القضاء الجزائري يثبّت حكم السجن بحق صنصال بتهمة "المساس بوحدة الوطن"

ثبّتت محكمة الاستئناف في العاصمة الجزائرية، الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر بحق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، بالسجن خمس سنوات، بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن"، إثر تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها لإعلام فرنسي، في وقتٍ لا تزال فيه الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وباريس تتصاعد منذ العام الماضي.

جاء القرار بعد جلسة استئناف شهدتها المحكمة، حيث خاطبت القاضية الكاتب بلغة فرنسية، مؤكدة أن الحكم القضائي الصادر في مارس الماضي "تم تأكيده"، مضيفة: "أمامك ثمانية أيام لتقديم طعن أمام محكمة النقض" وفق فرانس برس.

فيما امتنع محامي صنصال الفرنسي بيير كورنوت-جنتيل عن التعليق على إمكانية الاستئناف، قائلاً: "ليس لديّ أي تعقيب، يجب أن أزور موكلي لمناقشة الأمر".

وأكد أن الكاتب البالغ من العمر 80 عامًا والمصاب بالسرطان لا يزال "بخير"، بعد زيارته له في السجن يوم الإثنين.

تصريحات مثيرة فجّرت الأزمة

كانت محكمة ابتدائية قد أدانت بوعلام صنصال في 27 مارس بالسجن خمس سنوات، بعد ظهوره في مقابلة مع وسيلة إعلام فرنسية يمينية تُدعى "فرونتيير"، في أكتوبر الماضي. وتبنّى خلالها الطرح المغربي الذي يفيد بأن جزءاً من أراضي المغرب اقتُطع خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية وضُم إلى الجزائر، وهو ما اعتبرته السلطات الجزائرية "مساساً بوحدة الوطن".

اشتهر صنصال بمواقفه المثيرة للجدل وكتاباته التي غالبًا ما أثارت نقاشات سياسية في الجزائر وفرنسا على حدّ سواء، وتحوّلت قضيته من شأن قانوني إلى صراع دبلوماسي محتدم بين باريس والجزائر، لا سيما في ظل دعمه العلني لأطروحات تتعلق بالصحراء الغربية.

أزمة دبلوماسية مشتعلة

تفاقمت الأزمة بين الجزائر وفرنسا منذ يوليو 2024، على خلفية دعم باريس لمشروع الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، وازدادت حدة التوتر بعد اعتقال صنصال في 16 نوفمبر، وسط تبادل طرد دبلوماسيين، وتجميد التعاون، وتشديد القيود على التأشيرات.

وتُعد قضية صنصال، الذي يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب الجزائرية، أحدث حلقة في سلسلة توترات ترتبط بتاريخ الاستعمار وحدود الذاكرة السياسية بين البلدين.