من غزة إلى مطالبة ترامب.. جائزة نوبل للسلام بين رمزيتها التاريخية والمنازعات السياسية

في زمنٍ تلتهم فيه الحروب أطراف الجغرافيا، وتتمزق فيه الخرائط بين نيران المدافع ودهاليز المصالح، تعود جائزة نوبل للسلام إلى مسرح الجدل العالمي، لا بسبب بزوغ نجم مناضل إنساني أو تبلور اتفاقٍ ينهي مأساة، بل عبر صوتٍ اعتاد أن يُثير العواصف ممثلا في شخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي تصريحات تملؤها النبرة الانتصارية واللغة الشعبوية، طالب بحقه في نوبل للسلام، معتبرًا أن ما أسماه بـ"إنجازاته" في ملفات ساخنة مثل أوكرانيا، وإيران، والتقارب الإسرائيلي العربي تستحق تتويجًا عالميًا.

لكن هل حقًا يُمنح السلام بالتصريحات؟ وهل تكفي مفاوضات متعثرة أو لحظات تهدئة آنية للحصول على أرفع الجوائز الأخلاقية في العالم؟

إن المطالبة بجائزة نوبل للسلام ليست أمرًا جديدًا على ترامب، فقد سبق له أن اشتكى علنًا في أكثر من مناسبة من عدم فوزه بها، متهكمًا على منحها لخصومه السياسيين. لكن في هذه الجولة، تأخذ تصريحاته طابعًا مختلفًا؛ إذ تُطل في لحظة عالمية تتسم بتصاعد النزاعات -من غزة إلى دونباس، ومن البحر الأحمر إلى مضيق تايوان- في وقت يبدو فيه العالم أحوج ما يكون لجوهر السلام، لا لصورته الزائفة.

بين المصداقية والتسييس

ففي عمق السؤال يكمن الجدل: ما الدور الحقيقي الذي تلعبه جائزة نوبل للسلام في تعزيز قيم السلم العالمي؟ وهل لا تزال تحتفظ بمصداقيتها في أعين العالم، أم أن بريقها بدأ يخبو تحت وطأة التسييس؟

منذ تأسيسها عام 1901 بموجب وصية ألفريد نوبل، كانت الجائزة مخصصة "لمن يسهم أكثر من غيره في تقريب الشعوب، أو الحد من الجيوش، أو نشر المؤتمرات السلمية"، حسب ما ورد في الوثيقة الأصلية. وقد مُنحت على مرّ العقود لأسماء لامعة حفرت طريقها في الصخور؛ من نيلسون مانديلا إلى ملالا يوسفزاي، ومن مارتن لوثر كينغ إلى ليخ فاونسا. غير أن الجائزة لم تكن بمنأى عن الجدل، بل طالما أثارت الاختلافات، خاصة حين مُنحت لشخصيات تمسّكت بالسلطة أو مارست سياسات هجينة، كالرئيس الأمريكي باراك أوباما عام 2009، حين فاز بها بعد أشهر فقط من توليه منصبه، على الرغم من أن بعض حروبه كانت لا تزال مشتعلة في أفغانستان والعراق.

ما الذي يجعل جائزة نوبل للسلام تُمنح لأحدهم إذًا؟ وكيف تُقاس "الإنجازات" في عالمٍ لا مكان فيه للحقائق الصافية؟ اللجنة النرويجية المانحة للجائزة، والتي تتكون من خمسة أعضاء يُعيَّنون من قبل البرلمان النرويجي، تبرر اختياراتها بما تراه مساهمات ملموسة في إحلال السلام أو النضال من أجل حقوق الإنسان. ولكن، هل هذا يكفي؟

المعايير التي تعتمدها اللجنة تبدو في ظاهرها واضحة، لكنها في التطبيق تبقى فضفاضة. فـ"المساهمة الملموسة" لا تُقاس بوحدة معيارية واحدة، ولا تخضع لميزان دقيق كأرباح الشركات أو مؤشرات النمو. بل إنها تتشابك مع التقديرات الشخصية والانطباعات السياسية والإعلامية، وتُحمّل أحيانًا أكثر مما تحتمل، ففي تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) عام 2023، تبين أن 72% من النزاعات الكبرى حول العالم لم تُحلّ بالطرق السلمية، بل انتهت إما بجمود مسلح أو بتدخلات خارجية. ورغم أن جائزة نوبل للسلام تهدف إلى تشجيع المبادرات التي تفضي إلى الحلول السلمية، فإن الواقع يُظهر أن أغلب الفائزين بها لم يتمكنوا من تحقيق تغييرات جذرية أو مستدامة، بل اكتفوا أحيانًا بإطلاق مبادرات رمزية أو بتوقيع اتفاقيات بقيت حبراً على ورق.

عند الحديث عن ترامب، تجدر الإشارة إلى ما يروج له من دوره في اتفاقيات "أبراهام" التي عُقدت بين إسرائيل ودول عربية، والتي يرى فيها مساهمة في "السلام" الإقليمي وحسب تقارير مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (2021)، فإن نسبة تأييد الشارع العربي لاتفاقيات التطبيع ظلت متدنية، حيث أظهرت بيانات Arab Barometer أن أقل من 25% من المستجوبين في الدول الموقعة على الاتفاقيات يرون أنها “تعزز السلام الحقيقي في المنطقة”، بل إن الأوضاع على الأرض شهدت مزيدًا من التصعيد، كما يتضح في أرقام العدوان على غزة، إذ بلغت عدد الغارات الإسرائيلية ما يفوق 28 ألف غارة جوية بين أكتوبر 2023 ومايو 2025، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، مع استمرار الحصار وتفاقم الكارثة الإنسانية التي تُعد الأشد منذ نكبة 1948، بحسب وصف وكالة الأونروا.

أما بشأن أوكرانيا، فقد ادّعى دونالد ترامب قبل إعادة انتخابه أنه "لو كان رئيسًا، لما اندلعت الحرب"، وهو قولٌ لا يستند إلى دليل واقعي بل يعكس سلوكًا خطابيا يروم التقدير بأثر رجعي. الحقيقة تقول إن جذور الصراع الأوكراني الروسي أعمق من إدارة فردية، فوفقًا لمركز أبحاث "راسموسن" النرويجي، فإن 83% من المحللين الأمنيين في أوروبا يعتبرون الحرب نتاجًا لتراكمات استراتيجية وصراع نفوذ طويل الأمد بين الغرب وروسيا، لا مجرد نتائج مباشرة للقيادة السياسية في البيت الأبيض.

الخطورة في تصريحات كهذه ليست في المطالبة بالجائزة فحسب، بل في ما تعكسه من تقزيم لفلسفتها وتحويلها إلى أداة ترويج سياسي. إذ تصبح نوبل، في هذا السياق، أقرب إلى وسام شرف انتخابي يُستجدى أمام جمهور مشحون لا يبحث عن الحقيقة، بل عن الصورة الأقرب لمزاجه الآني. ومن هنا، تتصاعد المخاوف من أن تتحول الجائزة إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تلميع الصور، أكثر منها منصة لتكريم جهود إنسانية حقيقية، كما حدث عند منحها لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في عام 2019، والذي تحول لاحقًا إلى طرف في حربٍ أهلية دامية خلفت أكثر من 600 ألف قتيل وملايين النازحين في إقليم تيغراي، وفقًا لبيانات نشرتها الأمم المتحدة عام 2023، وهو ما دفع "هيومن رايتس ووتش" إلى التساؤل علنًا عن جدوى منحه الجائزة.

الأرقام لا تكذب: منذ تأسيس الجائزة، تم منحها لـ110 أفراد و30 منظمة، بحسب الموقع الرسمي لمؤسسة نوبل (nobelprize.org)، غير أن ما يقارب 15% من الجوائز أثارت جدلًا واسعًا بسبب ارتباط الفائزين بسلوكيات أو سياسات عنيفة لاحقًا، أو لأن الإنجازات المزعومة لم تكن أكثر من وعودٍ لم تتحقق. وقد كشف تحليل أعدّه معهد أوسلو لأبحاث السلام (PRIO) عام 2022 أن 1 من كل 7 فائزين لم يحقق تغييرًا ملموسًا أو استدامة للسلام بعد تكريمه، مما يثير علامات استفهام حول معايير الاستحقاق.

إن تأثير التصريحات الفردية، كمطالبات ترامب، على الجائزة لا يُستهان به، ففي زمن الإعلام الفوري، يتحول كل تصريح إلى حدث، وكل جدل إلى ترند عالمي. وهكذا تصبح الجائزة، لا بوصفها قيمة معنوية، بل كرمز قابل للابتزاز، عُرضةً للاستهلاك اليومي. وتكرار هذا النمط من "التسويق السياسي" للجائزة ساهم في تآكل ثقة الرأي العام بها؛ حيث أظهر استطلاع أجرته مؤسسة Ipsos Global Advisor عام 2024 في 22 دولة أن 47% من المستجيبين يرون أن جائزة نوبل للسلام "لم تعد تعكس القيم الحقيقية للسلام العالمي"، فيما اعتبر 61% أنها "تتأثر بالسياسات الدولية أكثر مما ينبغي".

