"غوتيريش" يشيد بالتقدم الذي أحرزته بوروندي على صعيد التنمية

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال زيارته الأولى لبوروندي، كأمين عام، بالتقدم الذي أحرزته البلاد على صعيد التنمية والاقتصاد، مطالبا الجماعات المسلحة -المحلية والأجنبية- بإلقاء أسلحتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومضاعفة الجهود لتعزيز سلام دائم ومستدام في المنطقة.

ووفقا لما نقله الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، قال الأمين العام: "يجب على الجميع وضع حد لخطاب الكراهية، والعمل على استعادة الثقة، والامتناع عن أي عمل يمكن أن يقوض التقدم المحرز من أجل السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وجدد "غوتيريش"، عشية الاجتماع الرفيع المستوى لآلية الرقابة الإقليمية لإطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، الذي يفتتح اليوم السبت 6 مايو في العاصمة بوجومبورا، دعوته لوقف العنف قائلا: "أجدد دعوتي لوقف التصعيد.. وضبط النفس".

ومن المقرر، أن يستعرض الاجتماع رفيع المستوى التقدم المحرز والتحديات في تنفيذ الاتفاقية الإطارية، الموقعة في إثيوبيا في عام 2013، برعاية المؤسسات الضامنة: الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات العظمى (ICGLR)،  والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي.

ويركز الاجتماع على إنهاء دورات العنف المتكررة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وحل النزاعات ومعالجة عدم الاستقرار وبناء سلام مستدام في المنطقة.

وأشار الأمين العام، إلى التقدم الذي أحرزته بوروندي على الصعيد الوطني في التعجيل بتنمية البلد ونموه الاقتصادي، وقال إنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لضمان أن تراعي الجهود احتياجات السكان الأكثر ضعفا، وحث المانحين والمجتمع الدولي على دعم السلطات البوروندية في هذا المسعى.

وتطرق "غوتيريش" إلى "الدور الإيجابي" لبوروندي في المنطقة والاجتماع الإقليمي المقبل، مشيدا بالدول التي تنفذ الاتفاق الإطاري، في ضوء "التقدم الكبير" في التعاون والتكامل الاقتصاديين، لكنه قال "إن الأزمة الحالية في المنطقة تؤكد الحاجة إلى مضاعفة الجهود للتنفيذ الكامل لالتزامات اتفاقية الإطار".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن هذا سيتطلب إرادة سياسية جماعية للتنفيذ الكامل لجميع عناصر الاتفاق لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار وكسر الحلقة المفرغة للصراع في المنطقة ووضع حد لمحنة السكان الذين عانوا أكثر من اللازم، خاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مضيفا أن مبعوثه الخاص لمنطقة البحيرات العظمى وبعثة الأمم المتحدة في البلاد (مونوسكو) سيواصلان تقديم الدعم للجهود الجارية.

وقال: "يجب على جميع الشركاء الدوليين أن يفعلوا الشيء نفسه وأن يسهموا في تعزيز الدعم الفني والمالي والعمل من أجل السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة".

الأزمة في السودان

وفيما يتعلق بالوضع المضطرب في السودان، حيث تتقاتل الجماعات العسكرية المتنافسة منذ 15 إبريل، قال إن العنف يشكل تهديدا ليس فقط للشعب السوداني، ولكن للمشهد الأمني في منطقة الساحل وشرق إفريقيا.

وقال إن "البلاد تواجه كارثة إنسانية"، مشيرا إلى أن أكثر من 100 ألف شخص فروا وأن ما يصل إلى 800 ألف شخص قد يغادرون السودان في الأيام والأسابيع المقبلة.

وقال: "إن العودة إلى السلام والحكم المدني أمر بالغ الأهمية، وهذه الأهداف هي في صميم تبادلاتنا مع أطراف النزاع"، مشددا على أن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد).

وشدد على أنه "يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، حتى يمكن توزيع المساعدات على الفور على المحتاجين".