مسؤول أممي: الأزمة السودانية تخلق "تأثير كرة الثلج" على منطقة الساحل (فيديو)

الحصول على جواز سفر في غضون 24 ساعة، وتسليم بعض النقود، هذا هو ما يتطلبه الأمر للفرار من منطقة الساحل الهشة في إفريقيا، حيث تستغل شبكات التهريب يأس الناس، ما يؤدي في بعض الحالات إلى كوارث مميتة مثل غرق سفينة المهاجرين مؤخرا قبالة سواحل اليونان.

وكجزء من سلسلة تستكشف الاتجار غير المشروع في منطقة الساحل، أكد الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، أن مهربي المهاجرين قد حققوا أرباحا كبيرة على مدى العقد الماضي في منطقة الساحل، حيث أدى العنف المسلح والهجمات الإرهابية والصدمات المناخية إلى نزوح 3 ملايين شخص، ودفع أعدادا متزايدة من الآخرين إلى الفرار، وفقا لتقرير جديد لتقييم التهديدات صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقال المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الساحل، مار دييه، إن "التهديدات الخارجية مثل الأزمة في السودان تخلق "تأثير كرة الثلج" على المنطقة"، وأضاف: "إن عدم وقف هذا الحريق الذي بدأ من السودان ثم امتد إلى تشاد ومناطق أخرى يمكن أن يكون كارثة دولية ستؤدي إلى المزيد من المهاجرين".

وقال "دييه" إن معظم الاتجار يحدث في الوقت الحالي في المناطق الحدودية التي يسهل اختراقها والتي لا تخضع للحكم حيث تكون الدولة "ضعيفة للغاية".

وحدد أحدث تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دوافع أخرى إلى جانب الحلول التي تدعمها المقابلات مع المهاجرين والمجرمين الذين يقومون بتهريبهم، والذين كشفوا كيف تتكشف الجريمة العابرة للحدود في المدن عبر منطقة الساحل.

ووجد التقرير أن العديد ممن أجريت معهم المقابلات قالوا إن المهربين أرخص وأسرع من الهجرة غير الشرعية، ففي مالي، حيث يبلغ متوسط الدخل الشهري 74 دولارا، يكلف جواز السفر حوالي 100 دولار.

وفي النيجر، قال أحد المهربين إن السلطات قد تستغرق من 3 إلى 4 أشهر لمعالجة الوثائق الرسمية، "لكن معنا، إذا أردت، سنأخذك إلى أي مكان".

وقال مهرب في مالي في التقرير إنه إذا كانت هناك حاجة إلى جواز سفر، "سأحصل عليه في غضون 24 ساعة".

وأشار التقرير إلى الفساد كحافز لاستخدام المهربين وعامل تمكين رئيسي للجريمة.

يمكن لمهربي المهاجرين كسب حوالي 1400 دولار في الشهر، أو 20 ضعف متوسط الدخل في بوركينا فاسو، وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ويمكن أن يكسب "المهربون المحظوظون" ما بين 15 ألفا و20 ألف دولار شهريا، حسب ما ذكر مهرب في النيجر في التقرير.

وأوضح أحد المهربين في مالي أن درجة التعاون مع المسؤولين الحكوميين راسخة لدرجة أنه "لا يخشى عقاب السلطات".

وأضاف: "لم أشعر أبدا بالقلق من السلطات.. نحن في شراكة نقدية".

وقال أحد المخبرين الرئيسيين الذين تمت مقابلتهم في النيجر، متذكرا الحالات التي وصل فيها إلى نقاط التفتيش التابعة للشرطة: "تذهب إليهم وتعطيهم مظروفهم، ولكن إذا كنت لا تعرف أي شخص في الفريق، فأنت ملزم بإخراج المهاجرين ووضعهم على دراجات نارية لتجاوز نقطة التفتيش".

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن الطلب المتزايد من الرجال والنساء والأطفال الذين يسعون إلى الفرار من العنف المتفاقم وما يترتب على ذلك من ارتفاع انعدام الأمن الغذائي قد غذى الجريمة العابرة للحدود.

ومنذ اكتشاف الذهب في المنطقة في عام 2012، قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن الأبحاث تشير إلى مواقع التعدين، حيث يتم الاتجار بالنساء للاستغلال الجنسي، ويجبر الرجال على العمل بالسخرة.

كما أصبحت طرق التهريب أكثر سرية وتنوعا في محاولات للتهرب من الجهود المتزايدة التي تبذلها قوات الأمن، ما يعرض اللاجئين والمهاجرين لمخاطر ومخاطر أكبر، وفقا للوكالة.

وذكر التقرير أن جميع دول الساحل باستثناء تشاد أطراف في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، الذي يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولديها قوانين مخصصة تحرز تقدما.

وعلى أرض الواقع، تنجح العمليات، حسب ما أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومن بين العديد من الأمثلة المذكورة في التقرير، شهدت عملية عام 2018 قيام ضباط الشرطة النيجيرية باعتقال قادة العصابات وتفكيك شبكة منظمة للغاية يشتبه في قيامها بتهريب آلاف المهاجرين إلى إسبانيا، بما في ذلك عبر النيجر وليبيا والجزائر.

وللبناء على هذه الإنجازات، أوصى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بإجراءات يمكن للدول اتخاذها للتصدي لتهريب المهاجرين، ومعالجة الأسباب الجذرية، ومكافحة الفساد، وخلق فرص عمل محلية. 

واقترحت الوكالة أيضا أن تشمل سياسات مكافحة التهريب نهجا للتنمية وحقوق الإنسان.

وبالنسبة للعديد من وكالات الأمم المتحدة ودول الساحل، يعد التعاون أمرا أساسيا، وتشمل الجهود الجارية التي يبذلها المكتب الدولي للهجرة تعزيز سبل العيش للمهاجرين العائدين وإقامة شراكات جديدة، بما في ذلك الاتفاق الأخير مع قوة الساحل G5، وهي بعثة متعددة الجنسيات تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

يقول المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو: "بالنسبة للمنظمة الدولية للهجرة، يعد التعاون الإقليمي ضروريا لضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والاستجابة بفعالية للتحديات".

وقال إن الاتفاق الجديد أتاح فرصة لنهج مشتركة مصممة خصيصا لمعالجة الدوافع المعقدة للنزاع وعدم الاستقرار والنزوح القسري، مضيفا أن "البحث عن مثل هذه الحلول سيكون بمثابة نقطة انطلاق نحو تحسين ظروف السكان في منطقة الساحل".