ومع تكرار المشهد، قد تنزاح مكانتها تدريجيًا في عيون الجماهير، خاصة لدى الأجيال الجديدة التي تتابع بعيون نقدية كل مظاهر الرياء السياسي. فهل نمنح السلام لمن يدعي أنه كان "سيمنع" الحروب؟ أم نمنحه لمن قضى عمره في ساحات النضال، وفي الملاجئ، وفي الدفاع عن صوت الضحايا؟ ألا يجدر بنا أن نُعيد تعريف الشجاعة في عصرٍ باتت فيه العدالة مجرد وسمٍ يُنشر على وسائل التواصل؟

ثمّة مفارقة جليّة: العالم اليوم بحاجة إلى من يُنقذ معنى السلام، لا من يستخدمه للزينة. ففي ظل الحرب الروسية الأوكرانية التي حصدت ما يزيد على 500 ألف ضحية بين قتيل وجريح، بحسب "نيويورك تايمز" (مايو 2024)، والنزاع المتواصل في غزة الذي تجاوز فيه عدد القتلى الفلسطينيين الـ37 ألفًا وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية حتى يونيو 2025، وأزمة النزوح الكبرى التي دفعت أكثر من 7.3 مليون شخص إلى مغادرة أوكرانيا بحثًا عن الأمان، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يبدو الحديث عن نوبل وكأنه خارج سياقه التاريخي، ما لم يتصل مباشرة بالجهود المباشرة لإنهاء هذه المآسي.

هل تعود الجائزة إلى جوهرها؟ أم أن العالم، الذي لم يعد يحتفي بالرموز كما السابق، سيتركها تتآكل في ظل هجمات التصريحات الطائشة؟ أم أن الوقت قد حان لإعادة تعريفها بطريقة تُفرّق بين السلام الحقيقي والسلام السياسي؟

نوبل بين شرف السلام وشعبوية المطالبة

صرّح الكاتب والمحلل السياسي السوداني سيبويه يوسف بأن جائزة نوبل للسلام، التي أُنشئت في الأصل كرمز أخلاقي لتحفيز القادة على تبني مسارات سلمية وإنهاء النزاعات، قد فقدت جزءًا كبيرًا من معناها الحقيقي وانحرفت عن المسار الذي أراده لها مؤسسها ألفرد نوبل، وأوضح أن هذه الجائزة، التي ولدت من إحساس أخلاقي لدى نوبل –مخترع الديناميت– كتعبير عن الرغبة في التكفير عن اختراع دموي، تحوّلت مع الوقت، وبشكل مؤسف، إلى أداة مشبعة بتجاذبات السياسة الداخلية والدولية، وتجاوزت وظيفتها الأصلية كوسام يُمنح لمن يكرّس جهده لخدمة السلام.

وأشار يوسف في تصريحاته لـ"جسور بوست" إلى أن اللجنة النرويجية المانحة للجائزة لم تعد بمنأى عن التحيّزات والتأثيرات السياسية، حيث أضحت، حسب وصفه، ساحة للصراع بين توازنات القوى، وهو ما انعكس سلبًا على حيادية قراراتها في السنوات الأخيرة. وأضاف أن بعض الأسماء التي رُشّحت أو حصلت على الجائزة لم تكن ممثلة بصدق لقيم السلام، بل جاءت في سياقات أقرب إلى الترضيات السياسية أو الترويج لرسائل بعينها، ما أدى إلى تآكل الثقة الشعبية في نزاهة الاختيار.

وفي سياق متصل، تطرّق سيبويه يوسف إلى التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يطالب فيها بمنحه الجائزة، مؤكدًا أن هذه المطالبات لا ترتكز إلى أي منجز موضوعي حقيقي في ميدان السلام، بل تعبّر عن نمط من الشعبوية السياسية التي تهدف إلى تضليل الجماهير وتسويق الذات، ولفت إلى أن ترامب بخطابه الإقصائي وعدائيته تجاه فئات مثل المهاجرين والمسلمين، وباعتماد سياسة خارجية قائمة على المواجهة والتصعيد، لا يمكن بأي معيار اعتباره رمزًا للسلام، بل هو جزء من التوترات التي غذّت الانقسام العالمي خلال فترة حكمه، وأضاف: "لا يمكن لمن يقسم العالم إلى محاور ويغذي خطاب الكراهية أن يُحتفى به كصانع للسلام".

وتابع يوسف حديثه قائلاً إن المشهد العالمي الحالي، المليء بالنزاعات المحتدمة، من الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت طور حرب استنزاف، إلى الدمار المتنقل في الشرق الأوسط من العراق إلى اليمن، ومن ليبيا إلى السودان، يجعل من غير المقبول، بل من غير الأخلاقي، أن تُمنح الجائزة هذا العام لشخصية لا تمت بصلة لمساعي نزع فتيل العنف. وشدّد على أن على اللجنة المانحة، إذا أرادت الحفاظ على قيمتها المعنوية، أن تتخذ قرارًا حازمًا بحجب الجائزة لهذا العام، كرسالة احتجاج أخلاقية ضد واقع دولي غارق في الفوضى والعنف.

