غوتيريش: استمرار التمييز العنصري مَفسدة للعدالة والكرامة الإنسانية
غوتيريش: استمرار التمييز العنصري مَفسدة للعدالة والكرامة الإنسانية
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن العنصرية ما تزال تمثل خطرًا داهمًا على المجتمعات، واصفًا إياها بأنها "مَفسدة للعدالة والكرامة وخراب لمصائر الناس".
جاء ذلك في رسالة له، الجمعة، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، حيث شدد على ضرورة التصدي للإرث السام للاسترقاق والاستعمار والتمييز، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.
يتزامن هذا اليوم مع مرور ستين عامًا على اعتماد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي وُضعت في سياق الحركات المناهضة للفصل العنصري والاستعمار في ستينيات القرن الماضي، وأكد غوتيريش أن الاتفاقية ما تزال تمثل "منارة أمل" في مواجهة تصاعد خطاب الكراهية وعدم المساواة عالميًا.
حث الأمين العام الدول على التصديق الكامل على الاتفاقية وتنفيذها، داعيًا القادة والمجتمع المدني إلى الوقوف بحزم ضد العنصرية بجميع أشكالها، وتحويل مبادئ الاتفاقية إلى واقع ملموس يعزز العدالة والمساواة.
التمييز يهدد السلام
بدوره، شدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيلمون يانغ، على أن مكافحة التمييز العنصري ليست مجرد التزام أخلاقي، بل ضرورة لضمان السلام والعدالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وأكد أن إفريقيا، رغم معاناتها من إرث المظالم التاريخية، تظل نموذجًا للصمود والقيادة في هذا المجال.
بدورها، أعربت إيلزي براندز كيريس، مساعدة الأمين العام لشؤون حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء تصاعد الانقسامات والتعصب داخل المجتمعات.
وأشارت إلى أن "العنصرية ما تزال تتغلغل في المؤسسات والهياكل الاجتماعية، وتُستخدم لاستهداف الأقليات وجعلها كبش فداء في مختلف أنحاء العالم".
مخاوف من تراجع العدالة
وحذر مايكل بالسيرزاك، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، من عودة الأيديولوجيات العنصرية وخطاب الكراهية، داعيًا إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمواجهتها. كما شدد على ضرورة الحفاظ على التقدم المحرز في العدالة العرقية وعدم السماح بالتراجع عنه.
يذكر أنه في 21 ديسمبر 1965، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب القرار 2106 (د-20)، ما شكل خطوة مهمة نحو القضاء على العنصرية على مستوى العالم.
وباعتبارها أول معاهدة دولية أساسية في مجال حقوق الإنسان، مهدت الاتفاقية الطريق نحو تقدم مستقبلي في مجال حقوق الإنسان، وتؤكد الاتفاقية التزامها الراسخ بالقضاء على التمييز العنصري وتعزيز المساواة، ما يدعم الجهود المستمرة لمكافحة الأفكار والممارسات العنصرية، ويهدف إلى تعزيز التفاهم والوحدة العالمية الخالية من التفرقة العنصرية.
وتؤكد الأمم المتحدة التزامها بمكافحة العنصرية والعمل على تحقيق المساواة، داعيةً العالم إلى التكاتف من أجل مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافًا.