منظمة حقوقية: الصين تكثف استخدام قرارات حظر الخروج في عهد شي

قالت جماعة حقوقية، الثلاثاء، إن الصين منعت أعدادا متزايدة من الأشخاص من مغادرة البلاد في إطار الجهود لتشديد "السيطرة كل جوانب الحياة" في عهد الرئيس شي جينبينغ.

وأوضحت مجموعة "سايفغارد ديفندرز" الحقوقية التي تتخذ في مدريد مقرا، أنه منذ عام 2018، أقرت بكين 5 قوانين جديدة وعدّلت أخرى (وصل مجموعها إلى 15) من شأنها توسيع قدرتها على فرض ما يسمى حظر الخروج، وفق وكالة "فرانس برس".

وقالت المجموعة الحقوقية في تقرير "منذ تولّي شي جينبينغ السلطة عام 2012، وسّعت الصين المشهد القانوني لقرارات حظر الخروج واستخدمتها بشكل متزايد، خارج التبرير القانوني أحيانا".

وأفاد التقرير بأنه بين عامَي 2016 و2020 كانت هناك زيادة مقدارها 8 مرات في عدد القضايا التي ذكرت فيها حالات حظر خروج في قاعدة البيانات القانونية للمحكمة العليا الصينية.

وأضاف: "أصبحت قرارات حظر الخروج من الأدوات العديدة التي يستخدمها الحزب الشيوعي الصيني كجزء من الجهود الواسعة لتشديد السيطرة على حياة الناس من كل الجوانب".

وأشار إلى أن "كثرا لا يكونون على علم بأن هناك حظر خروج بحقهم حتى وصولهم إلى الحدود في محاولة لمغادرة البلاد".

وفي حين شدد على أن نقص البيانات الرسمية صعّب الحصول على أرقام محددة، قدّر التقرير أن عشرات الآلاف من المواطنين الصينيين كانوا تحت قرارات حظر خروج.

وقالت المنظمة إن أدلة متناقلة من "محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان في الصين" تشير أيضا إلى أن "مشكلة قرارات حظر الخروج المدفوعة بأهداف سياسية، تفاقمت خلال السنوات الخمس الماضية".

وأضافت أن عشرات الأجانب منعوا كذلك من مغادرة الصين في السنوات الأخيرة، فيما ذكر التقرير أن من بين هؤلاء محامون وصحفيون ورجال أعمال.

كما وجدت دراسة نُشرت العام الماضي استشهدت بها المنظمة الحقوقية أن 128 أجنبيا، من بينهم 29 أمريكيا و44 كنديا، فرض عليهم حظر خروج بين عامَي 1995 و2019.

وتعتبر حقوق الإنسان في الصين موضوعاً مثيراً للجدل، خصوصاً عندما يتم التحدث عن حقوق الإنسان الأساسية والتي تقوم لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمراجعتها بشكل دوري.. تزعم السلطة في جمهورية الصين الشعبية أن السياسات المتّبعة حالياً كافية لتجنب انتهاك حقوق الإنسان، ولكن بعض الدول مثل أمريكا وكندا بالإضافة لبعض المنظمات غير الحكومية الدولية مثل منظمة حقوق الإنسان في الصين ومنظمة العفو الدولية وبعض المواطنين والمعارضين يذكرون أن السلطات في الصين تقوم بانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان.