بأول انتخابات ممثلة للنساء.. جزر البهاما تستعرض تقريرها الدوري الشامل لحقوق الإنسان

بأول انتخابات برلمانية واستراتيجية وطنية للتصدي للعنف الجنسي، استعرضت دولة جزر البهاما تقريرها الدوري الشامل أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف خلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2023 للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

وتتكون جزر البهاما من 29 جزيرة ونحو 661 جزر صغيرة، تقع في المحيط الأطلسي شمال كوبا، وعلى جزر تركس وكايكوس غرباً، وتحُدها من الجنوب الشرقي الولايات المُتحدة الأقرب لولاية فلوريدا.

واختار المجلس الأممي المجموعة الثلاثية لتيسير ‏الاستعراض المتعلق بدولة جزر البهاما، والتي ضمت باراغواي ورومانيا وكازاخستان.

وأحيلت ‏إلى جزر البهاما قائمة تساؤلات أعدتها سلفاً العديد من الدول، أبرزها ألمانيا، وأنغولا، والبرتغال، وبلجيكا، وبنما، وليختنشتاين، وإسبانيا، وسلوفينيا، وبريطانيا، وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة.

وترأست وفد جزر البهاما النائب العام ووزير الشؤون القانونية، ليو ريان بيندر، للرد على تلك التساؤلات والملاحظات والتوصيات الدولية التي وجهت إليها خلال الاستعراض الدوري الشامل.

**استعراض الإنجازات

أقر وفد جزر البهاما بتصديق بلاده على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مايو 2018.

ووعد الوفد بتقديم مشروع قانون أمين المظالم في عام 2023 مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وقد ضم مشروع القانون لتوفير مصدر مباشر للإغاثة حيثما كان لدى الناس مظالم مشروعة بسبب إجراءات أو تقاعس الحكومة أو أي وكالة تابعة لها.

وقال إن بلاده أسست اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، وهي الأولى من نوعها في جزر البهاما والثانية من نوعها في الجماعة الكاريبية، وتقوم اللجنة يتقدير وتقييم جميع المسائل المتصلة بحماية وإعمال حقوق الإنسان في جزر البهاما، وتحديد مدى امتثال الحقوق للالتزامات الإقليمية والدولية، وتقديم توصيات لتوجيه العمليات التشريعية؛ وعقد جلسات استماع علنية بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقدم الوفد معلومات عن مبادرة العدالة السريعة، التي أنشئت لمساعدة النظام القضائي، في عام 2023، تم إنشاء لجنة لخفض القضايا المتراكمة ولجنة لإصلاح إدارة القضايا الجنائية من أجل تقليص القضايا المتراكمة من خلال نظام رقمي لإدارة القضايا في الجهاز القضائي ويمكن للأشخاص، لا سيما الأحداث المتهمون بارتكاب جرائم جنائية وغير القادرين على تحمل أتعاب محامٍ أن يستفيدوا من خدمات مكتب المحامي العام، الذي أنشئ عام 2017. 

وفي الانتخابات العامة التي أجريت في عام 2021، لأول مرة في تاريخ جزر البهاما، ترشحت ما يقرب من 60 امرأة للانتخابات، نجحت 7 منهن، وهو أكبر عدد من النساء على الإطلاق في البرلمان.

وثمنت الحكومة الخطة الاستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف الجنسي والجنساني، وشمل التقدم المحرز مؤخراً نتيجة لتلك الخطة إنشاء مجلس تنسيق متعدد القطاعات للجزر الأسرية، وتقديم مشروع قانون يرمي إلى توفير الحماية من جميع أشكال العنف الجنساني، وتوفير التدريب للمدارس الابتدائية والثانوية والجماعات المدنية.

وتعطي جزر البهاما الأولوية للقضاء على الفقر في البلد بتنفيذ برامج تستهدف القطاعات المهمشة، وصدقت جزر البهاما على اتفاقية التأهيل المهني والعمالة (المعوقون) لإقرار حق ذوي الإعاقة في الحصول على فرص العمل وإعادة التأهيل المهني.

ويستخدم أكثر من 100 شخص تطبيق الهاتف المحمول "Access Ability Bahamas'، الذي أطلقته اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2022، وهذا العدد آخذ في الازدياد، ويتيح التطبيق تحويل النص إلى كلام للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية ويقدم شرحاً مكتوباً ويتيح الوصول إلى المعلومات وإلى تنبيهات الوكالة الوطنية لتدبر الطوارئ للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

وأقرت الحكومة مشروع قانون الصحة العقلية، الذي يمتثل لأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وينص مشروع القانون على تعزيز وحماية وإنفاذ حقوق الأشخاص الذين شخصت إصابتهم بأعراض مرض عقلي أو ظهرت عليهم أعراضه.

