اليوم الدولي للمسنين.. مساعٍ أممية لإقامة مجتمعات أكثر شمولاً ومراعاةً لكبار السن

بجهود لتعزيز الشراكات بين الأجيال، تلفت الأمم المتحدة أنظار العالم نحو وضع استراتيجية لإدماج احتياجات المسنين، لا سيما في ظل توقعات مضاعفة أعدادهم في العالم بحلول عام 2050.

ويحيي العالم، اليوم الدولي للمسنين، في 1 أكتوبر من كل عام، للتذكير بأهمية تمتعهم بحقوقهم والتصدي للانتهاكات المرتكبة ضدهم، وتعزيز التضامن من خلال الإنصاف والمعاملة بالمثل بين الأجيال.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي هذا العام، تحت شعار "الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال".

وحدة الأجيال

بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "اليوم الدولي لكبار السن يتزامن هذا العام مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولتحقيق ما وعد به الإعلان، يجب أن نضاعف الجهود لحماية كرامة كبار السن وحقوقهم أينما كانوا".

وأضاف غوتيريش في كلمته بهذه المناسبة: "التحديات في هذا الصدد ما أكثرها، التمييز ضد كبار السن متفشٍّ في المجتمعات وسواء تعلق الأمر بجائحة كورونا أو بالفقر وحالات الطوارئ المناخية، غالبا ما يكون كبار السن من بين أول ضحايا الأزمات".

وأوضح أن معالجة هذه المشكلات وغيرها واجبٌ تحتمه حقوق الإنسان ومن شأنه أن يعود بالنفع على الجميع، فكبار السن مصدر قيِّمٌ للمعارف والخبرة، ولديهم الكثير مما يسهمون به خدمةً للسلام والتنمية المستدامة وحماية كوكبنا".

وتابع: "علينا أن نحرص على قيامهم بدور فاعل، وعلى مشاركتهم بصورة كاملة وتقديمهم مساهمات جوهرية خلال وضع سياسات اجتماعية وسياسات خاصة بمكان العمل تراعي الاحتياجات الخاصة بكبار السن".

ومضى غوتيريش قائلا: "يجب علينا أن نشجع التعلُّم مدى الحياة والرعاية الصحية الجيدة والشمول الرقمي، ويجب أن نشجع الحوار والوحدة بين الأجيال، فلنعمل معاً على إقامة مجتمعات أكثر شمولا ومراعاةً لكبار السن، وعلى إقامة عالم أقدر على الصمود في مواجهة الصدمات لما فيه مصلحة الجميع".

تقديرات أممية

ووفق تقديرات أممية، من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر في جميع أنحاء العالم، ليرتفع من 761 مليونا في عام 2021 إلى 1.6 مليار في عام 2050.

ويتزايد عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر بشكل أسرع، حيث من المتوقع أن يعيش الأطفال الذين ولدوا العام الماضي 71.7 عامًا في المتوسط على الصعيد العالمي، أي 25 عامًا أطول من أولئك الذين ولدوا في عام 1950.

وفي عام 2021، كان عمر شخص 1 من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر، وفي عام 2050، من المتوقع أن تمثل هذه الفئة العمرية شخصًا واحدًا من كل 6 أشخاص على مستوى العالم، ما وصفته الأمم المتحدة بعبارة "شيخوخة السكان تسير للأمام ولا رجعة فيها".

وتوضح التقديرات الأممية أن النساء يعشن لفترة أطول من الرجال، وبالتالي يشكلن غالبية المسنين، ففي عام 1950، كان من المتوقع أن تعيش النساء إلى ما يقرب من 4 سنوات أكثر من الرجال على مستوى العالم، لكن الفارق بين الاثنين ارتفع في عام 2021 إلى أكثر من 5 سنوات.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأفراد المصنفين على أنهم في سن العمل الأكبر سنا (55 إلى 64 عاما) من 723 مليونا في عام 2021 إلى 1075 مليونا في عام 2050، وفي نهاية المطاف إلى 1218 مليونا بحلول عام 2100.

مساعدة المسنين

ويسلط الاحتفال الـ33 لليوم الدولي للمسنين، الضوء على المكانة الخاصة لكبار السن في جميع أنحاء العالم، وأهمية تمتعهم بحقوقهم والتصدي للانتهاكات المرتكبة ضدهم، وتعزيز التضامن من خلال الإنصاف والمعاملة بالمثل بين الأجيال الذي من شأنه توفير حلول مستدامة للوفاء بوعد أهداف التنمية المستدامة.

وبحسب الأمم المتحدة، أثبتت جهود المجتمع الدولي المتعلقة بقضية التضامن بين الأجيال، أهمية ومساهمة الحلول المشتركة بين الأجيال، التي تسترشد بمبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والمساواة والتمكين والشرعية في إحياء إرث الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهميته ونشاطه من خلال تمكين كل من الشباب والمسنين في التأثير على وفاء الإرادة السياسية بوعود الإعلان لجميع الناس عبر الأجيال.

كما تدعو مرارا الحكومات وكيانات الأمم المتحدة إلى مراجعة ممارساتها الحالية، بهدف تحسين إدماج نهج يشمل حقوق الإنسان على مدى الحياة في عملها، وضمان المشاركة النشطة والهادفة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمسنين أنفسهم، في العمل على تعزيز التضامن بين الأجيال والشراكات بين الأجيال.

وتقول الأمم المتحدة أيضا إنه من الأهمية التكيف مع العدد المتزايد من الأفراد المسنين الذين يمتلكون مجموعة متنوعة من القدرات الوظيفية في المجتمعات التي تعاني من شيخوخة السكان.

وتضيف أن القدرة على القيام بالوظائف الأساسية والمشاركة في الأنشطة اليومية لا تتأثر فقط بقدرة الفرد المتأصلة، ولكن أيضًا بالبيئات الاجتماعية والمادية التي يقيم فيها.

وتلعب البيئات الداعمة دورًا محوريًا في مساعدة المسنين على الحفاظ على مستويات نشاطهم واستقلاليتهم مع تقدمهم في العمر.