الفقر وجحيم الاشتباكات يدفعان آلاف البورميين للهجرة غير الشرعية إلى تايلاند

يدفع الفقر الآلاف من موطني بورما للهجرة غير الشرعية إلى تايلاند، على أمل النجاة من البؤس والظروف الاقتصادية السيئة، بجانب جحيم الاشتباكات الدائرة بين قوات النظام العسكري الحاكم وقوات المعارضة الشعبية المتمردة إلى دولة تايلاند المجاورة.

وفي تقرير لها رصدت “فرانس برس” إحدى قصص تلك المآسي الإنسانية، حيث وصل ميو تشيت وزوجته وهما زوجان من بورما إلى تايلاند بعد سيرهما ليلة كاملة عبر الأدغال والجبال على أمل العثور على وظيفة متواضعة فيما يواجه بلدهما أزمة اقتصادية وإنسانية حادة.

وفي الأشهر الأخيرة عبر آلاف المهاجرين الحدود بشكل غير شرعي هربا من البؤس الذي سببه الوباء والانقلاب العسكري الذي أطاح أونغ سان سو تشي من السلطة قبل حوالى عام.

استغرقت رحلة ميو تشيت وزوجته يومين من منطقة تانينثاريي الساحلية في جنوب بورما عبر مزارع ذرة ومزارع مطاط وغابة كثيفة، قبل أن يصلا إلى الحدود التايلاندية، بمساعدة مهرب، إلى مقاطعة كانشانابوري ثم منطقة بانكوك حيث يوجد عدد كبير من المهاجرين البورميين.

وأوضح ميو تشيت (45 عاماً)، وهو اسم مستعار خوفا من سلطات بلاده، “لم نستطع البقاء في مدينتنا كان علينا التفكير في مستقبل أطفالنا”. لافتين أنهما تركا طفليهما، واحد يبلغ ست سنوات والآخر رضيع مع الأجداد في بورما.

كسب المال

حصل ميو على وظيفة في مصنع لصباغة الملابس، وهو يتقاضى 10 دولارات في اليوم.

قبل الجائحة، كان عدد البورميين الذين يعيشون في تايلاند يقدر بنحو مليونين، لكن مع إغلاق الحدود منذ مارس 2020، لم يتبق أمام المهاجرين الجدد خيار إلا دخول بورما بشكل غير قانوني، وازداد عدد التوقيفات ثلاث مرات في الأشهر التي أعقبت الانقلاب العسكري في فبراير 2021، وفق الأرقام التي نشرتها الحكومة التايلاندية.

في نوفمبر، وصل عدد المهاجرين الموقوفين إلى حصيلة قياسية بلغت 6 آلاف، أي 10 مرات أكثر من يناير، قبل الانقلاب.

من جانبها، قالت رئيسة بعثة تايلاند في المنظمة الدولية للهجرة، جيرالدين أنسار، إنه لكل شخص أوقف “يمكننا أن نقول إن شخصا آخر على الأقل كان قادرا على عبور الحدود دون أن يقبض عليه”.

وتوضح الناشطة في مجال حقوق المهاجرين رويساي وونغسوبان، أن ذروة عدد الوافدين تعود إلى الأزمة الاقتصادية التي أعقبت الانقلاب والتي شهدت ارتفاعا في التضخم وعدم وجود وظائف.

وظائف شاغرة

وأشارت إلى أن الأمر أصبح صعبا خصوصا بعد انهيار العملة المحلية “الكيات” مقابل الدولار، بجانب إغلاق الحدود لفترة طويلة أمام العمال مما كان له بالغ الأثر على العمال الموسميين.

وفي تصريح له قال الناطق باسم الجيش التايلاندي الجنرال سانتيبونغ ثامابيا إن إعادة تايلاند فتح السياحة الدولية كان أحد أسباب دفع العمال البورميين للعودة إلى تايلاند لأن كثرا منهم يعملون في قطاع السياحة والخدمات.

وبحسب وزارة العمل، هناك ما يصل إلى 200 ألف وظيفة شاغرة في تايلاند، لكن بانكوك لا تتسامح مع الهجرة غير القانونية ويخضع الموقوفون لإجراءات قانونية يليها ترحيلهم إلى بلادهم.

وقال مهرّبان يعملان قرب معبر ثري باغوداس باس الحدودي في مقاطعة كانشانابوري لوكالة فرانس برس إن الأعمال كانت جيدة، منوهين بأن نفقات عمليات العبور تتراوح من 13 ألف بات تايلاندي إلى 25 ألفا (380-750 دولارا).

في وقت سابق، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير له من احتمال تعرض سكان (بورما – ميانمار) لأزمة لم يسبق لها مثيل خلال عام 2022، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تؤدي الاضطرابات في ميانمار إلى معاناة نحوا نصف سكان ميانمار من الفقر خلال عام 2022.

ويواجه سكان بورما أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية وحقوقية غير مسبوقة، منذ تولي الجيش السلطة، فيما تتزايد احتياجات السكان بشدة منذ تفشي جائحة كورونا وفق الأمم المتحدة.

وتشهد بورما اضطرابات مستمرة منذ أطاح الجيش بالحكومة المدنية التي كانت تقودها أونج سان سو تشي في الأول من فبراير الماضي، ما أثار احتجاجات واشتباكات متفرقة في الريف بين مليشيات مناهضة للمجلس العسكري وقوات الجيش.

وواجهت قوات المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما الاحتجاجات بحملة قمع دامية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص، وتوقيف أكثر من 11 ألفاً، وفق مرصد محلي.

وأسفرت الاحتجاجات والاشتباكات المتفرقة والمستمرة بين مليشيات المعارضة المناهضة للمجلس العسكري وقوات الجيش، عن نزوح الآلاف من المدنيين إلى دول تايلاند، وبنغلاديش وإندونيسيا.