خبراء "حقوق الإنسان" يقدمون دعماً لملاوي في أعقاب إعصار "فريدي"

أعرب خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان عن تضامنهم مع شعب ملاوي، في أعقاب الدمار الذي سببه الإعصار الاستوائي فريدي الذي أسفر عن مقتل وجرح المئات، ما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ.

وقال خبراء حقوق الإنسان المعينون من قبل الأمم المتحدة في بيان: "نقدم دعمنا القلبي وتضامننا مع مئات الآلاف المتضررين من فريدي، أطول إعصار استوائي تم تسجيله على الإطلاق في نصف الكرة الجنوبي".

وأضافوا أن "الإعصار تسبب في خسائر فادحة في الناس في 14 منطقة -ما يقرب من نصف البلاد- مما تسبب في خسائر في الأرواح وتدمير المنازل وسبل العيش والبنية التحتية".

وأضاف المقررون الخاصون أن "إعصار فريدي غمر وجرف مئات الآلاف من الهكتارات من المحاصيل، تاركا أكثر من نصف مليون شخص نازحين ومحميين في مخيمات عبر المناطق المتضررة من الفيضانات".

ولا تزال الظروف الجوية الصعبة تعيق عمليات البحث والإنقاذ في المناطق التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الجو، في حين لا يزال من المستحيل الوصول إلى مناطق أخرى بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية.

ولا يزال المئات في عداد المفقودين وتتوقع السلطات أن تزداد الأعداد، وقد أدى الإعصار إلى إلحاق المزيد من الضرر بالمجتمعات التي تعاني بالفعل من انتشار الكوليرا، بالإضافة إلى إجهاد القطاع الصحي غير المستقر بالفعل.

وقال الخبراء: "تركت الكارثة ما يقدر بنحو 1.1 مليون شخص في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني العاجل مع الاحتياجات الأكثر إلحاحا هي المأوى والغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي والنظافة والصحة والسلامة".

وأضافوا أن حماية النازحين داخليا الأكثر ضعفا في المواقع وضمان الحصول على الغذاء والرعاية الصحية في الوقت المناسب وبشكل كاف أمر بالغ الأهمية، "بما في ذلك من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والحماية للنساء والفتيات والأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، دون تمييز".

وأثنى الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان على حكومة ملاوي وشعبها لقوتهما وصمودهما في مواجهة الكوارث.

وقال خبراء حقوق الإنسان: "نأمل أن تتمكن المجتمعات المتضررة من المساهمة بمعارفها التقليدية ووجهات نظرها القيمة في تصميم الاستجابات البرنامجية واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث والحلول الدائمة.. يجب احترام حقوق وكرامة السكان المتضررين في مرحلة التعافي وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار في أعقاب ذلك".

ودعا الخبراء إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى زيادة عدد شركاء التنمية والشركات والمؤسسات المالية المستعدة للشراكة مع حكومة ملاوي للتخفيف من الأثر على المجتمعات المتضررة.

وقالوا: "تحتاج ملاوي إلى تطوير حلول دائمة لتجنب النزوح الناتج عن الكوارث وتقليله ومعالجته من خلال تدابير التكيف مع المناخ والتأهب والحد من مخاطر الكوارث".

وتابعوا: "على الرغم من أن ملاوي لا تسهم إلا قليلا في المشكلة، فإنها تواجه آثار تغير المناخ.. ندعو الدول الكبيرة المسببة للانبعاثات، المسؤولة بشكل غير متناسب عن أزمة المناخ، إلى إجراء تخفيضات جذرية في انبعاثاتها، وزيادة التمويل للتكيف والخسائر والأضرار ". 

التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات.

دراسات وتحذيرات

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40 % في عدد الكوارث بحلول عام 2030.