غوتيريش: سكان الدول الفقيرة أكثر عرضة للوفاة بسبب الكوارث المناخية 15 مرة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الناس في إفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى والدول الجزرية الصغيرة هم أكثر عرضة للوفاة بسبب الكوارث المناخية 15 مرة، ولكن يمكن الوقاية من هذه الوفيات، من خلال نظم الإنذار المبكر والتكيف مع المناخ.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، إن مبادرة عالمية أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لضمان حماية جميع البلدان بأنظمة الإنذار المبكر، بحلول عام 2027، يتم تسريعها إلى العمل على أرض الواقع.

وعقد الأمين العام للأمم المتحدة، اجتماعا لفريق استشاري من كبار مسؤولي وكالات الأمم المتحدة اجتمع لأول مرة لضخ المزيد من "النفوذ السياسي والتقني والمالي لضمان أن تصبح الإنذارات المبكرة للجميع حقيقة واقعة للجميع في كل مكان".

وضمت حلقة النقاش، بنوك التنمية والمنظمات الإنسانية وممثلي المجتمع المدني وشركات التأمين وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت الوكالة إن الإعصار الاستوائي فريدي الذي حطم الرقم القياسي، الذي تسبب في تعطيل شديد للخدمات الحيوية في جنوب شرق إفريقيا، وأدى إلى تفشي الكوليرا بشكل خطير، يظهر مرة أخرى أهمية أنظمة الإنذار المبكر التي يمكن أن تنقذ الأرواح وسبل العيش من الطقس المتطرف بشكل متزايد.

وستشهد الأشهر المقبلة تكثيف العمل المنسق، في البداية في 30 بلدا معرضا للخطر بشكل خاص، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا، ومن المتوقع إضافة بلدان أخرى، حيث إن هذا العمل الحيوي مع الشركاء يتسارع بسرعة.

وفي الوقت نفسه، ستستمر إجراءات الأمم المتحدة ومبادراتها الحالية المنقذة للحياة وسيتم تعزيزها، "لضمان أن تحول حملة الإنذارات المبكرة للجميع تعهداتها إلى واقع منقذ للحياة على الأرض لملايين الأشخاص الأكثر ضعفا"، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مستغلة قوة الاتصالات الجماهيرية الحديثة.

وقال "غوتيريش": "حان الوقت الآن لتحقيق النتائج، ملايين الأرواح معلقة في الميزان"، مضيفا: "من غير المقبول أن تدفع الدول والشعوب التي ساهمت بأقل قدر في خلق الأزمة أفدح الأثمان".

وشدد على أن الأدلة واضحة على نظم الإنذار المبكر هي واحدة من أكثر تدابير الحد من المخاطر والتكيف مع المناخ فاعلية، للحد من الوفيات الناجمة عن الكوارث والخسائر الاقتصادية.

وقال "غوتيريش": "في السنوات الـ50 الماضية، زاد عدد الكوارث المسجلة بعامل خمسة، مدفوعا جزئيا بتغير المناخ الذي يسببه الإنسان الذي يشحن طقسنا بشكل كبير، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فمن المتوقع أن يصل عدد أحداث الكوارث المتوسطة أو كبيرة النطاق إلى 560 حدثا سنويا -أو 1.5 كل يوم- بحلول عام 2030".

ويؤدي حدوث الطقس القاسي وآثار تغير المناخ إلى زيادة صعوبة جهود الاستجابة للطوارئ وعدم اليقين وتعقيدها في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن نصف جميع بلدان العالم ليست لديها حاليا أنظمة كافية للإنذار المبكر، وأقل من ذلك لديها أطر تنظيمية، حيث ترتبط أنظمة الإنذار بخطط الطوارئ.

ومن جانبه، قال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، البروفيسور بيتيري تالاس: "إن الفيضانات غير المسبوقة في موزمبيق وملاوي ومدغشقر الناجمة عن الإعصار المداري فريدي تسلط الضوء مرة أخرى على أن الطقس وهطول الأمطار لدينا أصبح أكثر تطرفا، وأن المخاطر المرتبطة بالمياه آخذة في الازدياد".

وأضاف "تالاس": "لقد تلقت المناطق الأكثر تضررا ما يكفي من الأمطار لأشهر في غضون أيام، والآثار الاجتماعية والاقتصادية كارثية".

وتابع: "إن الإنذارات المبكرة الدقيقة إلى جانب الإدارة المنسقة للكوارث على الأرض، حالت دون ارتفاع عدد الضحايا إلى مستوى أعلى.. ولكن يمكننا أن نفعل ما هو أفضل من ذلك، وهذا هو السبب في أن مبادرة الإنذارات المبكرة للجميع هي الأولوية القصوى للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية".

وأضاف، أن الخدمات الهيدرولوجية والجوية المحسنة ستكون أيضا "مفيدة اقتصاديا للزراعة والنقل الجوي والبحري والبري والطاقة والصحة والسياحة".

وتقود المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مبادرة الإنذار المبكر للجميع، إلى جانب الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

قال الممثل الخاص للأمين العام للحد من مخاطر الكوارث ورئيس UNDRR، مامي ميزوتوري: "إن تفعيل هذه المبادرة هو مثال واضح على كيفية عمل منظومة الأمم المتحدة والشركاء معا لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش من الكوارث".

وأضاف: "تعد أنظمة الإنذار المبكر الشاملة ومتعددة المخاطر التي تغلق (الميل الأخير) من بين أفضل طرق الحد من المخاطر في مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ والمخاطر الجيوفيزيائية مثل أمواج تسونامي".

وتابع: "إن تحقيق ذلك ليس فقط هدفا واضحا في إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث، ولكنه واجب أخلاقي أيضا".