تعويض لاجئ أفغاني سجن عن طريق الخطأ في اليونان

أعلن محامو لاجئ أفغاني، قضى ما يقرب من ثلاث سنوات في السجن بعد اتهامه ظلما بالاتجار بالمهاجرين، أنه حصل على تعويضات الثلاثاء.

وألقي القبض على اللاجئ الأفغاني، عاكف رسولي البالغ (25 عاما)، بعد وصوله إلى اليونان في عام 2020 واتُهم بقيادة زورق جرفته الأمواج قبالة جزيرة ليسبوس، على مقربة من الساحل التركي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وقال محامو الشاب الأفغاني من مركز ليسبوس القانوني غير الحكومي، "وافقت المحكمة على ضرورة تعويض (رسولي) عن الفترة التي قضاها في السجن ظلما".

وبحسب المحامين، حصل رسولي على تعويض قدره 15,920 يورو (نحو 17 ألف دولار).

وكانت محكمة الاستئناف في ليسبوس قد برأت رسولي في ديسمبر من العام الماضي 2022، إلى جانب لاجئ أفغاني آخر اتهم بارتكاب الجرائم نفسها وحكم عليه بالسجن خمسين عاما.

ونقل المركز عن الأفغاني رسولي قوله، "لقد عانيت كثيراً في السجن بسبب جريمة لم أرتكبها، المال لن يعيد إلي أبداً الوقت الذي أخذ مني".

قانون يوناني

وبموجب قانون يوناني يعود إلى عام 2014، يواجه أي مهاجر متهم بقيادة قارب يحمل لاجئين عقوبة السجن لمدة 10 سنوات على الأقل، حتى لو ثبت أنه ليس من مهربي البشر ولم يحصل على أموال مقابل العبور.

وقال المركز "ينبغي ألا ننسى أن هذه القضية ليست سوى واحدة من آلاف الحالات، بحيث يشكل الأشخاص المتهمون أو المدانون بتهمة التهريب ثاني أكبر عدد من نزلاء السجون في اليونان، ولن يتم تعويض معظمهم أبدًا عن هذه الفترة في السجن، حتى لو تمت تبرئتهم في النهاية".

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.