"الإسكوا": 390 مليون شخص في الوطن العربي يعانون "ندرة المياه" (فيديو)

يفتقر ما يقرب من 50 مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب الأساسية، ويعيش 390 مليون شخص في المنطقة، أي ما يقرب من 90% من إجمالي عدد السكان، في بلدان تعاني ندرة المياه، وفقا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

ونقل الموقع الرسمي للمنظمة عن الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، رولا عبدالله دشتي، خلال فعالية نظمتها اللجنة بالتعاون مع جامعة الدول العربية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك.

وحملت الفعالية عنوان "الالتزام المشترك للمنطقة العربية لتسريع تحقيق الأمن المائي"، وشارك فيها عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء العرب.

وقالت المسؤولة الأممية، إن المنطقة العربية ليست على المسار الصحيح فيما يتعلق بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.

ومضت قائلة: "تعتبر المياه في المنطقة العربية مصدرا للازدهار، ولكنها أيضا سبب محتمل لعدم الاستقرار والصراع.. ندرة المياه في المنطقة العربية هي مسألة تتعلق بالأمن المائي، والأمن الغذائي، وبالازدهار والحياة الكريمة".

وأكدت أهمية التعاون في مجال المياه عبر الحدود وبين القطاعات وأصحاب المصلحة، مشيرة إلى أن "دبلوماسية المياه بين الدول تمثل أمرا محوريا".

وقالت إن لجنة الإسكوا أطلقت مؤخرا مركز المعرفة الإقليمي المعروف اختصارا باسم "ريكار"، وهو مبادرة إقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية.

ويتيح المركز الإقليمي للمعرفة إمكانية الحصول على معلومات يمكن أن تيسر التعاون والتنسيق والحوار والتبادل فيما بين الدول العربية والمنظمات والجهات المعنية، وأن تزكي الوعي، وتعزز إمكانية التشبيك على مستوى المنطقة لمعالجة قضايا تتعلق بتغير المناخ وبالموارد المائية فيها.

وأكدت "دشتي" دعم الإسكوا جميع الدول العربية لتحسين الأمن المائي خلال هذا العقد الحاسم وما بعده.

وتقول رئيسة قسم استدامة الموارد الطبيعية والشراكات والحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية، السفيرة شهيرة وهبي: "المنطقة العربية هي الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع 19 من بين 22 دولة عربية في نطاق شح المياه، وتحصل 21 من 22 دولة عربية على مواردها المائية الأساسية من مياه عابرة للحدود".

وأشارت "وهبي"، إلى تقرير الهيئة الدولية لتغير المناخ الذي وصف المنطقة العربية بأنها الأكثر تأثرا في العالم بتغير المناخ وأن تغير المناخ في تسارع مستمر.

ودعت إلى التركيز بشكل خاص على تعزيز الفرص للمشاريع التي تدعم التعاون الإقليمي العربي في مجال المياه وتعزيز قدرتها على التصدي لتغير المناخ ومساعدة الدول العربية لحشد موارد مالية إضافية.

وأضافت: "لن تزداد المياه المتاحة في المنطقة العربية من المصادر التقليدية المعروفة لدينا جميعا، يكمن حل معالجة قضية الأمن المائي العربي وندرة المياه -كما أكد الخبراء- في استخدام الموارد المائية غير التقليدية في المنطقة العربية من مياه محلاة واستخدام المياه العادمة ومياه الصرف الصحي والزراعي، والاستخدام الآمن للمياه الجوفية والمياه شبه المالحة وحصاد مياه الأمطار".

وشددت المسؤولة في جامعة الدول العربية على ضرورة وضع منظومة متكاملة لاستخدام المياه غير التقليدية والاستفادة من كل قطرة مياه متوفرة في العالم العربي، كي تتمكن المنطقة من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ متطلبات العقد الدولي للمياه وضمان توافر المياه والمرافق الصحية وإدارتها المستدامة للجميع.

وبعد الجلسة الافتتاحية عقدت حلقتا نقاش استعرض فيها الوزراء والوزيرات العرب خطط ومبادرات بلادهم في مجال المياه، الجلسة الأولى جاءت بعنوان: تحديات وأولويات الأمن المائي في المنطقة العربية، أما الجلسة الثانية فحملت عنوان: المبادرات والالتزامات الخاصة بخطة العمل في مجال المياه من المنطقة العربية.

دعوة القاهرة للعمل

يقول وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم: “(دعوة القاهرة للعمل) هي خطة تم إطلاقها خلال أسبوع القاهرة للمياه الذي عقد في أكتوبر 2022 بهدف مساعدة الدول التي تعاني ندرة المياه والتصحر والجفاف وتدهور الأراضي”.

وتحدث الوزير المصري عن مسألة نقص تكنولوجيا المياه في المنطقة العربية وتساءل قائلا: "كيف لنا أن نتخيل أن المنطقة الأفقر في المياه في العالم لا تمتلك تكنولوجيا المياه، ولا تصنع تكنولوجيا المياه؟ الضغط في المستقبل لم يعد فقط بالنسبة للمشاكل التقليدية التي نواجهها في المياه العابرة للحدود وازدياد عدد السكان، ولكن سوف يكون لمن يمتلك تكنولوجيا المياه، وهي تعني تكنولوجيا التحلية والري ومعالجة المياه، وهذا أمر بالغ الأهمية ويعتمد أساساً على العلوم والبحث العلمي".

قصة نجاح من موريتانيا

وتطرق، وزير المياه والصرف الصحي في موريتانيا سيدي محمد ولد الطالب أعمر، إلى قضية المياه المشتركة، مشيرا إلى أن بلاده تتقاسم نهر السنغال مع 3 دول أخرى هي السنغال ومالي وغينيا.

وقال إن البلدان الثلاثة حققت نجاحا ولمدة 45 سنة بشأن التعاون في تقاسم مياه النهر، مبينا أن الدول الثلاث أنشأت بنى تحتية مشتركة مثل السدود والمحطات الكهربائية.

وأشار سيدي محمد ولد الطالب أعمر إلى أن هذا التعاون انعكس بشكل إيجابي على شعوب هذه المنطقة.

اليمن وتعزيز البحث العلمي

يقول وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي: "يعتبر الأمن المائي من أهم التحديات التي تواجهها المنطقة العربية التي تعاني ندرة طبيعية في الموارد المائية، وقد زادت هذه الندرة حدة نتيجة عوامل عدّة منها الصراعات والأوبئة كجائحة كوفيد-19 والاحتلال وزيادة السكان ونمو الاقتصادات في المنطقة".

وأضاف: "إن تغير المناخ فاقم التحديات الموجودة أصلا في المنطقة العربية، مشيرا إلى تناقص نصيب الفرد من المياه المتاحة بنحو ثلاثة أرباع".

وتطرق "الشرجبي"، إلى التقارير التي تشير إلى أنه خلال العامين القادمين ستشهد 14 دولة عربية نقصا في المياه وستعاني 10 دول نقصا حادا في المياه.

ولمواجهة هذه التحديات، دعا الوزير اليمني إلى اتخاذ عدد من الإجراءات، أهمها تعزيز البحث العلمي والعمل على إنشاء قاعدة بيانات محلية وقطرية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، والتعاون في مجال المياه العابرة للحدود، واستغلال موارد المياه غير التقليدية وكذلك استخدام تقنية حصاد المياه.

رؤية وطنية شاملة في السودان

وزير الري والموارد المائية في السودان، المهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور، تحدث عن الأهمية البالغة للمياه في تحقيق أهـداف التنمية المستدامة، في ظل شح المياه وندرتها وارتفاع معدلات النمو السكاني وتغير المناخ والاستخدام غير المرشد للمياه والعوامل المتعلقة بالصراعات والنزاعات التي تهدد مصادر المياه.

وأكد التزام حكومة بلاده بكافة القرارات الصادرة عن الاستراتيجية العربية للأمن المائي لمواجهة التحديات والاحتياجات المستقبلية في التنمية المستدامة.

وقال إن السودان أعد رؤية وطنية شاملة تغطى شتى المجالات المتعلقة بالاحتياجات المائية، لكنه أشار إلى التحديات التي تواجهها بلاده في سبيل توفير المياه اللازمة للزراعة والاستهلاك البشري والحيواني. وأضاف أن السودان وبرغم تعدد مصادره المائية فإنه يعاني مشكلات ندرة المياه والملوحة والتلوث.

دعوة للضغط على إسرائيل

ومن جانبه، أكد رئيس سلطة المياه في فلسطين، المهندس مازن غنيم، ضرورة الالتزام بعمل عربي مشترك لدعم الحقوق المائية في المناطق العربية المحتلة باعتبار أن هذا الأمر يمثل التحدي الأكبر أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإلزام إسرائيل بوقف ممارساتها وانتهاكاتها، المتمثلة بالسيطرة بشكل كامل على المصادر المائية الفلسطينية، وإنكار حق الفلسطينيين في الاستخدام المنصف والمعقول لمواردهم المائية.

لبنان والاستثمار في مشروعات المياه

ومن جانبه، أكد وزير الطاقة في لبنان، وليد فياض، 3 عناصر أساسية في مجال إدارة المياه وهي توفر الماء، والقدرة على تحمل السعر أو الكلفة، والاستدامة.

وشدد الوزير فياض على أهمية توفر الاستثمارات في مجال البنية التحتية للمياه لضمان إتاحة وصول المياه للجميع بدون تمييز وبشكل مستدام، مشيرا إلى أن لبنان يعاني هذه المشكلة، داعيا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده في مجال تمويل المشروعات الحيوية.

تغير المناخ في العراق

وبدوره، قال وزير البيئة العراقي نزار كنجي، إن تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة في العراق، وأضاف: "إن تغير المناخ ألقى بتداعيات واضحة وقاسية على بلاده، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تقلبات وعدم انتظام في هطول الأمطار، وارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، وقد أثر ذلك على حالة سكان الريف وقدرة البلاد على تحقيق الأمن الغذائي".

وأكد الوزير العراقي أهمية تعزيز التعاون الدولي والشراكات في سبيل تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

يشار إلى أن العراق كان ضمن 10 دول تعهدت بالانضمام لمعاهدة الأمم المتحدة للمياه، في خطوة سياسية غير مسبوقة على مسار التعاون عبر الحدود في مجال المياه، جاءت التعهدات في اليوم الأول لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، وبذلك أصبح العراق أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنضم للمعاهدة.