"الدولية للهجرة" تُقيّم مشروعاً نفذته لتعزيز قدرة بوروندي على مواجهة الكوارث المناخية

بتمويل من الاتحاد الأوروبي

"الدولية للهجرة" تُقيّم مشروعاً نفذته لتعزيز قدرة بوروندي على مواجهة الكوارث المناخية

تجتمع المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها لتقييم مشروع تم إطلاقه في عام 2020 للحد من مخاطر الكوارث في بوروندي، ومناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة لإثراء مشاريع مماثلة في المستقبل.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للمنظمة، اليوم الاثنين، تم تنفيذ المشروع الذي أطلق عليه اسم "TUBEHONEZA: تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية في بوروندي" من قبل المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون الوثيق مع حكومة جمهورية بوروندي من خلال منصة بوروندي الوطنية للوقاية من المخاطر وإدارة الكوارث، وتم تمويل هذا المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي.

وتعد بوروندي من بين العشرين دولة الأكثر عرضة لتغير المناخ في جميع أنحاء العالم، وغالبا ما تدمر الكوارث المتكررة، جنبا إلى جنب مع اعتماد البلاد على الإنتاج الزراعي والتخطيط المكاني غير المستقر، سبل عيش البورونديين وتتسبب في الغالبية العظمى من حالات النزوح الداخلي (حوالي 90% في مايو 2023، بناء على بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة)، ما يؤثر سلبا على تنمية بوروندي.

ولذلك، فإن تعزيز نظام إدارة مخاطر الكوارث في البلد من خلال نهج عالمي متعدد القطاعات وقائم على المجتمع المحلي هو في صميم المشروع على نطاق الدولة، الذي يهدف إلى منع النزوح وخلق أساس للتنمية المستدامة.

ويتماشى هذا التركيز مع الهدف الشامل الثاني لخطة عمل الأمين العام بشأن النزوح الداخلي والمساهمة في الغايات العالمية لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030.

وتعتمد بوروندي الآن على خريطة مفصلة متعددة المخاطر تغطي خمسة مخاطر متكررة -الفيضانات والزلازل والأمطار الغزيرة والرياح القوية والانهيارات الأرضية- متاحة عبر منصة مبتكرة على الإنترنت ومتاحة لعامة الناس.

يقول الخبير من مكتب مركزية الجيوماتكس في بوروندي، يوليوس نيونغابو: "إنها خريطة تنتظرها البلاد منذ فترة طويلة حتى تتمكن السلطات من اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة على المستويات الوطنية والإقليمية والمجتمعية".

واستنادا إلى تلك النتائج، يمكن للبورونديين أن يعتمدوا على الآليات المؤسسية المعززة الرامية إلى التأهب للكارثة والاستجابة لها، بما في ذلك من خلال التنسيق والتوعية.

جدير بالذكر أن 90 بلدية و17 مقاطعة لديها خطط طوارئ تم إعدادها أو تحديثها حديثا، والتي تم اختبارها بتمارين المحاكاة.

ولأن أفراد المجتمع هم الأقدر على اتخاذ إجراءات عاجلة ويكون لهم تأثير مستدام على بيئتهم، فإن 133 لجنة مجتمعية للحد من مخاطر الكوارث (CCDRR) -فرق محلية من 13 شخصا- مدربة ومجهزة الآن لتنفيذ أنشطة الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها على نطاق صغير، والاستجابة للكوارث في 50 بلدية الأكثر عرضة للخطر.

وتقول عضو CCDRR في روبومغو، في مقاطعة سيبيتوكي، ألين نينيانازوي: "آمل بنسبة 100% أن يكون الضرر أقل حدة في موسم الأمطار المقبل".

وقد أنجزت أنشطة واسعة النطاق للتخفيف من المخاطر في 11 موقعا تم تحديدها استنادا إلى تقييم مواطن الضعف والمخاطر، وشملت المجتمعات المحلية إصلاح أو تشييد الهياكل الأساسية، مثل قنوات الصرف أو الجسور أو السدود، من خلال برامج النقد مقابل العمل.

تؤكد إيفلين موكانتواري، المشاركة في برنامج النقد مقابل العمل: "أعتقد أن عملي لحماية مجتمعنا من الفيضانات والانهيارات الأرضية مهم.. هذا هو السبب في أنني كنت أعمل مع الآخرين تحت أشعة الشمس الحارقة لحفر هذه الخنادق.. أود أن تقوم المنظمة الدولية للهجرة بتطوير مشروع جديد للحد من مخاطر الكوارث لضمان مستقبل إنجازاتنا على المدى الطويل".

وأكد المدير العام للحماية المدنية وإدارة الكوارث ورئيس المنصة الوطنية للوقاية من المخاطر وإدارة الكوارث، الجنرال أنيسيت نيباروتا، تصميم الحكومة على تعزيز هذه التدخلات واتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي للتحديات القائمة في بوروندي.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية