الأمم المتحدة: "اتفاق مبدئي" لنقل حمولة الناقلة النفطية "صافر" لسفينة أخرى

كشف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانيّة، مارتن غريفيث، خلال اجتماع لمجلس الأمن، عن التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع الفرقاء في اليمن، لنقل حمولة الناقلة النفطية صافر المهجورة قابلة السواحل اليمنية إلى سفينة أخرى.

وقال غريفيث، إنه سعيد بإعلانه عن تحقيق تقدم مؤخراً على صعيد الجهود الرامية لحل مشكلة الناقلة النفطية صافر، بما في ذلك اتفاق مبدئي حول اقتراح تقدّمت به الأمم المتحدة يقضي بنقل الحمولة النفطية إلى سفينة أخرى، بحسب وكالة "فرانس برس".

ولم يكشف غريفيث أي تفاصيل أخرى حول هذه العملية أو الموعد المحدد لتنفيذها.

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت قبل نحو 10 أيام إلى "مناقشات إيجابية" مع الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين من أجل إيجاد حل عاجل لهذه الناقلة المهجورة منذ سنوات، وتجنّب تسرّب حمولتها إلى مياه البحر، ما من شأنه أن يتسبب في كارثة بيئية كبرى.

منصة تخزين عائمة

والسفينة "صافر" التي صُنعت قبل 45 عاما، وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام يقدر ثمنها بنحو 40 مليون دولار أمريكي.

ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها، وهو متوقفة منذ ذلك العام قبالة ميناء الحديدة على بعد 6 كيلومترات من سواحل اليمن.

وفي حال حدوث تسرب للنفط من الناقلة "صافر"، فإنه سيلحق ضرراً كبيراً بالنظم البيئية للبحر الأحمر، ويتسبب في إغلاق ميناء الحديدة لأشهر عدة، وبالتالي تعريض أكثر من 8,4 مليون لمستويات مرتفعة من التلوث، وفق دراسات حول الأمر.

وحذرت منظمة "غرينبيس" البيئية من أن إغلاق ميناءي الحديدة والصليف اللذين يدخل عبرهما 6% من المساعدات الإنسانية لليمن، سيضر بأكثر من 8,4 مليون شخص في أشد الحاجة للمساعدات.

ويمكن أن تطال الكارثة البيئية دولا مجاورة مطلة على البحر الأحمر، خصوصا جيبوتي وإريتريا والسعودية، كما ستؤثر في حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

وطالبت الحكومة الشرعية وكذلك الحوثيون بأن تقوم الفرق الأممية بفحص الناقلة "صافر" وصيانتها فوراً، لكن الأمم المتحدة قالت إن فرقها تخطط لإجراء زيارات لتقييم حجم الأضرار قبل بدء عملية الصيانة الفعلية للناقلة.

نزاع على السلطة

ومنذ منتصف عام 2014، يشهد اليمن نزاعاً على السلطة بين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من التحالف العسكري بقيادة السعودية منذ مارس 2015.

وتسبب النزاع في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب تقارير الأمم المتحدة، حيث يواجه ملايين الأشخاص خطر المجاعة في بلد يعتمد فيه 80% من السكان (وعددهم نحو 30 مليوناً) على المساعدات، إلى جانب مقتل مئات آلاف الأشخاص ونزوح ملايين السكان عن منازلهم نحو مخيمات مؤقتة.