خبيرة أممية تحث بريطانيا على مراجعة الأحكام بالسجن من أجل الحماية العامة

دعت خبيرة في الأمم المتحدة معنية بالتعذيب، حكومة المملكة المتحدة إلى إجراء مراجعة عاجلة للأحكام المفروضة على السجناء المحتجزين إلى أجل غير مسمى، بموجب نظام الأحكام بالسجن من أجل الحماية العامة الذي فقد مصداقيته، بحسب وصفها.

وفقا لبيان صحفي صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نيابة عن خبيرة التعذيب في الأمم المتحدة، أليس جيل إدواردز، حتى نهاية عام 2022 كان ما يقرب من 2900 شخص لا يزالون محتجزين بموجب هذا المخطط.

وبين عامي 2005 و2012، استخدمت المحاكم الإنجليزية والويلزية تشريع قانون القانون المستقل لإصدار أحكام غير محددة على أولئك الذين يُعتقد أنهم من المحتمل أن يتسببوا في ضرر عام خطير، "إلى أن لم يعودوا يمثلون مثل هذا الخطر".

وكانت هذه الأحكام إلزامية لأكثر من 50 جريمة خطيرة محددة في البداية، ما أدى إلى سجن عدد أكبر من المتوقع، ما مجموعه 8711 جريمة، والأهم من ذلك، أن إلغاء المخطط بعد عام 2012 لم يكن بأثر رجعي.

وقالت "إدواردز"، المعروفة رسميا باسم المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: "يجب على الحكومة تكثيف جهودها لضمان فرص إعادة التأهيل لجميع المتضررين، فضلا عن الحصول على تعويضات كافية ومناسبة".

معدل انتحار مزعج

ولفت تقرير برلماني صدر مؤخرا عن ما يقرب من 3 آلاف سجين لا يزالون في إطار هذا البرنامج الانتباه إلى الضائقة النفسية الكبيرة التي يعاني منها هؤلاء السجناء.

وهذا يشمل حالات مرتفعة من الأذى الذاتي، وأفكار الانتحار، والجهود المبذولة لإيذاء النفس، وحالات الانتحار المأساوية.

وقالت "إدواردز": "إن الضيق والاكتئاب والقلق الناجم عن هذا المخطط شديد بالنسبة للسجناء وعائلاتهم".

علاوة على ذلك، يقال إن سجناء IPP أكثر عرضة لإيذاء النفس بحوالي 2.5 مرة من عامة نزلاء السجون، حيث تكشف البيانات الحكومية من عام 2021 عن 65 حالة انتحار بين سجناء IPP.

وأضافت: "بالنسبة للكثيرين، أصبحت هذه الأحكام قاسية ولاإنسانية ومهينة، لقد اعترفت بها الحكومات البريطانية المتعاقبة، وحتى وصفها وزير العدل بأنها لا يمكن الدفاع عنها، ومع ذلك فهي مستمرة". 

دعوة للتغيير

وبعد أن تواصلت مع الحكومة والخبراء الآخرين، أكدت "إدواردز" أن البرنامج ينتهك المبادئ الأساسية للعدالة وسيادة القانون، ويمكن إعادة سجن الأفراد الذين أعيد إدماجهم في المجتمع في إطار برنامج الحماية المستقلة في أي وقت. 

وأعربت "إدواردز" عن قلقها إزاء نقص الأموال اللازمة للإشراف الفعال على سجناء الشرطة المستقلة، ما أدى إلى تقييد الدخول إلى مبادرات إعادة التأهيل الأساسية.

وسلطت الخبيرة الأممية الضوء على المفهوم القائل بأن الأحكام غير المحددة ينبغي أن تستخدم باعتدال وأن تحفظ إلا بالنسبة لأخطر الجرائم.

يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين المعينين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذين يعملون في مجموعات العمل ليسوا موظفين في الأمم المتحدة ومستقلين عن أي حكومة أو منظمة، وهم يخدمون بصفتهم الفردية ولا يتقاضون أي راتب مقابل عملهم.