أزمة العدالة.. المؤسسات الدولية تواجه تحدياً للتصدي لانتهاكات إسرائيل في غزة

ملأت صرخات الألم والظلم في قطاع غزة الأرض ووصلت إلى عنان السماء، ولكنها تصدح في الفراغ، محرومة من العدالة والإنصاف، تشير بأصابعها العشر إلى عور العالم دون جدوى.

في مشهد يحزن القلوب ويقشعر الأبدان، تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في أرض فلسطين، تحديدًا في قطاع غزة، حيث يعيش السكان تحت وطأة القصف المستمر والحصار القاسي. 

الأرقام والبيانات المتاحة، تكشف حقيقة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة، فقد تم إحراق المدينة كما لو كانت محرقة "الهولوكست"، فدمرت المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والمنازل، ما أدى إلى مقتل وجرح آلاف الفلسطينيين الأبرياء، بمن في ذلك النساء والأطفال. 

لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة، وفي ظل هذه المأساة الإنسانية نجد أن التعامل مع القضية الفلسطينية يكشف عن ازدواجية صادمة لدى الغرب، حيث يفتقرون إلى الإجراءات الفعالة لوقف هذه الانتهاكات، كما يتم تبرير الانتهاكات الإسرائيلية بشكل مستمر.

وهنا تثور التساؤلات.. هل تعتبر الأرواح الفلسطينية أقل قيمة؟ وما مصير المنظمات الدولية في ظل تطبيق القوانين بشكل انتقائي؟

هل ستظل هذه المنظمات مجرد أجهزة توثيق للانتهاكات دون أن تتخذ إجراءات فعالة، وهل سيستمر المجرمون في الافلات من العقاب؟ 

قدرات المجتمع الدولي

الشكوك تحوم حول قدرة المجتمع الدولي على مواجهة هذه التحديات الإنسانية الصادمة بشكل جدي وفعال. 

يأتي ذلك فيما كان موقف الدول العربية يسوده الغضب والاستياء تجاه ما يحدث في قطاع غزة، لكن يبقى هذا الغضب مجرد تعبيرات لا إجراءات فعلية، ووسط تخوفات مشروعة في مصر والأردن من مخاطر التهجير القسري للفلسطينيين، وهو سيناريو مأساوي يؤشر على استمرار الألم والمعاناة. 

حقوقي دولي هاتفته “جسور بوست” قال إن المعايير الحقوقية تنهار في ظل الازدواجية المروعة التي تُظهرها قضية غزة مقارنة بحروب أخرى كحرب روسيا، ويبدو أن الأرواح الفلسطينية لا تستحق الحماية والرحمة التي تكفلها القوانين الدولية. 

والأمثلة المحددة للانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في غزة كثيرة.

في عام 2014، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 2200 فلسطيني، بينهم أكثر من 500 طفل، في غارات جوية وعمليات إطلاق نار، وفي عام 2021، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 250 فلسطينياً، بينهم أكثر من 60 طفلاً، في غارات جوية وعمليات إطلاق نار.

الأمر تكرر في عام 2023، ووفقًا للجنة المستقلة لحقوق الإنسان (ICHR)، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة دوليًا في فلسطين، لا تزال نحو 1200 جثة مدفونة تحت الأنقاض بسبب عدم كفاية عدد فرق الإنقاذ والمعدات اللازمة لاستخراجها. 

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) فقد نفدت في قطاع غزة حقائب الجثث؛ دفنت 1500 ضحية في مقابر جماعية، خاصة أنه لم يتم التعرف على بعضهم بسبب إبادة عائلات بأكملها.

وبدءا من 16 أكتوبر  2023، هناك 57 عائلة كاملة من الآباء والأمهات والأطفال والأحفاد قُتلت جراء قصف منازلهم، وبدءا من 21 أكتوبر فقدت نحو 600 أسرة نصف أفرادها على الأقل، بما في ذلك 98 أسرة فقدت 10 أفراد أو أكثر، و95 أسرة فقدت ما بين 6 و9 أفراد و357 أسرة خسرت ما بين فردين و5 أفراد.

ويعد تهجير سكان غزة انتهاكًا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، حيث يعتبر حق العودة للاجئين الفلسطينيين أحد حقوقهم الأساسية. 

حق العودة

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 قرارًا ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، هذا وتعتبر منظمة الأمم المتحدة أن تهجير سكان غزة هو "حل غير عادل وغير عملي" سيؤدي إلى تفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين.

"جسور بوست"، تناقش موقف المنظمات الحقوقية الدولية في ظل ازدواجية المعايير ومطالب الفلسطينيين وموقف العرب منها، وتحاول الإجابة بمحاورة حقوقيين فلسطينيين وعرب عن سؤال محوري يرن في أذهاننا: كم مزيدًا من الدماء يجب أن تسفك؟ كم مزيدًا من الأرواح يجب أن تضيع قبل أن يستيقظ العالم ويتخذ إجراءات حاسمة لوقف هذه المأساة الإنسانية؟ 

انتقام بمباركة الغرب

قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير، إن العدوان الهمجي الصهيوني على غزة منتظرا وطبيعيا نظرا لتاريخ هذه العصابات –على حد قوله- وما عرفت به في كل معاركها مع القوات العربية ومع كل الفصائل طيلة سنوات وسنوات رغم أن هذا العدوان يعتبر الأكثر حقدًا والأشد رغبة في الانتقام وترويع الأبرياء كما أن هذا العدوان يحظى بمباركة كل الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها ممن تسيطر على ساستها عقلية يهود الفلاشا.

وأضاف “عبدالكبير” في تصريحات لـ"جسور بوست": أعتقد أن الموقف العربي يجب أن يُقرأ من زاويتين زاوية الفشل السياسي الذريع والخوف والارتباك وعدم القدرة على الفعل، والزاوية الثانية زاوية الموقف الشعبي العربي الحقيقي الذي ما زلنا يوميا نردده في الساحات والشوارع في كل مكان وبكل فخر وشجاعة عاشت فلسطين لا صوت يعلو فوق صوت البندقية والنصرة للمقاومة والموت الصهيونية العالمية بقيادة أمريكا وبريطانيا.

واستطرد: المؤكد أن المعايير الحقوقية الدولية هي واحدة موحدة فقط نظريا، أما على أرض الواقع فهي فضيحة كبرى، المعايير تطبق حسب رغبة القوي، بل تطوع غصبا لفائدة العدو من أجل ارتكاب مزيد من الجرائم والمجازر فحال المعايير الحقوقية الدولية في كل المسائل المتعلقة في المنطقة العربية مختلفة تماما عن غيرها في مناطق نزاع دولية أخرى على غرار حرب أوكرانيا وغيرها كثير، بالمحصلة العالم يحتاج إلى هيكل أمني جديد يصلح ما أفسدته هذه المنظمات ويعيد التوازنات الدولية معتمدا على معايير حقوقية إنسانية، لا على معايير قانون البقاء للأقوى.

رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير

وعن موقف الدول العربية أضاف أنه يغلب عليه طابع التوازنات السياسية والارتباطات الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية، ومع ذلك يبقى موقفا مخزيا، دول عجزت عن فرض وقف إطلاق النار، ودول عجزت عن تأمين وصول المساعدات، إضافة إلى جملة من المواقف التي تؤكد العجز التام، وبخصوص موقف الأردن ومصر من التهجير فهو طبيعي وفيه بُعد نظر لأن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، كيف لهذه الدول تعيد خطأ سنة 1948 حين تم تهجير الفلسطينيين، إلى الآن ما زالوا شتاتًا في المخيمات، ويطالبون بحق العودة مع اقتناعي بأن مصر العروبة لن تتخلى عن القضية ولن تسهم في تهجير الفلسطينيين، ولن تقبل بحلول تكون هي من سيدفع الثمن مستقبلًا.

ازدواجية الغرب  

من جانبه، علق رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، الدكتور عبدالمنعم الحر، بقوله، إن إسرائيل قد ارتكبت العديد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، منها: 

القتل خارج نطاق القضاء:

قتل الجيش الإسرائيلي مئات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء ورجال مسنون، في غارات جوية وعمليات إطلاق نار.

والتدمير المتعمد للممتلكات:

دمر الجيش الإسرائيلي مئات المنازل والمدارس والمستشفيات والبنى التحتية الأخرى في غارات جوية.

 وأيضا فرضت إسرائيل حصارًا على قطاع غزة منذ عام 2007، ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والموارد الأخرى، كذلك عذبت المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية.

