محكمة تونسية تؤيد حكماً ضد صحفي وترفع العقوبة للسجن 5 سنوات

قضت محكمة الاستئناف في تونس "بإدانة الصحفي خليفة القاسمي ورفع العقوبة في الحكم الصادر ضده من سنة واحدة إلى 5 سنوات سجنا".

وقال خليفة القاسمي، اليوم الثلاثاء، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس وك"، إن الحكم لم ينص على النفاذ العاجل وهو ما يمكنه من البقاء في حالة سراح في انتظار قرار محكمة التعقيب، وفق قناة "روسيا اليوم" وصحف تونسية.

يشار إلى أنه تم التحقيق مع الصحفي خليفة القاسمي في شهر مارس سنة 2022 على خلفية نشره لمقال يتعلق بتفكيك خلية إرهابية في القيروان وعدم الكشف عن مصدر الخبر.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بتونس في شهر نوفمبر الماضي، حكما بالسجن سنة واحدة في حق الصحفي خليفة القاسمي، بتهم ذات صبغة إرهابية وقد أحيل حينها إلى المحكمة ليتم بعد ذلك استئناف الحكم الصادر.

السجن 10 سنوات لرجل الأمن

من جانبه، أكد محامي الدفاع عن الصحفي التونسي، رحال الجلالي، أن محكمة الاستئناف بتونس، قضت اليوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات في حق الأمني المتهم مع منوّبه، وهو موقوف حاليا بسجن المرناقية.

واعتبر الجلالي أن الحكم بالسجن 5 سنوات في حق خليفة القاسمي، هو حكم جائر وقاسي.

وأوضح أن الصحفي في حالة سراح باعتبار أن الحكم لا يقضي بالنفاذ العاجل، مؤكدا على أن هيئة الدفاع ستقدم طلبا لدى محكمة التعقيب بإبطال الحكم.

وأكد الجلالي أن خليفة القاسمي، قام بنشر خبر يفيد بالقبض على بعض العناصر الإرهابية في القيروان، بعد أن تداوله أهالي المنطقة وعدد من صفحات النقابات الأمنية على فيسبوك.

وندد محامي الدفاع بمحاكمة الصحفي خليفة القاسمي على معنى قانون مكافحة الإرهاب باعتباره مواطن وصحفي.

وأوضح الرحال أنه تمت محاكمة القاسمي من خلال قانون مكافحة الإرهاب، باعتبار أن الفصل 11 من المرسوم 116 (يتعلق بالاتصال السمعي البصري)، الذي يستثني القضايا المتعلقة بالمس من النظام العام أو التي تعطل المصالح الأمنية.

منذ حل البرلمان في يوليو من العام الماضي، ينتاب العديد من التونسيين حالة قلق من توجه نظام قيس سعيد صوب الاستبداد. وتعصف بتونس أزمة سياسية طاحنة منذ قيام سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ومنح نفسه صلاحيات قانون الطوارئ، مبررا ذلك برغبته في إنهاء الجمود السياسي المستمر في البلاد والقضاء على الفساد بعد عقد من ثورة الياسمين.

وأثارت الخطوة التي قام بها سعيّد انقسامات في تونس بين معسكرين: مؤيد له يرى أن هذه القرارات كانت ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي ومعالجة المأزق الاقتصادي، ومعسكر معارض يرى أن الخطوة ترقى لأن تكون "انقلابا دستوريا". ويتهم هذا المعسكر قيس سعيد بأنه يمهد الطريق ليكون "ديكتاتورا" ما يهدد الديمقراطية الوليدة في تونس.