وسط أزمة معيشية.. تسعيرة الخبز تثير القلق في ليبيا وتهدد بإغلاق المخابز

وسط تفاقم الأزمات المعيشية في ليبيا، تعيش المخابز أزمة غير مسبوقة، تعكسها الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود والدقيق، وتراجع الدعم الحكومي، ما دفع القائمين على هذا القطاع الحيوي للتحذير من توقف محتمل في الإنتاج، وانعكاسات خطيرة على الأمن الغذائي للمواطنين.

وأطلقت نقابة الخبازين صرخة تحذير جديدة ضد ما وصفته بالقرارات "الجائرة" الصادرة عن السلطات، وفي مقدمتها فرض تسعيرة بيع أربعة أرغفة خبز بوزن 100 غرام مقابل دينار واحد، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم"، الأربعاء.

وأعربت النقابة العامة للخبازين عن رفضها الشديد لتحديد أسعار الخبز دون الرجوع لأصحاب المصلحة، معتبرة أن القرارات الأخيرة تم اتخاذها بشكل انفرادي ودون التشاور مع العاملين في القطاع أو تقدير التحديات التي تعصف به.

وأكدت النقابة أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى "خنق" المخابز بدلًا من دعمها، خاصة في ظل غياب أي معالجات حقيقية للأزمات البنيوية التي تواجهها يوميًا.

تحذيرات من الإغلاق

حذّر ناجي الصغير، رئيس إحدى النقابات الفرعية، في تصريحات إعلامية من أن التسعيرة المفروضة ستؤدي إلى خسائر متراكمة، وقد تجبر العديد من المخابز على الإغلاق.

وأوضح أن الجهات الرسمية تتخذ قراراتها "بمعزل تام عن الواقع"، دون أي دراسة جدية للسوق أو وعي بالمعاناة اليومية لأصحاب المخابز، الذين يرزحون تحت ضغط ارتفاع التكاليف، ونقص الموارد، وسوق متقلبة تفتقر لأي استقرار.

وكشف الصغير أن مشكلة الوقود تمثل واحدة من أعقد التحديات، إذ تحصل المخابز على كميات محدودة جدًا من الديزل المدعوم، ما يضطرها إلى شراء الكميات الإضافية من السوق السوداء بأسعار باهظة.

وأشار إلى أن سعر برميل الوقود البالغ 200 لتر وصل إلى نحو 900 دينار ليبي، ما يجعل التشغيل اليومي للمخابز عبئًا ماليًا لا يطاق، في ظل غياب الدعم الحكومي الكافي لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

ارتفاع أسعار الدقيق

أكدت النقابة أن أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الدقيق، شهدت ارتفاعًا غير مسبوق، إذ تجاوز سعر القنطار الواحد 220 دينارًا ليبيًا، الأمر الذي يجعل الالتزام بالتسعيرة الرسمية شبه مستحيل.

وبيّنت النقابة أن الاستمرار بالإنتاج ضمن هذه الأسعار، دون مراجعة واقعية، يضع أصحاب المخابز في موقف حرج، بين خيارين كلاهما مر: إمّا التوقف عن العمل أو مواجهة الخسائر والانهيار.

وطالبت النقابة الجهات الرقابية ووزارة الاقتصاد بتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه هذا القطاع الحيوي، داعية إلى ضمان توزيع عادل ومنظم للوقود والدقيق على كل المخابز، بعيدًا عن المحسوبيات والمصالح الضيقة.

ودعت إلى وقف إصدار القرارات الاقتصادية الأحادية التي تفتقر للتخطيط والتنسيق مع المعنيين، مشددة على أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تعميق الأزمة بدلًا من حلها.

تأثير على حياة المواطنين

وعبّر عدد من الخبازين عن قلقهم من تأثير الانهيار المحتمل للمخابز على حياة المواطنين، خاصة في المدن والمناطق التي تعتمد كليًا على الخبز المدعوم.

وحذروا من أن توقف المخابز عن الإنتاج قد يُدخل البلاد في أزمة غذائية، ويؤدي إلى ارتفاع جنوني في الأسعار في السوق السوداء، ما يثقل كاهل الأسر الليبية التي تعاني أصلًا من ظروف اقتصادية قاسية.