"خبيرة أممية" تستنكر تأخر تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت

استنكرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترثويت، التأخيرات غير المبررة التي حالت دون تحقيق العدالة للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، مستشهدة بما وصفتها التدخلات العديدة في التحقيق والتهديد الذي تعرض له قاضي التحقيق.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة عن الخبيرة الأممية المستقلة، أنها منزعجة للغاية من التقارير التي تفيد بأن مسؤولين سابقين في الدولة اللبنانية وغيرهم ممن تورطوا في القضية "لجؤوا بشكل مخادع إلى إجراءات التنحية وغيرها من إجراءات الطعن الموجهة ضد قضاة التحقيق المعينين لفحص القضية، ما أدى إلى استبدال القاضي ووقف التحقيق عدة مرات".

وأشارت "ساترثويت" إلى تقارير تفيد بأن السلطات اللبنانية رفضت طلبات قضائية برفع الحصانة البرلمانية والسماح باستجواب المسؤولين الأمنيين، كما أخفقت الحكومة في تنفيذ مذكرات توقيف بحق وزراء سابقين، وحتى الآن لم يحاكم أحد على تفجير الرابع من أغسطس 2020، الذي خلف 218 قتيلاً و7000 جريح و300 ألف نازح.

تهديدات وحملات تشهير

قالت المقررة الخاصة إن القاضي طارق البيطار، الذي تم تعيينه لقيادة التحقيق في فبراير 2021، واجه عقبات وتهديدات متزايدة للقيام بعمله، فبعد يومين من إعلان استئناف عمله أواخر يناير من العام الحالي، اتُهم القاضي بارتكاب عدة جرائم، من بينها "التعدي على السلطة"، كما مُنع من السفر، هذا بالإضافة إلى عدد من الالتماسات التي تم تقديمها بقصد عزله من القضية.

وأضافت، أن "هناك حملة مستمرة على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي لتشويه سمعته، وأنه تلقى، حسب ما ورد، تهديدات بالقتل ذات مصداقية وهو حاليا تحت الحماية العسكرية".

وشددت الخبيرة الأممية المستقلة على أن القاضي البيطار يجب أن يتمتع بالأمن الذي يحتاجه لأداء عمله.. أحث السلطات اللبنانية على ضمان التحقيق في هذه التهديدات، وحماية القاضي وزملائه وعائلته بشكل كافٍ.

وشددت الخبيرة الأممية على أنه لا ينبغي أبدا تهديد القضاة أو إخضاعهم لإجراءات جنائية أو تأديبية "لمجرد قيامهم بعملهم"، كما حثت السلطات اللبنانية على اتخاذ خطوات فورية لحماية استقلالية ونزاهة التحقيق وضمان محاسبة المسؤولين عن الانفجار.

وقالت "ساترثويت" إن المتضررين من الانفجار "لهم حق أساسي في حماية القانون وسبل الانتصاف الفعالة" بعد عامين من البحث عن العدالة، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق ذلك "إلا إذا تم التمسك باستقلال القضاء".

يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، وهذه المناصب شرفية، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.