"العفو الدولية": كندا تتبنى رؤية غير إنسانية في معاملة طالبي اللجوء

أدانت منظمة العفو الدولية في كندا، اتفاق الحكومتين الأمريكية والكندية على توسيع اتفاقية البلد الثالث الآمن بدلا من إلغائها، ردا على المعابر الحدودية في طريق روكسهام، مؤكدة أنه بذلك تتبنى كندا رؤية غير إنسانية لمعاملة طالبي اللجوء.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للمنظمة، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية الفرع الكندي (الناطق باللغة الإنجليزية)، كيتي نيفياباندي: "إن إغلاق طريق روكسهام من خلال تمديد اتفاقية البلد الثالث الآمن هو إهانة لحقوق طالبي اللجوء الذين يلتمسون الأمان في كندا، إن الأشخاص الذين يفرون من بلدانهم الأصلية، ثم يخاطرون بحياتهم من خلال العبور غير النظامي إلى كندا، لن يتخذوا مثل هذه الخطوات الجذرية إذا كان من الممكن الاعتماد على نظام الهجرة وحماية اللاجئين في الولايات المتحدة لاحترام حقوق المهاجرين".

وأضافت: "كما أنه من غير المعقول أن تتخذ الحكومة هذه الخطوة بينما تخضع دستورية اتفاقية البلد الثالث الآمن للمراجعة من قبل المحكمة العليا في كندا".

ووفقا للبيان، علاوة على ذلك، فإن توسيع اتفاقية البلد الثالث الآمن لن ينهي عمليات العبور غير النظامية، وبدلا من ذلك، سيدفع المهاجرين إلى محاولة عبور أكثر خطورة إلى المناطق النائية في كندا، وفي بعض الظروف، يجبرهم على الاعتماد على المهربين للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر، بدلا من معاقبة الأشخاص الفارين من العنف والاضطهاد في بلدانهم الأصلية.

وشددت "نيفياباندي": "يجب على كندا الانسحاب من اتفاقية البلد الثالث الآمن، هذا من شأنه أن يشجع على عبور آمن ومنظم في كندا والولايات المتحدة، والمساعدة في حماية حق هذا الشعب في تقديم طلب لجوء".

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمن الدولي الكندي الفرنكوفونية، إيزابيل لانغلوا: "من خلال التوصل إلى هذا الاتفاق الجديد مع الولايات المتحدة، تتبنى كندا مرة أخرى رؤية غير إنسانية لمعاملة طالبي اللجوء، إن الإغلاق الكامل للحدود، بما في ذلك طريق روكسهام، على سبيل المثال لا الحصر، هو حكم بالإعدام، وفشل في الاعتراف بإنسانية عشرات الآلاف من الناس.. يجب إلغاء اتفاقية البلد الثالث الآمن، لأن الولايات المتحدة ليست دولة آمنة لطالبي اللجوء.. لقد حان الوقت لكي تضع كندا حقوق الإنسان في صميم نظام الهجرة وحماية اللاجئين، للترحيب بالأشخاص الفارين من العنف والاضطهاد بكرامة".

وتضيف: "وفقا لالتزاماتها الدولية، يجب على كندا النظر في جميع طلبات اللجوء الواردة والتأكد من أن خدمات ومنظمات الخطوط الأمامية لديها الموارد اللازمة للتعامل مع هذه الطلبات، وبسبب عزلتها الجغرافية، لا تتلقى كندا سوى قطرة صغيرة من محيط الهجرة القسرية على المستوى الدولي، وعليها واجب احترام الحق في اللجوء وعدم إغلاق حدودها أمام اللاجئين، كندا ومقاطعات مثل كيبيك لديها القدرة على استقبال طالبي اللجوء.. إنها مسألة إنسانية وإرادة سياسية".