لتحسن أوضاعها السياسية.. الاتحاد الأوروبي يقرر رفع القيود عن بوروندي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن رفع القيود التي فرضها على بوروندي عام 2016، في ضوء ما وصفه بتحسن أوضاعها السياسية بعد نحو 7 سنوات من الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها البلاد.

وأفاد بيان للاتحاد الأوروبي، نشرته دائرة العمل الخارجي بالاتحاد عبر موقعها الرسمي، بأنه تقرر رفع القيود المفروضة على بوروندي، نتيجة للعملية السياسية السلمية التي بدأت مع الانتخابات العامة في شهر مايو 2020، والتي فتحت نافذة جديدة من الأمل لمواطني بوروندي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشملت القيود الأوروبية التي تقرر اليوم رفعها، تعليق الدعم المالي وصرف الأموال بشكل مباشر للمؤسسات البوروندية، ومن هنا فإنه بعد إلغاء تلك القيود سيكون متاحا للاتحاد الأوروبي أن يزيد التعاون مع دولة بوروندي.

واعترف الاتحاد الأوروبي بالتقدم الذي أحرزته الحكومة البوروندية، منذ انتخابات 2020، وخاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد في البلاد.

وعادت أعداد كبيرة من اللاجئين للخارج، بشكل طوعي إلى بوروندي عقب الانتخابات، وجرى تنشيط التعاون مع المجتمع الدولي وتحسين العلاقات مع دول الجوار.

وقال الاتحاد الأوروبي، في البيان، إنه سيعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين، على دعم الجهود التي تبذلها السلطات البوروندية لتحقيق الاستقرار، وترسيخ عمل المؤسسات الديمقراطية، بجانب تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد، وكذلك تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة البوروندية، عبر خارطة طريق نحو وضع مزيد من التحسينات في البلاد.

وفي عام 2015 أعلن الرئيس السابق للبلاد بيير نكورونزيزا، الذي تولى الرئاسة عام 2005، عن رغبته في الترشح لفترة رئاسية ثالثة، في خطوة اعتبرتها المعارضة خرقًا للدستور، حيث يمنع الدستور البوروندي الترشح لرئاسة الجمهورية 3 مرات متتالية، إلا أن أنصار نكورونزيزا قالوا إن الفترة الأولى لا تحتسب كونها كانت تعيينًا من قبل البرلمان وليست انتخابًا من جانب الشعب. 

وفي إبريل 2015 خرجت مظاهرات حاشدة اعتراضًا على الترشيح الثالث للرئيس، فوقعت اشتباكات بين المُتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإغلاق قنوات إذاعية عدة، وتم اعتقال عدد من رؤساء المعارضة، فيما فر نحو 24 ألف شخص خارج البلاد نتيجة هربا من العنف.

وفي شهر يونيو 2020 توفي الرئيس السابق بيير نكورونزيزا، ثم رشح حزبه إيفاريست ندايشيميي، كمرشح للرئاسة في الانتخابات العامة التي جرت عام 2020، وفاز بها من الجولة الأولى ليعود الاستقرار للبلاد مجددا.