تونغا تستعرض تقريرها الدوري الشامل أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان

بكثير من الإشادة والترحيب وقليل من التوصيات، ناقش المجلس الأممي لحقوق الإنسان، تقرير الاستعراض الدوري الشامل لدولة تونغا.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف خلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2023 للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

وتونغا، هي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة على مساحة قدرها 748 كيلومترا مربعا جنوب المحيط الهادئ، وهي دولة تحتل المرتبة الثالثة على الصعيد العالمي من حيث تعرضها لمخاطر التغير المناخي.

واختار المجلس الأممي المجموعة الثلاثية لتيسير ‏الاستعراض المتعلق بدولة تونغا، والتي ضمت بنين والتشيك ومالديف.

وأحيلت ‏إلى تونغا قائمة تساؤلات أعدتها سلفاً العديد من الدول، أبرزها ألمانيا والبرتغال وبنما وسلوفينيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت رئيسة وفد تونغا ردًا على تلك التساؤلات والملاحظات الدولية، إن بلادها وضعت برامج للرعاية الاجتماعية بقصد توفير الرعاية المناسبة لكبار السن، وسياسة وطنية متعلقة بالإعاقة، ولجوء جميع الأشخاص ذوي إعاقة إلى العدالة مع تقديم الدعم اللازم، وسياسات تكفل أن تتضمن جميع المشاريع الرئيسية جانباً ملائماً للأشخاص ذوي إعاقة.

ولم تصدق تونغا بعد على جميع الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، لكن لديها تشريعات وطنية تتضمن مبادئ الاتفاقيات التي لم تصدق عليها بعد، حيث أنشأت فريقاً عاملاً لأجل استعراض اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيئة بغية التصديق عليها.

إصلاحات وإنجازات

وأنشأت تونغا أيضاً لجنة وزارية لمعالجة قضايا مجتمعية محلية ذات صلة بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأجرت شعبة الحماية الاجتماعية والإعاقة في وزارة الداخلية أيضاً مشاورات على صعيد المجتمع المحلي لأغراض التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأقرت تونغا بأهمية التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، وقالت إنها لا تزال تأمل القيام به قبل نهاية عام 2023، وفي ما يتعلق بحالة عملية التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا تزال المشاورات جارية لزيادة وعي المجتمعات المحلية قبل التصديق على هذه الاتفاقية البالغة الأهمية.

وفي ما يتعلق بمنع انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، لا تزال لدى تونغا برامج متعددة تتوخى التصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، تحظى بالدعم على المستوى الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف. 

وفي هذا الصدد، أنجزت استثمارات كثيرة مع شركاء إنمائيين بهدف معالجة هذه المسألة المعقدة، بما فيها المسائل القانونية وتلك المشتركة بين الأجيال والمسائل السلوكية.

وفيما يتعلق بخطة الحكومة للتقليل إلى أدنى حد من أثر تغير المناخ والنشاط البركاني على الحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية، لدى اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ عدة تجمعات أوكلت إليها تلبية الاحتياجات الأساسية المهمة، بما فيها الحصول على المياه.

وتكرس تونغا جهودها لضمان رصد الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز وتقييمها بصورة متسقة.

وفي ما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين راشدين، لا تزال عقوبة الإعدام العقوبة الجنائية القصوى المنصوص عليها قانونا في البلد.

وقد يتيح إصرار تونغا على الإصلاح الدستوري والسياسي ونظرها في الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان مزيداً من الفرص للمناقشة والحوار بشأن هذه المسألة.

 وإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين راشدين مسألة تود تونغا أن تواصل النظر فيها، لأنها تستلزم إجراء حوارات مستفيضة وقوية وشاملة على خلفية من الحساسيات الثقافية والقيم المحافظة في المجتمع التونغي.

ويمكن رؤية أثر تطبيق سياسة تونغا الوطنية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وخطة عملها الاستراتيجية للفترة 2019-2025 وبروتوكول تونغا الوطني لتقديم الخدمات تصديا لحالات العنف القائم على نوع الجنس، في ارتفاع عدد مبادرات بناء القدرات لمعالجة القضايا الجنسانية.

 وقد يسرت شعبة شؤون المرأة في وزارة الداخلية عقد دورات تدريبية متعددة بشأن القضايا الجنسانية مع الوزارات والمجتمع المدني، وتنفيذ هذه التدابير مستمر ويمكن تحديد نتائج تنفيذها خلال دورة الاستعراض المقبلة.

إشادة وترحيب

رحبت المكسيك بالجهود المبذولة في سبيل القضاء على العنف الجنساني من خلال إصلاح قانون حماية الأسرة، وبالتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

فيما أشارت ناميبيا إلى التقدم الذي أحرزته تونغا في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها رغم التحديات الكبيرة الناجمة عن الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأشادت نيبال بسياسات تونغا للرعاية الاجتماعية التي تستهدف كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وخطة العمل الوطنية المشتركة بشأن تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث للفترة 2018-2028، وسياسة الخدمة العامة المتعلقة بالتحرش الجنسي.

من جانبها رحبت هولندا بإنشاء مركز المساعدة القانونية لحماية الأسرة للناجين من العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس، بمن فيهم أفراد مجتمع الميم (المثليين)، ولكن القلق لا يزال يساورها إزاء التحديات التي تحول دون تمتع الأشخاص من مجتمع الميم بحقوق الإنسان.

وأثنت نيوزيلندا على تونغا لالتزامها المستمر بالنهوض بحقوق الإنسان، وأعربت النيجر عن تقديرها لاعتماد سياسة الرعاية الاجتماعية، والخطة الاستراتيجية الوطنية للرعاية الطويلة الأجل للفترة 2020-2024، والسياسة الصحية الشاملة، وسياسة تونغا الوطنية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

وتركزت معظم التوصيات في ضرورة النظر في التوقيع على المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، وبذل الجهود للتصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح بعد دولة طرفاً فيها، وتعزيز جهودها لإتمام عملية الانضمام الجارية إلى ما تبقى من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان غير المصدق عليها.

ودعا العديد من الدول إلى مواصلة استعراضها وجهودها التحضيرية بغية التصديق على الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.