الأمم المتحدة تدين قتل واختطاف العشرات خلال هجوم على مدرسة في أوغندا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجوما على مدرسة في مبوندوي غربي أوغندا، والذي أفيد بأن جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة نفذته، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات غالبيتهم من التلاميذ، واختطاف آخرين.

وفي بيان منسوب للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قدم "غوتيريش" تعازيه القلبية لأسر الضحايا وحكومة وشعب أوغندا، ودعا إلى الإفراج الفوري عن المختطفين.

وشدد البيان الأممي على ضرورة تقديم المسؤولين عن ذلك العمل المروع، إلى العدالة.

وجدد الأمين العام التأكيد على أهمية الجهود الجماعية، بما في ذلك عبر الشراكات الإقليمية المعززة، للتصدي لانعدام الأمن عبر الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، واستعادة السلام الدائم في المنطقة.

من جانبها، أعربت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، كاثرين راسل، عن الغضب إزاء الهجوم على المدرسة الأوغندية الموجودة في منطقة حدودية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت راسل، في بيان صحفي، إن الهجوم عمل شنيع لا يمكن تصوره، وأضافت: "الهجوم على مدرسة وتلاميذ بهذا الشكل هو اعتداء على التقدم الذي قاد الشباب تحقيقه في أوغندا على مدى سنوات".

ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.

وكانت السلطات الأوغندية قد أعلنت، أن 42 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب ثمانية آخرون بجروح خطيرة، في هجوم يشتبه أن متمردين نفذوه على مدرسة ثانوية بغربي أوغندا.

وقال مسؤول حكومي إقليمي إنه جرى أيضا خطف 15 طفلا، وحملت السلطات الأوغندية ميليشيا مرتبطة بتنظيم داعش، المسؤولية عن المذبحة، التي وقعت ليل الجمعة، في بلدة "مبوندوي" بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذكر الجيش الأوغندي أنه يتعقب المسلحين وأنه سيرد على الهجوم.

عنف واضطرابات

تعاني أوغندا منذ فترة طويلة من أعمال عنف متزايدة، تتمثل في النزاعات الداخلية والهجمات الإرهابية والاضطرابات السياسية والاجتماعية.

تشهد مناطق شمال وشرق البلاد نزاعات داخلية طويلة الأمد، حيث يتعرض المدنيون لهجمات متكررة من قبل جماعات مسلحة مختلفة، ما يؤدي إلى مقتل وجرح العديد من الأشخاص وتشريد الآلاف. 

وتشهد المناطق الحدودية في أوغندا هجمات متكررة من قبل جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية مثل جماعة الشباب الصومالية وتنظيم داعش.

وتشهد أوغندا اضطرابات سياسية واجتماعية، حيث تواجه الحكومة التحديات العديدة فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والفساد والفقر والبطالة.

تعمل الحكومة الأوغندية بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية على مكافحة العنف وتحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد، عبر تعزيز الحوار والمصالحة الوطنية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتضررة. 

وتزامنا مع جهود الحكومة، تعمل المنظمات الإنسانية على توفير المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين من النزاعات وأعمال العنف في البلاد.