فولكر تورك: الدفاع عن حقوق الإنسان "مهمة شاقة"

ألقى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، كلمة أمام منتدى غوانغجو للديمقراطية، مؤكدا أن الدفاع عن حقوق الإنسان -لا سيما في مواجهة الظلم والتمييز والقمع- كان وما زال مهمة شاقة، وضرورية لتقدم مجتمعاتنا.

وفي كلمته التي نشرها الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أكد تورك أهمية استغلال الاحتفال هذا العام بالذكرى السنوية الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لإحياء روحها وطموحاتها في التضامن والمساواة والعدالة والاحترام.

ودعا تورك إلى استخدام اللغة المشتركة لحقوق الإنسان للتصدي بشكل أفضل للتحديات الأكثر إلحاحا للبشرية، والوفاء بالوعود التي قطعها الإعلان العالمي من أجل مستقبل أفضل.

وقال "المفوض السامي: "كما يحتفل مجلس حقوق الإنسان هذا العام بمرور 25 عاما على تأسيسه.. في إطار ذلك يكمن عملكم -المدافعين عن حقوق الإنسان- في ترجمة حقوق الإنسان إلى تغيير ملموس في حياة الناس".

وشدد مخاطبا المدافعين عن حقوق الإنسان: "أنتم الذين تضمنون أن يعرف الناس ما تعنيه حقوق الإنسان في الممارسة العملية.. أنتم الذين تضمنون أن يكون لكل مادة من مواد الإعلان العالمي معنى محدد يتردد صداه لدى الأشخاص الذين يواجهون الظلم والتمييز.. أنتم الذين تحاسبون الأقوياء".

وتابع: "إن كل شخص يستفيد من جهودكم، وكل مرتكب يقدم إلى العدالة، هو انتصار لعملكم، والأهم من ذلك، انتصار للكرامة الإنسانية".

وذكر تورك أنه على الصعيد العالمي، نشهد اتجاهات مقلقة لتقلص الحيز المدني، حيث يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والصحفيون، ولا سيما النساء، المراقبة المتزايدة والتهديدات والاحتجاز التعسفي والاعتداءات الجسدية، وغالبا ما تكون النتيجة رقابة ذاتية تحت الخوف من العنف والانتقام والترهيب.

وأضاف: "في هذا الشهر، وكجزء من مبادرتنا للاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان -واستخدامها لتحقيق تقدم ملموس- تسلط مفوضيتنا الضوء على الفضاء المدني".

وأوضح تورك: "الفضاء المدني الذي نريده جميعا آمن ومجاني ومفتوح.. وقد دعوت الدول إلى حماية حقوق وعمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والصحفيين، وضمان سماع أصوات الجميع، في كل مكان، وأخذها في الاعتبار في الحكم وبناء المؤسسات".

وقال تورك: أرى ثلاثة مجالات تحتاج إلى المزيد والمزيد من الإجراءات التحويلية المنسقة لحماية وتوسيع الفضاء المدني، في آسيا وحول العالم.

أولا، نحن بحاجة إلى تعبئة الأشخاص الذين يعملون على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتجديد الروح التي أدت إلى الإعلان العالمي وإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان.

وستوسع مفوضيتنا جهودها لجلب الحلفاء في مجال حقوق الإنسان إلى طاولة المفاوضات والاحتفال بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان وتسليط الضوء عليه.

ثانيا، نحن بحاجة إلى تكثيف كبير للجهود لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر.

وتقوم العديد من شبكات الحماية ومنظمات المجتمع المدني بالفعل بعمل رائع للحد من المخاطر التي يتعرض لها المدافعون، لكنهم لا يستطيعون القيام بذلك بمفردهم.

وأردف قائلا: “نحن بحاجة ماسة إلى ابتكار أقوى في استراتيجياتنا للحماية والوقاية، لدينا العديد من الأدوات الجديدة المتاحة، بيانات مصنفة أفضل، وتكنولوجيا أفضل لتحديد الأشخاص المعرضين للخطر، من الملح أن نسخرها من أجل الخير حتى يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم الأساسي، دون خوف”.

وثالثا، نحن بحاجة إلى دعوات أكثر قوة وموحدة من أجل مساحة مدنية آمنة ومفتوحة، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، مساحة مدنية آمنة ومفتوحة شاملة وتحتفل بالتنوع، وتتضمن نهجا يراعي العمر والنوع الاجتماعي.

وشدد على أن "الفضاء المدني هو الاختبار الحقيقي للحكومات في هذه الذكرى السنوية، ومن خلال تعزيز مساحة النقاش، وزيادة الوصول إلى المعلومات، وتنفيذ آليات المساءلة، والاعتراف الحقيقي بدور الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وخاصة المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات، يمكن للحكومات أن تجتاز هذا الاختبار".

وأضاف: "يمكن للسلطة القضائية أيضا أن تلعب دورا مهما في الدفاع عن الحيز المدني، ونحن نشجعها على مراجعة القضايا والتشريعات في ضوء الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي تعهدت بها الدول".