"سانتا كروز".. شيلي ناضل لإدراج الحقوق الاقتصادية في الإعلان العالمي

قبل 7 عقود ونصف، تبنى زعماء العالم نصا ملهما للمساعدة في إيجاد مسار للخروج من المأساة والدمار اللذين ولدتهما حربان عالميتان، وتسهيل التعافي الاقتصادي الشامل من أزمة الكساد الأعظم.

وفي رسالة فيديو من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بمناسبة بلوغ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عامه الـ75، قال: "يجب أن نشكر هؤلاء الزعماء، بمن فيهم "هيرنان سانتا كروز"، الدبلوماسي الشيلي الذي ناضل بنشاط من أجل إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال تورك": "كتب سانتا كروز ذات مرة عن "المفارقة المؤلمة" المتمثلة في "تعايش الثروة مع البؤس الفظيع، وقال إنه مصمم على معالجة أوجه عدم المساواة العميقة في العالم".

حوارات "سانتا كروز"

في أكتوبر 2020، أطلقت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان سلسلة حوارات هيرنان سانتا كروز، وأنشأت من خلالها منصة جديدة لتبادل الأفكار والخبرات والممارسات التقدمية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية وأهداف التنمية المستدامة، ولربطها بالتحديات المعاصرة.

وتعد سلسلة الحوارات هذه مستوحاة من رؤية ورسالة هيرنان سانتا كروز بارسيلو، أحد مهندسي نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأوائل، الذي أسهم بشكل بارز في إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتهدف الحوارات إلى إذكاء الوعي وتحفيز المناقشات داخل البيئات الوطنية، من أجل تعزيز تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية وأهداف التنمية المستدامة للشعوب في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال سلسلة الحوارات هذه التي تركز على مختلف قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تتواصل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مع الناس في جميع أنحاء العالم، سعيًا منها لإعلاء أصواتهم، وتمكينهم من أن يصبحوا عناصر تغيير في مجتمعاتهم.

ويوفر إعلان الحق في التنمية رؤية للتنمية تتمحور حول الإنسان وترتكز على التعاون والتضامن الدوليين، وهو أمر أساسي لبناء مجتمعات شاملة أكثر قدرة على المواجهة والصمود في جميع المناطق.

وفي الفترة الممتدّة بين عامي 2020 و2030، تستضيف بلدان مختلفة حوار هيرنان سانتا كروز بهدف تحفيز حوار تطلعي يعقده قادة الفكر وصناع القرار من أجل تعزيز التغييرات التي يمكن أن تحمل أثرًا إيجابيًا على أرض الواقع.

وأدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى عنان السماء وأغرقت ملايين آخرين في براثن الفقر، ولم يسلم أي بلد من العواقب الاجتماعية والاقتصادية المدمرة لوباء كوفيد-19، ولن تكون هناك دولة واحدة بمنأى عن التأثير البشري والبيئي والاقتصادي الجماعي لأزمة المناخ، ما لم نتخذ إجراءات هائلة، ونفعل ذلك الآن.

الاقتصاد وحقوق الإنسان

وقال "تورك" في رسالته: "إن الاقتصادات الراسخة في مجال حقوق الإنسان يمكن أن تصمد أمام هذه الصدمات.. هذه اقتصادات توزع مواردها بشكل أكثر إنصافا، وتعطي الأولوية وتوفر الحماية الاجتماعية والتعليم الجيد والرعاية الصحية للجميع.. هذه هي البلدان التي تعمل بشكل حاسم بشأن أزمة المناخ".

وأضاف: "إنهم يضمنون حصول الناس على جميع حرياتهم الأساسية، ومساحة لرفع صوتهم للمطالبة بحقوقهم ويمكنهم المشاركة بنشاط في الأمور التي تؤثر عليهم.. وإذ ننظر إلى الوراء إلى رؤية سانتا كروز والمندوبين الآخرين قبل 75 عاما، دعونا نستلهم الروح والتعطش للتغيير اللذين جلبوهما إلى طاولة الصياغة".

وشدد "تورك": على أنه "أمام الحكومات في المنطقة الآن فرصة لتنشيط التزامها بحقوق الإنسان"، قائلا: "يمكنهم تغيير الاتجاه، وقيادة الطريق، وإحداث تغيير اقتصادي واجتماعي إلى الأبد، من خلال مكافحة الفساد ودفع الإصلاحات الضريبية التي تعزز مساهمات أكثر عدلا من أولئك الذين هم أفضل حالا، والتي تحشد الموارد لتحقيق إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأضاف: "من خلال تأسيس السياسات والخطط والبرامج الاقتصادية على التزامات ومبادئ حقوق الإنسان، ومن خلال ضمان أن تعكس الميزانيات الوطنية أحكاما للاستثمار القوي في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك في الجهود الرامية إلى تحقيق خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الواردة فيها".

وقال "تورك": "إنني أكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء إصلاح جذري للهيكل المالي الدولي.. أحثكم جميعا على دعم مبادرة بريدجتاون، وهي حزمة من المقترحات التي تغير قواعد اللعبة لتخفيف ضائقة الديون، وزيادة الاستثمار في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وضمان التحول الأخضر لاقتصاداتنا".