اعتصم العشرات، الثلاثاء، قرب السفارة الإيرانية في باريس للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في إيران التي تزايدت في الآونة الأخيرة، وفق فرانس برس.

وأقيم التحرك على بعد عشرات الأمتار من السفارة بعدما منعت السلطات المحلية إقامته قبالتها مباشرة.

ورفع المشاركون لافتات كتب فيها "سكوت نقوم بالإعدام" و"أوقفوا الإعدامات"، وصورا لمجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي الذين نفذ القضاء حكم الإعدام بحقهم الأسبوع الماضي بعد إدانتهم بقتل عناصر من قوات الأمن على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر.

وأوضحت شيرين أردكاني من تجمّع المحامين "إيران جوستيس"، أن الاعتصام يهدف إلى المطالبة "بوقف عقوبة الإعدام وانتهاكات النظام الإيراني".

من جهتها، أشارت داريا جواهري- فارسي إلى أن "إيقاع الإعدامات يتسارع خصوصا في الأيام العشرين الأخيرة"، مشيرة إلى "تنفيذ 3 عمليات شنق يوميا".

وتابعت جواهري- فارسي المنتسبة إلى جمعية "نداي إيران" (صوت إيران): "ندين الاستخدام الهائل لعقوبة الإعدام خصوصا كأداة سياسية لإخضاع ثورة امرأة، حياة، حرية".

وكان هذا الشعار الأبرز الذي رفعه المشاركون في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران على مدى أشهر في أعقاب وفاة أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وصدر حكم إعدام كاظمي وميرهاشمي ويعقوبي في يناير بعد إدانتهم بتهمة "الحرابة" خلال تحرك في أصفهان بنوفمبر.

وخلال التظاهرات التي اعتبرتها السلطات إجمالا أعمال شغب حرّضت عليها دول خارجية، قتل مئات الأشخاص بينهم عشرات من قوات الأمن، وأوقِف الآلاف.. ومع الأحكام الجديدة المنفّذة، بلغ عدد الذين أعدِموا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات 7 رجال.

وفرضت دول غربية عدة عقوبات على طهران على خلفية قمع التظاهرات.

وخلال التحرك الباريسي، الثلاثاء، أدان جان- كلود ساموييه من منظمة العفو الدولية الإخفاءات القسرية، والتوقيفات غير المبررة، وإطلاق الرصاص الحي وكل ما يحصل في المعتقلات الإيرانية، مؤكدا أن هذه أوضاع غير مقبولة.

وإيران ثاني دولة في العالم بعد الصين لناحية أعداد أحكام الإعدام المنفّذة، وفق منظمات غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية.

في التاسع من مايو، أدان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أيضا "العدد الكبير المذهل" لأحكام الإعدام التي نفذت خلال العام الحالي في إيران وبلغ متوسطها أكثر من 10 أحكام في الأسبوع.

عام 2022، أعدم 582 شخصاً بزيادة نسبتها 75 بالمئة على العام السابق، حسب منظمات حقوقية خارج إيران.

لكن عمليات الإعدام باتت تجري بوتيرة أكبر في 2023.