وقدم الوفد أيضاً معلومات تفيد بإنشاء مجلس لخدمات الصحة العقلية ومجلس يراجع قضايا الصحة العقلية، وتم تدريب موظفي إدارة الإصلاحيات على التعرف على مشكلات الصحة العقلية.

ومن المتوقع أن يعمل طبيبان نفسيان وأخصائيان نفسيان بدوام كامل في إدارة الإصلاحيات، التي أدرجت قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) ضمن قيمها الأساسية، وكذلك في مناهجها الدراسية لموظفي الإصلاحيات المتدربين.

وواصلت جزر البهاما تنفيذ السياسة المتعلقة بفصل المحتجزات اللاتي لديهن أطفال، بالتعاون مع جمعية الصليب الأحمر في جزر البهاما، وواصلت إدارة الهجرة العمل على مسائل الهجرة في إطار تعاون وثيق مع المكتب المحلي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ورغم سياسة الحكومة القائمة على الاحتجاز والإعادة إلى الوطن، يحصل جميع الأشخاص الذين يعيشون في جزر البهاما، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية مجانا.

وفي ما يتعلق بمسألة انعدام الجنسية، دخل الفريق العامل المعني بالهجرة والآلية الوطنية للتعاون في تقديم التقارير في شراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتوفير التدريب على اتفاقيات الأمم المتحدة التي تعالج مسألة وضع الأشخاص عديمي الجنسية والحد من حالات انعدام الجنسية في جزر البهاما وزيادة الوعي بها.

وأقرت جزر البهاما بالتزامها السابق بوضع خطة التنمية الوطنية، وهي خطة تأسيسية وشاملة طويلة الأجل لتنمية البلد وازدهاره، وفي هذا الصدد، أعادت الحكومة إحياء لجنة خطة التنمية الوطنية وكلف رئيسيها المشاركين بإعداد خطة تنفيذية، وسيعتمد مشروع تشريع أولي لإنشاء آلية إطارية للتنفيذ، وتضم اللجنة ممثلين عن المجتمع المدني ومجتمع الأعمال والعمال والزعماء الدينيين.

وأعادت جزر البهاما، من خلال التزامها باستكمال وتنفيذ خطة التنمية الوطنية بحلول نهاية عام 2023، تأكيد التزامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

انتقادات ومطالبات

دعت فيتنام إلى مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان الحظر الفعال للتمييز الجنساني من خلال آليات الإنفاذ والجزاءات المناسبة، كما حثت كابو فيردا على إدراج المساواة بين الجنسين وحظر التمييز الجنساني في التشريعات الوطنية.

وأشارت روسيا وكينيا وماليزيا والصين إلى أهمية مواصلة اتخاذ خطوات لتحسين التشريعات الوطنية من أجل ضمان المساواة بين الرجل والمرأة، ومواصلة تعزيز القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين من أجل القضاء على التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات.

فيما أكدت سنغافورة ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية التمييزية القائمة ضد النساء والفتيات، من خلال جملة أمور بينها حملات التوعية وغيرها من السياسات المناسبة، وتعزيز التدابير التشريعية الرامية إلى حظر التمييز ضد المرأة، وإدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الإطار التنظيمي الوطني.

وطالبت دولة الجبل الأسود بتكريس الحق في التعليم ومبدأ عدم التمييز في التعليم في الإطار القانوني، كما أشارت كوبا إلى تعزيز السياسات التي وضعتها إدارة الشؤون الجنسانية وشؤون الأسرة من أجل مواصلة ضمان التعليم والتدريب والعمالة والعدالة الاجتماعية للرجال والنساء.

وتركزت ملاحظات إيسلندا وكوستاريكا وقبرص وكندا والمكسيك وإسبانيا وأستراليا وإيطاليا، على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، واعتماد التدابير اللازمة لإضفاء الطابع الرسمي على الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام وكذلك النظر في وقف تطبيقها ريثما يتم إلغاؤها بالكامل.

فيما لفتت بلجيكا إلى التركيز على الحد من الجرائم التي يجوز فرض عقوبة الإعدام عليها بحيث تشمل فقط أشد الجرائم خطورة، وفقاً للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والنظر في إحراز مزيد من التقدم بشأن هذه المسألة لمواءمة التشريعات، بما في ذلك قانون العقوبات، مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وبدورها حثت بولندا وإيطاليا ومصر وأيرلندا الشمالية وفنزويلا وباكستان على مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع في مرافق الاحتجاز، لا سيما عن طريق ضمان المرافق الصحية والرعاية الطبية الكافية في السجون، ومواصلة الجهود الرامية إلى ضمان حقوق الإنسان للمحتجزين وتحسين الظروف المعيشية في السجون.

ورأت روسيا وبنما ضرورة اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، والتصدي للعوامل التي تؤدي إلى زيادة العنف المسلح في البلد من خلال تنظيم صارم لاقتناء الأسلحة النارية وحيازتها واستخدامها، ومن خلال تطبيق التوصيات المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.