغان في 5 دول مضيفة

 أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشركاء في الحقل الإنساني خطة للاستجابة لدعم 7.9 مليون شخص: 5.2 مليون أفغاني -بمن فيهم اللاجئون- بالإضافة إلى 2.7 مليون آخرين من مضيفيهم المحليين في جميع أنحاء المنطقة.

وتسعى خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين والخاصة بالوضع في أفغانستان لعام 2023 للحصول على 613 مليون دولار أمريكي لدعم الأفغان المقيمين في خمسة بلدان مجاورة، وهي إيران وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

وتستضيف هذه البلدان نحو 8.2 مليون أفغاني، من ضمنهم ذلك أكثر من مليوني لاجئ من المسجلين، يعيش العديد منهم في المنطقة منذ عقود، معظمهم في جمهوريتي إيران وباكستان الإسلاميتين، حيث استضاف هذان البلدان، بالإضافة إلى بلدان أخرى، الأفغان بكل سخاء، ووفرت لهم فرص الوصول إلى الخدمات العامة رغم تكاليفها الباهظة.

ووصل ما يقدر بنحو 1.6 مليون شخص إلى المنطقة منذ عام 2021، وتشكل النساء والأطفال أكثر من 70% من المحتاجين للدعم.

كما تم إطلاق خطة منفصلة على مستوى الأمم المتحدة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية داخل أفغانستان، وتطالب هذه الخطة بتوفير 4.62 مليار دولار لنحو 23.7 مليون أفغاني في عام 2023.

وتعد أفغانستان واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم وأكثرها حرجاً، حيث يحتاج 28.3 مليون شخص –أي نحو ثلثي السكان، بمن فيهم النساء والفتيات- إلى مساعدات إنسانية وإلى الحماية، وقد ارتفع مستوى الاحتياجات بسبب القيود الأخيرة المفروضة على النساء، بما في ذلك الحظر المفروض على موظفات المنظمات غير الحكومية الأفغانية.

وتناشد الأمم المتحدة وشركاؤها المجتمع الدولي ألّا ينسى أو يتجاهل شعب أفغانستان.

ولا يزال الشركاء في المجال الإنساني يعملون على الأرض، وعلى الرغم من التحديات، فإنهم يقدمون المساعدة والحماية داخل أفغانستان وفي المنطقة.

ويتطلع الملايين من الأفغان إلى المجتمع الدولي للحصول على الدعم، وإلى قادة بلادهم الحاليين من أجل السلام والأمن والفرص.

 ولا يزال الدعم المالي ضرورياً لدرء انتشار الجوع والأمراض وسوء التغذية، وكذلك الموت في نهاية المطاف.

وتم إطلاق نداء مماثل للتمويل لعام 2022 بنسبة 52% فقط، مع تلقي 321 مليون دولار من المبلغ المطلوب والبالغ 623 مليون دولار.

على الرغم من العجز، فقد تمكنت المفوضية وشركاؤها من توفير الدعم لملايين الأفغان ومضيفيهم في البلدان المجاورة، ونتيجة للعمل الإنساني الحيوي، فقد ازدادت فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم الابتدائي والثانوي وعلى المساعدات المالية، إضافة إلى حدوث تحسن في أنظمة إمدادات المياه.

وقد ارتفع حجم الاحتياجات بسبب القيود الأخيرة المفروضة على النساء، بما في ذلك الحظر المفروض على موظفات المنظمات غير الحكومية الأفغانية.