مخرجة فرنسية تنتقد ماكرون وتصف سياساته ضد المتظاهرين بـ"القمعية"

انتقدت المخرجة الفرنسية جوستين ترييه، عقب تسلمها جائزة السعفة الذهبية، حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون وسياستها في قمع الاحتجاجات ضد إصلاح نظام معاشات التقاعد واصفة إياها بـ"الصادمة".

وأضافت في كلمة ألقتها في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ76، أن "فرنسا عانت من سلسلة احتجاجات يمكن وصفها بالتاريخية اعتراضا على إصلاح نظام التقاعد، تم قمعها بطريقة صادمة ومروعة"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

كما انتقدت ترييه السياسات الثقافية للحكومة الفرنسية، قائلة: "إن تسويق الثقافة التي تدعمها حكومة ماكرون الليبرالية الجديدة، طريقة لكسر الاستثناء الثقافي لفرنسا، والذي بدونه لن أكون هنا اليوم".

ومن جانبها، ردت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبدالملك، بالقول إنها "دهشت" من تصريحات ترييه "غير العادلة" ضمن أحد أبرز الأحداث في فرنسا.

وكتبت عبدالملك عبر "تويتر": "لم يكن هذا الفيلم ليرى النور لولا نموذجنا الفرنسي في تمويل السينما، والذي شكل تنوعا فريدا في عالم السينما، دعونا لا ننسى ذلك".

وحازت المخرجة الفرنسية جوستين ترييه، السبت، جائزة السعفة الذهبية، في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ76، وذلك عن فيلم Anatomy of a Fall.

وتعتبر الفرنسية ترييه ثالث امرأة تحصد جائزة "السعفة الذهبية"، في تاريخ مهرجان كان.

حالة من التمرد

منذ أن قدم الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته مشروع رفع سن التقاعد دون تصويت في البرلمان تعيش فرنسا حالة من التمرد الاجتماعي والسياسي، وقبلها نجت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن بفارق تسعة أصوات من حجب الثقة في البرلمان. 

وكان يُعتقد أن الضجة كانت ستخفت بعد قرار البرلمان، غير أن العكس هو الذي حدث. 

تعتبر الأزمة التي تجتازها فرنسا أكبر بكثير من معضلة أنظمة التقاعد، أزمة تزامنت مع تصاعد الخلاف بين ناشطي البيئة وقوات الأمن في غرب البلاد، حيث أصيب قرابة خمسين شرطيا، في مواجهات دخل فيها عشرات المتظاهرين في غيبوبة زادت من مشاعر الاحتقان في البلاد، وتزداد المخاوف من تفاقم أعمال العنف بشكل يخرج عن السيطرة.

واعتمدت باريس بند 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، خاصة الشق المتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، بدون عرضه أمام أنظار الجمعية الوطنية، وبذلك تم اعتماد إصلاح التقاعد الذي طلبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل نهائي رغم الاحتجاجات الشعبية الرافضة للمشروع.

وتعوّل الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي.

وتواصل الإضراب في قطاعات عدة في فرنسا، أبرزها النقل وجمع النفايات، بينما شهدت مناطق عدة تظاهرات احتجاجية على المشروع.

ومنذ 19 يناير الماضي، تظاهر ملايين الفرنسيين العديد من المرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح.

وفرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها.