أعلنت الشرطة الكينية، الثلاثاء، توقيف 238 شخصًا إثر تظاهرات شابتها صدامات ضد ارتفاع كلفة المعيشة الاثنين وأسفرت عن إصابة 31 من عناصر الشرطة.

نزل المتظاهرون في نيروبي ومناطق أخرى في كينيا الاثنين إلى الشوارع استجابة لدعوة من زعيم المعارضة المخضرم رايلا أودينغا ليوم تعبئة ضد حكومة الرئيس وليام روتو، وفق فرانس برس.

وقال المفتش العام للشرطة جافيت كومي في بيان إن 213 شخصا أوقفوا في نيروبي حيث أصيب 24 شرطيًا. 

وأضاف أن في مقاطعة نيانزا، معقل المعارضة في غرب كينيا، أوقف 25 شخصًا وأصيب سبعة شرطيين.

جاء ذلك بعد أن أعلنت السلطات في اليوم السابق حظر هذه التظاهرات.

وقالت الشرطة: "نريد تذكير السكان بأن لا أحد فوق القانون" مستنكرة "التظاهرات غير القانونية".

وتابعت: "ندين بأشد العبارات العنف غير المبرر ضد عناصرنا أثناء تأدية واجبهم" مشيرة إلى أن 31 من عناصرها أصيبوا بجروح.

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على المتظاهرين الذين رشقها بعضهم بالحجارة وأحرقوا الإطارات، وكذلك على موكب أودينغا.

كانت تلك أسوأ أعمال عنف منذ تولى روتو السلطة قبل ستة أشهر بعد فوزه بفارق ضئيل على أودينغا في انتخابات اعتبرتها المعارضة مزورة.

وأعلنت الشرطة الاثنين مقتل طالب جامعي في بلدة ماسينو الغربية بعد أن أطلق شرطيون الرصاص الحي خلال "مناوشات" مع متظاهرين كانوا "يرشقون الحجارة" عليهم.

إضافة إلى التضخم الذي بلغ 9,2 بالمئة في فبراير على أساس سنوي في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، يعاني الكينيون من انخفاض حاد في قيمة الشلن مقابل الدولار الأمريكي، ويعانون كذلك جفافًا غير مسبوق تسبب في مجاعة يعاني منها الملايين.

تم إغلاق العديد من المتاجر في نيروبي قبل الاحتجاجات وطلبت بعض الشركات من موظفيها العمل عن بعد.

تشهد العديد من دول العالم ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ومثالا على حجم الأزمة، دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا ذات الاقتصاد المتقدم على الدول النامية، العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من المدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.