مصر تقر عقوبة مشددة على المسؤولين المتحرشين

انتهت مصر من تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بالتحرش الجنسي، إلى تغليظ عقوبة المسؤولين في حال ارتكابهم فعل التحرش.

وتم تغليظ عقوبة التحرش لمرتكبيه ممن يستغلون سلطاتهم الوظيفية أو الدراسية التي قد تسهل لهم ذلك الأمر، لتصل إلى السجن 7 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه، بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وينص مشروع قانون تعديل قانون العقوبات بشأن التحرش الجنسي والذي صدق عليه الرئيس المصري في وقت سابق، على أنه إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه مصري (ما يعادل 9700 دولار أمريكي) ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

بينما نص تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 199 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى.

جهود مصرية لدعم المرأة

شهدت الأعوام الأخيرة إقرار مجموعة تشريعات وإدخال تعديلات قانونية بفضل جهود المرأة المصرية لنيل حقوقها بما يكفل لها المساواة والفرص المتكافئة.

وكان من أبرز هذه التشريعات قانون تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي، وقانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية.

يأتي ذلك إلى جانب تعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة، كما تم إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجني عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن الجريمة.

تم إنشاء وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات، كخطوة ضرورية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي عبارة عن عيادة تقدم خدمة متكاملة ترعى الصحة النفسية والبدنية لهؤلاء السيدات.

بدوره، أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حملة “السكة أمان” للتوعية بقضايا النقل الآمن للمرأة ومناهضة العنف القائم على النوع.