بريطانيا تتفق مع أنجولا وناميبيا على إعادة المهاجرين غير النظاميين

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أن كلًا من أنجولا وناميبيا وافقتا على قبول عودة المهاجرين غير النظاميين والمجرمين المرحّلين من المملكة المتحدة، عقب تهديد لندن بفرض عقوبات تتعلق بتأشيرات الدخول على الدول التي ترفض التعاون في هذا الملف.

ويعكس هذا الإعلان توجّهًا بريطانيًا أكثر تشددًا في إدارة ملف الهجرة، يقوم على ربط التعاون القنصلي بإجراءات عقابية مباشرة، في محاولة لتسريع عمليات الإعادة والحد من الهجرة غير الشرعية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد.

أتى القرار في سياق ضغوط سياسية متزايدة على الحكومة البريطانية لإظهار حزم أكبر في هذا الملف الحساس داخليًا.

إجراءات بحق الكونغو

أضافت وزارة الداخلية أن جمهورية الكونغو الديمقراطية حُرمت من خدمات التأشيرات السريعة، ومن المعاملة التفضيلية لكبار الشخصيات وصنّاع القرار؛ بسبب عدم استيفائها متطلبات بريطانيا المتعلقة بتحسين التعاون في إعادة المرحّلين.

وذكرت وكالة رويترز، أن هذا الإجراء يُعد رسالة تحذير واضحة لدول أخرى قد تتباطأ في الاستجابة للمطالب البريطانية، وبيّنت لندن أن هذه الخطوة قد تتبعها إجراءات أكثر صرامة إذا استمر غياب التعاون.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانة محمود إن بلادها قد تذهب إلى وقف كامل للتأشيرات الممنوحة لمواطني الكونغو الديمقراطية، ما لم يتحسن التعاون “بشكل سريع”.

شدّدت محمود على أن الحكومة تتوقع من الدول الالتزام بالقواعد الدولية، مؤكدة أن “من لا يملك الحق في البقاء داخل بريطانيا يجب على بلده استعادته”.

وتعكس تصريحات الوزيرة البريطانية نهجًا حكوميًا يربط بين الهجرة والأمن، ويقدّم الترحيل بوصفه أداة ردع أساسية.

إصلاحات في سياسة اللجوء

مثّلت هذه الاتفاقيات أول تغيير جوهري ضمن حزمة الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة البريطانية الشهر الماضي، والرامية إلى جعل وضع اللجوء مؤقتًا وتسريع ترحيل من يصلون إلى البلاد بطرق غير شرعية.

هدفت الإصلاحات إلى تقليص مدة بقاء طالبي اللجوء المرفوضين، وتعزيز قدرة السلطات على تنفيذ قرارات الإبعاد دون معوقات دبلوماسية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن بريطانيا رحّلت أكثر من 50 ألف شخص لا يحق لهم البقاء في البلاد منذ يوليو/تموز من العام الماضي، موضحة أن هذا الرقم يمثل زيادة بنحو 23% مقارنة بالفترة السابقة، ما يعكس تسارع وتيرة الترحيل.

وأشارت إلى أنها أصدرت تعليمات واضحة للدبلوماسيين البريطانيين بجعل اتفاقيات الإعادة أولوية قصوى في علاقات بلادهم الخارجية.

دلالات سياسية ودبلوماسية

أظهرت هذه التطورات أن ملف الهجرة بات أداة ضغط دبلوماسي مباشر تستخدمها لندن لإعادة صياغة تعاونها مع دول المصدر.

وحذّر مراقبون من أن ربط التأشيرات بالترحيل قد يؤدي إلى توترات سياسية مع بعض الدول الإفريقية، لكنه في المقابل يعكس إصرار الحكومة البريطانية على فرض أجندتها في ملف الهجرة، استجابة للضغوط الداخلية والرأي العام.