"الأونكتاد" يصدر مؤشراً جديداً لقياس إمكانات الدول الاقتصادية

أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" نسخة جديدة من مؤشر القدرة الإنتاجية (PCI) لمساعدة البلدان على إجراء تشخيصات ومقاييس أكثر دقة لأدائها الاقتصادي.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لـ"الأونكتاد" يقيس المؤشر الجديد قدرة البلدان على إنتاج السلع وتقديم الخدمات، وهو أمر ضروري للتجارة الدولية وسلاسل قيمة الإنتاج العالمية، وهذا بدوره يسمح بوضع سياسات وتنفيذها على نحو أكثر فعالية. 

ويرسم المؤشر خرائط للقدرات الإنتاجية لـ194 اقتصادا ويوفر مقياسا أفضل للتنمية من المؤشرات التقليدية الأخرى مثل الناتج المحلي الإجمالي، وهو متعدد الأبعاد ويقيس المدخلات والإمكانات الاقتصادية بدلا من النتائج.

وبالنسبة للحكومات، يعد مرفق المفاتيح العمومية أداة قوية وعملية لتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت ووضع سياسات مستنيرة لسد الفجوات الإنمائية.

ويمكن أن يساعد المؤشر الجديد البلدان على الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي وقياس الأشياء التي تهم الناس ومجتمعاتهم حقا.

وقالت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان، إنه "لم يسبق لأي دولة أن تطورت بدون القدرات الإنتاجية اللازمة، التي تعتبر ضرورية للبلدان لتحقيق نمو اقتصادي مستدام مع تسريع الحد من الفقر والتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل".

ويعرف "الأونكتاد" القدرات الإنتاجية بأنها "الموارد الإنتاجية وقدرات تنظيم المشاريع والروابط الإنتاجية التي تحدد معا قدرة البلد على إنتاج السلع والخدمات وتمكنه من النمو والتطور".

ترتيب الدول

يظهر مؤشر الأداء الرئيسي أن الاقتصادات المتقدمة لديها درجات أعلى من الطاقة الإنتاجية، حيث تتصدر اقتصادات مثل الدنمارك وأستراليا والولايات المتحدة المجموعة بمتوسط درجة 70 من 100 على المؤشر المركب.

ومن بين المناطق النامية، كان أداء آسيا وأمريكا اللاتينية أفضل عموما من أداء إفريقيا، وتقترب بعض الاقتصادات مثل تشيلي والصين وقطر تدريجيا من أداء البلدان المتقدمة بمتوسط درجات 61.

في الطرف الآخر من الطيف توجد الاقتصادات الإفريقية مثل تشاد وملاوي والنيجر، ولكل منها درجة أداء رئيسية إجمالية أقل من 20.

وتحسنت درجات دول مثل رواندا والسنغال وتوغو في PCI بين عامي 2018 و2022، لكن هذا الأداء المحسن لم يغير ترتيبها العام بشكل كبير.

وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أحرزت بربادوس وبنما والجمهورية الدومينيكية تقدما كبيرا في تطوير قدراتها الإنتاجية خلال الفترة نفسها.. وبالمثل، سجلت الاقتصادات الآسيوية مثل بنغلاديش والمملكة العربية السعودية وتيمور- ليشتي مكاسب ملحوظة في أداء المؤشر المركب.

ومن ناحية أخرى، تراجعت عدة بلدان نامية في مناطق مختلفة، وتشمل هذه البلدان أوغندا وبروني دار السلام وسورينام وغواتيمالا وقيرغيزستان ولبنان وناميبيا.

مكونات رئيسية

ومن خلال قياس الاقتصاد من حيث المدخلات وفقا لثمانية مكونات رئيسية للقدرة الإنتاجية، تساعد مؤشرات الأداء الرئيسية على التقاط الإمكانات الاقتصادية بشكل أفضل وتسليط الضوء على المجالات الرئيسية التي ينبغي أن تركز عليها سياسة التنمية.

وتشمل هذه الموارد رأس المال الطبيعي، ورأس المال البشري، والطاقة (الكهرباء)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتغيير الهيكلي، والنقل، والقطاع الخاص، والمؤسسات، التي يتم رسمها باستخدام 42 مؤشرا.

ويمكن أن يساعد تعزيز القدرات الإنتاجية في هذه المجالات البلدان على إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية الطويلة الأجل وتحقيق الأهداف الدولية مثل أهداف التنمية المستدامة.