تصويت برلماني لصالح تشديد عقوبة انتهاك قواعد اللباس على نساء إيران

ستواجه النساء المخالفات لقواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران، والتي تشمل الحجاب والملابس المحتشمة، احتمال تعرضهن للسجن عشر سنوات بناء على مشروع قانون تبناه النواب الأربعاء بحسب فرانس برس.

وتأتي الخطوة لتشديد العقوبات بعد عام على موجة الاحتجاجات التي أثارتها وفاة مهسا أميني (22 عاما) في الحبس عقب توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس.

وشوهدت أعداد متزايدة من الإيرانيات مذّاك في الأماكن العامة من دون حجاب أو غير ملتزمات بالقواعد المفروضة لمنع ارتداء ملابس تعد ضيّقة أو مكشوفة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية إرنا أن "النواب وافقوا على تطبيق قانون دعم ثقافة الحجاب والعفاف لفترة تجريبية من ثلاث سنوات".

ومن بين النوّاب البالغ عددهم 290، صوّت 152 لصالح الإجراء و35 ضدّه فيما امتنع سبعة عن التصويت وغاب البقية عن الجلسة. ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.

وقتل مئات الأشخاص بينهم عشرات عناصر الأمن فيما تم توقيف الآلاف في إطار ما وصفه مسؤولون بـ"أعمال شغب" بتحريض من جهات خارجية.

وبموجب مشروع القانون، سيكون العقاب متشددا إلى أقصى حد في حال اعتُبرت الانتهاكات مرتبطة بما تعتبرها إيران قوى خارجية معادية.

وبموجب مشروع القانون، يمكن للنساء اللاتي ينتهكن قواعد اللباس "بالتعاون مع حكومات، وسائل إعلام، مجموعات أو منظمات خارجية أو معادية" أن يواجهن فترة سجن تتراوح ما بين خمس إلى 10 سنوات.

وستواجه النساء اللاتي يُشاهدن "نصف عاريات في الأماكن العامة" عقوبات بالسجن لفترات طويلة أيضا.

غرامات وسجن 

وسيتم تغريم النساء اللاتي يقدن السيارات من دون حجاب أو من يرتدين "ملابس غير مناسبة" خمسة ملايين ريال أو نحو عشرة دولارات.

كما يفرض مشروع القانون غرامات على أي شخص "يروّج للعري" أو "يسخر من الحجاب" في الإعلام.

وقد يُمنع أصحاب الأعمال التجارية الذين تخرق الموظفات لديهم قواعد اللباس من مغادرة البلاد.

وفي ظل تخلي العديد من الإيرانيات عن القواعد، خصوصا في طهران، اقترحت السلطات الإيرانية في مايو مشروع القانون "لحماية المجتمع" و"تعزيز الحياة العائلية".

ويرى المحافظون الذين يحكمون إيران أن تخفيف القواعد يمكن أن يسدد ضربة "للأعراف الاجتماعية".

وفي أغسطس، أعلن الرئيس الإيراني المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي أن ممارسة "عدم ارتداء النساء للحجاب سيوضع لها حد حتما".

وحذّرت مهمة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة في 14 سبتمبر من أن مشروع القانون، حال تمريره، "سيعرّض النساء والفتيات إلى مخاطر العنف والمضايقات والاعتقال التعسفي بشكل متزايد".

وباتت تغطية الرأس والرقبة إلزامية بالنسبة للنساء في إيران منذ السنوات التي تلت الثورة الإسلامية عام 1979.

وكثّفت السلطات ودوريات الشرطة إجراءاتها ضد النساء والأعمال التجارية التي لا تلتزم بقواعد اللباس.

وتم إغلاق متاجر بتهمة عدم الامتثال للقواعد فيما وضعت كاميرات في أماكن عامة لمراقبة الانتهاكات.