"الأمم المتحدة" تدعو طالبان إلى إنهاء العقاب البدني

قالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) إن استخدام العقاب البدني من قِبل سلطات الأمر الواقع في أفغانستان يتعارض مع القانون الدولي ويجب أن يتوقف.

وأكدت رئيسة قسم حقوق الإنسان في البعثة، فيونا فريزر، أن العقوبة البدنية تعد "انتهاكا لاتفاقية مناهضة التعذيب ويجب أن تتوقف"، مشددة على أن الأمم المتحدة "تعارض بشدة" عقوبة الإعدام.

ودعت سلطات الأمر الواقع إلى وقف عمليات الإعدام بشكل فوري.

الجلد والرجم

في تقرير جديد صدر أمس الاثنين، قالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إنها وثقت "مجموعة من أشكال العقوبة البدنية" التي نفذتها حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة في 15 أغسطس 2021 بعد إزاحة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، "بما في ذلك الجلد أو الضرب والرجم، وإجبار الناس على الوقوف في الماء البارد، وحلق الرؤوس بالقوة".

وأشار التقرير إلى تعرض 274 رجلاً و58 امرأة وصبيين للجلد العلني في الأشهر الستة الماضية وحدها.

ووفقاً للتقرير، فإن النظام القانوني في أفغانستان "يفشل حالياً في ضمان الحد الأدنى من المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة".

وحذرت البعثة من أن رفض طالبان منح تراخيص لمحاميات الدفاع واستبعاد القاضيات من النظام القضائي يؤثر على وصول النساء والفتيات إلى العدالة.

انتهاك القانون الدولي

ويُعرَّف العقاب البدني بأنه "أي عقوبة تستخدم فيها القوة البدنية ويقصد بها إحداث درجة من الألم أو عدم الراحة، مهما كانت خفيفة".

وأكد التقرير أن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يعتبر مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدولي.

مئة جلدة

وفي الفترة بين 15 أغسطس 2021 و12 نوفمبر 2022 فقط، وثّقت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تنفيذ ما لا يقل عن 18 حالة من العقوبة البدنية القضائية من قبل محاكم الأقاليم والمقاطعات والاستئناف التابعة لسلطات الأمر الواقع.

وأظهر التقرير أنه تمت معاقبة 33 رجلاً و22 امرأة في هذه الحالات، من بينهم فتاتان، وأن الغالبية العظمى من العقوبات تتعلق بالزنى أو "الهروب من المنزل" وجميع النساء والفتيات اللاتي عوقبن "تمت إدانتهن بمثل هذه الجرائم".

ووفقاً للتقرير، تراوحت العقوبات بشكل عام من 30 إلى 39 جلدة لكل شخص مدان، إلا أنه في بعض الحالات، "تلقى الأشخاص ما يصل إلى 80 و100 جلدة".

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد على 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.