حسين عبد الأمير: العراق يأمل حسم 3 ملفات خلال «كوب 28» أبرزها أزمة المياه

العراق يواجه أزمة نقص مياه البعض يعتبرها حرباً

أزمة المياه أهم ملفات الأمن القومي في العراق

وزارة الموارد المائية نفذت حملة لإزالة التجاوزات على دجلة والفرات

العراق لا يحتاج إلى بناء سدود للتخزين بل سدود تنظيمية

حصة المياه في الأهوار انخفضت بسبب انخفاض إيرادات المياه وهو أمر طبيعي

العراق- عبد الرشيد الصالح 

اعتبر وكيل وزير البيئة العراقي حسين عبد الأمير بكه، ما يعيشه العراق من استقرار أمني بأنه الأفضل منذ الغزو الأمريكي عام 2003، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن البلاد تواجه تحديا لا يقل أهمية عن الأمن، وهي أزمة نقص المياه، والتي يعتبرها البعض حربا لا تقل في شراستها عن قتال الجماعات الإرهابية.

وقال "بكه"، إن أزمة المياه تهدد ما تبقى من زراعة في بلاد اشتهرت برافديها، كما تهدد معها الاستخدامات اليومية للمواطنين، وقد تصل إلى مستوى توفير مياه الشرب إذا استمرت الأوضاع كما هي عليه الآن.

وتحدث وكيل وزير البيئة العراقي في حواره مع "جسور بوست" عن إجراءات اتخذتها الحكومة في بغداد للحد من تداعيات الأزمة على المستويين الخارجي والداخلي، كما كشف عن الملفات التي يعتزم العراق طرحها خلال مؤتمر كوب 28 للمناخ والمقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة.. فإلى نص الحوار:

ما أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية للحد من أزمة المياه؟

الحكومة الجديدة منذ تأسيسها داعمة لقطاع الموارد المائية، فرئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهندس مختص بمجال الزراعة، ووجوده على رأس الحكومة أحد مقومات دعم الموارد المائية، وكذلك رئيس الجمهورية الذي كان وزيرا سابقا، ورئيس البرلمان الذي يحمل شهادة الهندسة، فضلا عن جهود وزير الزراعة الحالي.

ودفع رئيس الوزراء بملف المياه ليكون ملفا سياديا وليس دبلوماسيا، حتى بات أحد أهم ملفات الأمن القومي في العراق، وقد أجرى زيارات عديدة إلى تركيا وسوريا وإيران لبحث ملف المياه ومضاعفة إطلاقات نهر دجلة.

وتم تحريك ملف الأنهار المشتركة بين العراق وإيران من خلال الحكومة الحالية، وتم الاتفاق على نصب محطات لقياس نسب الإطلاقات المائية المشتركة وزيادة إطلاقات نهر الكارون، هذه الإطلاقات تصل إلى 30 مترا مكعبا/ الثانية وهي جيدة وحسنت جودة المياه وصولا إلى مدينة الفاو، كما رعت بغداد المؤتمر الثالث للمياه بحضور دول الجوار، وتم طرح ملف المياه على الأمين العام للأمم المتحدة الذي يعتبر ديمومة الحياة في الأنهار العراقية شأناً عالمياً.

كيف ينظر العراق الذي سيشارك في “كوب 28” إلى جهود الإمارات في تحسين وضع المناخ بالمنطقة؟

العراق ينظر لأي محفل دولي على أنه فرصة لطرح مشكلات العراق من ملف المياه، والوفد الذي سيشارك في فعاليات مؤتمر كوب 28 سيكون فنيا ومؤثرا ولديه رؤية حقيقية لطرح الملفات العالقة.

وسيطرح الوفد العراقي 3 ملفات مهمة هي، العلاقة مع دول الجوار فيما يخص الجانب المائي وتقاسم الضرر وتبادل المنفعة والإدارة المشتركة لحفظ دجلة والفرات والتشغيل المشترك للمشاريع، والملف الثاني هو التدهور البيئي في العراق وانخفاض مناسيب الأهوار وتناقص المساحات الزراعية.

أما الملف الثالث فيتعلق بالقضايا المجتمعة مثل مفهوم الاستدامة والاقتصاد وتعزيز الدعم الدولي والعربي للعراق في هذه المجالات.

