نرجس محمدي تحتفل خلف القضبان في إيران بنيلها جائزة نوبل للسلام

احتفلت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، خلف قضبان السجن في طهران بنيلها جائزة نوبل السلام "في زنزانتها" برفقة سجينات أخريات، وفق ما أفادت عائلتها، السبت.

وقالت العائلة، إن نرجس علمت بفوزها بجائزة نوبل السلام "عصر أمس عبر رسائل نقلت إليها من عنبر الرجال الذين يحظون بسهولة أكبر في الاتصالات الهاتفية، الجمعة"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضافت "في الأمسية ذاتها، بث التلفزيون الرسمي النبأ في نشرة أخبار الساعة 22,30 من خلال رسم صورة مهينة وتشهير بحقّ نرجس"، مشيرة إلى أن "نرجس وزميلاتها السجينات طِرن فرحاً واحتفلن بهذا النصر في زنزانتهن".

وفازت نرجس محمدي، الجمعة، بجائزة نوبل للسلام تقديرا لنضالها ضدّ قمع النساء في إيران، حيث بات العديد منهنّ يتخلّى عن الحجاب الإلزامي رغم حملة القمع.

وأتى فوز الناشطة الإيرانية بالجائزة عقب موجة احتجاجات شهدتها إيران العام الماضي إثر وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر 2022 بعد توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

سُجنت نرجس محمدي، الناشطة والصحفية البالغة 51 عاما، مرات عدة في العقدين الماضين على خلفية حملتها ضد إلزامية الحجاب ورفضا لعقوبة الإعدام.

وهي نائبة رئيس "مركز الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران" الذي أسسته المحامية في مجال حقوق الإنسان شيرين عبادي، وهي بدورها حائزة جائزة نوبل للسلام عام 2003.

ودعت رئيسة لجنة نوبل، النرويجية بيريت رايس أندرس، إيران إلى الإفراج عن محمدي، وكررت الأمم المتحدة هذه الدعوة.

لحظة تاريخية

وأشادت عائلة محمدي بـ"لحظة تاريخية في المعركة من أجل الحرية في إيران"، بينما نوّهت واشنطن بـ"شجاعة" الفائزة.

من جهتها، أدانت إيران قرارا "سياسيا"، وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني في بيان "نلاحظ أن لجنة نوبل منحت جائزة السلام لشخص أدين بارتكاب انتهاكات متكررة للقوانين وارتكب أعمالا إجرامية".

وأضاف "ندين هذا القرار السياسي الأحادي"، مشددا على أن "ادعاءات خاطئة حول التطورات في إيران قد قُدِّمَت في بيان اللجنة".

وفي رسالة من سجنها الشهر الماضي، قالت محمدي إن الاحتجاجات الأخيرة في إيران "سرّعت عملية تحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة في إيران"، وإنها عملية باتت الآن "لا رجعة فيها".

وقد عمدت، مع 3 نساء أخريات في سجن إوين، إلى إحراق حجابهن في الذكرى السنوية لوفاة أميني في 16 سبتمبر.

وتحتل إيران المرتبة 143 من بين 146 دولة في ترتيب المساواة الجندرية للمنتدى الاقتصادي العالمي.