واختتم تصريحه بالقول: "نحن نعيش زمنًا طغت فيه الشعارات على الأفعال، وتراجعت فيه الرموز الأخلاقية لصالح الخطاب الاستهلاكي والدعائي. والسلام الحقيقي لا يُغرد على تويتر، ولا يُفرض عبر المنصات الانتخابية، بل يُبنى على أرض الواقع، من خلال التضحية والانفتاح والتسامح. ومن لا يملك هذه القيم، لا يحق له أن يحمل اسم نوبل، حتى وإن علا صوته وكثر أنصاره".

نوبل للسلام بين المثالية والانزلاق السياسي

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الدولي ورئيس تحرير صحيفة "الصومال الآن"، الأستاذ حسن محمد حاج، أن جائزة نوبل للسلام، التي لطالما شكّلت أحد الرموز الأخلاقية الكبرى في العالم الحديث، تمرّ اليوم بأزمة جوهرية بين مضمونها الإنساني المتأصل وبين التوظيف السياسي والإعلامي المتزايد لها، وأكد أن هذه الجائزة، التي تأسست من أجل تكريم من يسلكون درب المصالحة ونبذ العنف، أصبحت عرضة للتسييس والتأثر بالتحولات الجيوسياسية، ما ساهم في خلق حالة من الشك حول معايير الاختيار.

وفي حديثه لـ"جسور بوست"، قال حاج إن الجائزة، منذ بداياتها، كانت انعكاسًا لحلم إنساني بعالم يسوده التفاهم والتسامح، وقد مثلت مرجعية رمزية لمن يكرسون جهودهم من أجل إنقاذ الأرواح وبناء الجسور، إلا أن واقعها الحالي لا يخلو من مفارقات، أبرزها انعدام معيار شفاف وثابت لقياس مدى أهلية المرشحين. وأوضح أن السلام ليس مجرد حضور في المؤتمرات الدولية أو تكرار للخطابات الإعلامية، بل هو ناتج مباشر لتأثير إنساني ملموس، يتمثل في وقف النزاعات وإنقاذ المجتمعات المتضررة وتوفير أرضية صلبة لحلول طويلة الأمد.

ورأى حاج أن إشكالية الجائزة اليوم لا تنحصر في الأسماء المرشحة فقط، بل في طبيعة اللجنة المانحة نفسها، والتي تتكوّن من أفراد يمثلون منظومة ثقافية وسياسية محددة، ما يجعل قراراتها –في بعض الحالات– خاضعة لتوجهات غير موضوعية، وقد تعكس مصالح إقليمية أو رهانات دولية، لا قراءة دقيقة للوقائع الإنسانية.

وعلى الرغم من انتقاده، أشار إلى أن هناك حالات استثنائية حافظت على قيمة الجائزة، مثل تكريم الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، والناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاي، اللذين يمثلان نماذج حقيقية لمن ضحّوا وواجهوا من أجل قيم السلام والعدالة. لكنه عاد ليؤكد أن هذا لا يُخفي واقع منح الجائزة أحيانًا لأشخاص كان دورهم إعلاميًا أكثر من كونه ميدانيًا، أو لساسة نجحوا في تحسين صورتهم الدولية بينما كانت أيديهم لا تزال غارقة في ملفات القمع والصراع.

وبخصوص ظاهرة "المطالبة العلنية" بالجائزة، عبّر حاج عن قلقه من تزايد هذه السلوكيات، التي وصفها بأنها تعكس خللًا عميقًا في إدراك مغزى نوبل. وقال إن مطالبة ترامب بالجائزة لمجرد تصريحاته الإعلامية، وليس بناءً على مبادرات ملموسة، يكشف عن مدى الانحدار في فهم مضمون الجائزة، ويهدد بتحويلها إلى مجرد مكافأة رمزية تُمنح لأغراض سياسية، بدل أن تكون وسامًا يُمنح بعد تقييم أخلاقي صارم.

وختم حسن محمد حاج تصريحه بالتشديد على أن جائزة نوبل للسلام ليست ترفًا شكليًا، بل مسؤولية أخلاقية كبيرة تُلقى على عاتق اللجنة المانحة أمام ضمير العالم، فهذه الجائزة تمثل الذاكرة الأخلاقية للبشرية، ويجب أن تبقى منبرًا لتكريم من أنقذوا الحياة، لا أولئك الذين برعوا في الترويج لأنفسهم. واعتبر أن حماية مصداقية الجائزة لا تقل أهمية عن حماية صورة السلام ذاته في عيون الأجيال القادمة.