مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تحيي الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت

أعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، عن أسفها لعدم إحراز تقدم في المسار القضائي بشأن هذه القضية، داعية السلطات إلى إزالة جميع العقبات التي تحول دون تحقيق العدالة، وتسهيل استكمال تحقيق نزيه وشامل وشفاف.

وجاء في بيان أصدرته المجموعة، ونشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، أن أهالي الضحايا والشعب اللبناني ما زالوا ينتظرون الحقيقة والعدالة والمساءلة عن الانفجار الكارثي الذي أدى إلى مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة وتشريد الآلاف في 4 أغسطس 2020.

وأضافت المجموعة "أن ضمان المساءلة القضائية ومكافحة الإفلات من العقاب جزء لا يتجزأ من استعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية.. والجمود الذي يكتنف التحقيق في انفجار المرفأ يؤكد الحاجة الملحة لحماية استقلالية القضاء اللبناني وحياده ونزاهته".

وأعرب أعضاء مجموعة الدعم-التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية- عن تضامنهم مع عائلات الضحايا "وكل الذين تأثرت حياتهم ومنازلهم وسبل عيشهم بشدة جراء هذا الحدث المأساوي".

ودعا أعضاء المجموعة مجلس النواب اللبناني إلى الإسراع في سن التشريعات الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء بما يتماشى مع المعايير الدولية.

انفجار مرفأ بيروت 

تسبّب انفجار مرفأ بيروت الذي اعتُبر واحدا من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، بمقتل 200 شخص على الأقل وبوقوع آلاف الإصابات، فضلا عن تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة.

ومنذ الرابع من أغسطس 2020، تشعر عائلات الضحايا أكثر من أي وقت مضى بأنها متروكة، فكل شيء يعمق ألمها، فالتحقيقات بانفجار المرفأ مجّمدة كليا منذ اكثر من عام، أي منذ أن تم استدعاء مسؤولين نافذين إلى التحقيق.

ورفض رئيس وزراء سابق ووزراء ونواب سابقون ومسؤولون أمنيون المثول أمام قاضي التحقيق وقام بعضهم برفع أكثر من عشرين قضية ضده، أما الهيئة القضائية العليا التي يُفترض بها البتّ بهده القضايا، فلا تجتمع بسبب تعطل نصابها.