وكيف تتعامل الحكومة العراقية مع القضايا الأكثر إلحاحا، مثل التجاوز على الأنهار، وتلوث المياه وتأمين مياه الشرب؟

على الصعيد الداخلي، يعتبر القطاع المائي مرتبطا بالنفط والزراعة والسياحة، لذلك فهو يعد من أولويات هذه الحكومة، وقد ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعا لهيئة الرأي في وزارة الموارد المائية الذي يتضمن 22 محورا يرتبط بأزمة المياه والملوثات والتجاوزات على الأنهار.

وقد أجرت وزارة الموارد المائية حملة لإزالة التجاوزات على دجلة والفرات لإيصال المياه إلى المستفيدين، وتم تقسيم العراق إلى قواطع عمليات، ولا تزال مستمرة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ومختلف صنوف القوات الأمنية.

ملف التفاوض على المياه سيادي مرتبط بالأمن القومي، وفيه جانب أمني واجتماعي وعسكري، وكثير من الجوانب المرتبطة بمفاصل الدولة العراقية.

يتحدث البعض عن قضية الخزين المائي، ولكن الجميع يريدون معرفة الحقيقة.. هل يمتلك العراق مخزوناً آمناً من المياه؟

الخزين المائي يتم تعزيزه بموسم الشتاء والربيع بالأمطار وذوبان الثلوج، العراق مر بأربعة مواسم جافة، ولا يحصل سوى على 35% من استحقاقه الطبيعي من المياه من دجلة والفرات وروافدهما، والخزين الاستراتيجي للمياه حالته حرجة ومقلقة، لكن وزارة الموارد المائية تتعامل مع هذا الملف بحس وطني وهي قادرة على تأمين الخطة الزراعية وضمان توفير مياه الشرب.

كما أن الوزارة قادرة على تأمين المياه لسقي المساحات الزراعية المثمرة والبساتين والحدائق العامة والمساحات الخضراء، وتأمين المياه المخصصة للأهوار وشط العرب.

حدثنا عن وضع السدود وما يردده البعض من أن هناك حالة من التراخي في تشييدها بوسط وجنوب البلاد رغم نجاح التجربة في كردستان؟

السدود العراقية ليس فيها مشكلة إنشائية وهي تدار من قبل كوادر وطنية، لكن الخزين للسدود منخفض جداً، والعراق لا يحتاج إلى بناء سدود خزنية، بل سدود تنظيمية وأخرى لحصاد المياه.

الوزارة وضعت خطة لتنفيذ سدود لحصاد المياه، وهناك خطة لإقامة سد القاطعة على مياه شط العرب، لمحاولة الحفاظ على المياه العذبة، وهناك برنامج دوري لصيانة السدود ومراقبة وضعها.

البعض يرى أن تزايد معدلات الهجرة من الريف للمدن بفعل المياه أزمة قادمة بقوة.. ما خططكم للسيطرة عليها؟

الحياة في الأهوار ليست ثابتة وهي مرتبطة بحجم الإعمار هناك، فضلا عن عمق المياه والمهن الخاصة بأهالي تلك المناطق مثل الصيد والزراعة، ومن الطبيعي أن تكون هناك تغييرات سكانية أو هجرة داخلية محدودة بعد تغيير تصاريف المياه بالأهوار.

بعد جفاف الأهوار، يقال إن ديالى لديها وضع خاص وإن الجفاف تسبب في تغييرات بيئية كبيرة، ما حقيقة الأمر؟

أحيانا الحديث عن الأهوار يبتعد عن الواقعية، الأهوار ليست منخفضا لجمع المياه بل هي نظام بيئي ومجتمعي، وهي جزء مهم من تأريخ وهوية العراق، حصة المياه في الأهوار انخفضت بسبب انخفاض إيرادات المياه وهو أمر طبيعي في ظل الانخفاض العام بحصة العراق من المياه الواردة من دول المنبع.

وزارة الموارد المائية أسست مديرية عامة لإدارة هذه المسطحات المائية، هي مركز "إنعاش الأهوار" وقد قامت بتنفيذ مئات المشاريع الخاصة بالطرق والجسور والمشاريع المجتمعية في الأهوار، وهي مركز اجتماعي وحضري في الأهوار.

الحياة في الأهوار ليست ثابتة بل هي مرتبطة بالصيد والزراعة كما هي البيئة هناك، والتغير السكاني والهجرة أمر محدود.