وأضاف “الحر”، في تصريحات خاصة لـ"جسور بوست": أما في ما يتعلق بازدواجية، فاستخدام القانون الدولي في القضية الفلسطينية من قبل الغرب، هو إحدى أبرز القضايا التي تثير الجدل والنقاش.. ففي حين يدعي الغرب أنه يدافع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، فإنه في الواقع يغض الطرف عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، ويمارس ازدواجية المعايير في تعامله مع القضية الفلسطينية، ويتمثل أحد أبرز أوجه ازدواجية الغرب في تعامله مع حق المقاومة الفلسطينية، ففي حين تكفل المواثيق الدولية والقرارات الأممية حق الشعوب في المقاومة ضد الاحتلال، فإن الغرب يسعى باستمرار إلى تشويه صورة المقاومة الفلسطينية، وتصويرها على أنها إرهاب.

وأضاف: يمارس الغرب ضغوطاً على الفلسطينيين لوقف المقاومة، وهو ما يعد انتهاكاً لحقهم في الدفاع عن النفس، ويتمثل وجه آخر من أوجه ازدواجية الغرب في تعامله مع جرائم الحرب الإسرائيلية، ففي حين يدين الغرب جرائم الحرب التي ترتكبها الدول الأخرى في مناطق نزاع أخرى، فإنه يغض الطرف عن جرائم الحرب الإسرائيلية، ويدعم إسرائيل باستمرار في المحافل الدولية. 

واستطرد “الحر”: “ويمارس الغرب ضغوطاً على الفلسطينيين لقبول شروط إسرائيل، وهو ما يعد انتهاكاً لحقوقهم المشروعة.

في ما يلي بعض الأمثلة على ازدواجية الغرب في استخدام القانون الدولي في القضية الفلسطينية، الاعتراف بإسرائيل كدولة شرعية رغم احتلالها الأراضي الفلسطينية.. ففي حين يطالب الغرب الدول الأخرى باحترام القانون الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية، فإنه في الواقع يعترف بإسرائيل كدولة شرعية رغم احتلالها للأراضي الفلسطينية. 

وتابع: كذلك الضغط على الفلسطينيين لوقف المقاومة رغم حقهم في الدفاع عن النفس، ففي حين يدافع الغرب عن حق الشعوب في المقاومة ضد الاحتلال، فإنه في الواقع يمارس ضغوطاً على الفلسطينيين لوقف المقاومة، وهو ما يعد انتهاكاً لحقهم في الدفاع عن النفس. 

وأضاف “الحر”: “أيضًا غض الطرف عن جرائم الحرب الإسرائيلية، ففي حين يدين الغرب جرائم الحرب التي ترتكبها الدول الأخرى، فإنه في الواقع يغض الطرف عن جرائم الحرب الإسرائيلية، ويدعم إسرائيل باستمرار في المحافل الدولية، ويؤدي ازدواجية الغرب في استخدام القانون الدولي في القضية الفلسطينية إلى تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، ويُعد هذا ازدواجية واضحة تكشف عن عدم التزام الغرب بالمبادئ التي يدعيها”. 

 رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، الدكتور عبدالمنعم الحر

وتابع: كذلك ضرورة محاسبة الدول التي تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك إسرائيل، وضرورة دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال “الحر”، أما في ما يتعلق بموقف الدول العربية من الحرب على غزة فهو موقف تضامني مع الشعب الفلسطيني، وإن كانت هناك اختلافات في درجة هذا التضامن، فقد أعربت معظم الدول العربية عن إدانتها للعدوان الإسرائيلي على غزة، وطالبت بوقفه الفوري، كما قدمت العديد من الدول العربية مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.

ولفت إلى أن تحفظ مصر والأردن على تهجير سكان غزة في محله لأسباب عديدة، منها الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية؛ إذ يعاني سكان غزة من ظروف اقتصادية واجتماعية وأمنية صعبة، حيث تعاني المنطقة من الفقر والبطالة والاكتظاظ السكاني، كما تتعرض لتهديدات أمنية مستمرة من إسرائيل، وتهجير سكان غزة سيؤدي إلى تفاقم هذه المشكلات، حيث سيشكل عبئًا إضافيًا على الموارد الحكومية في مصر والأردن، ويؤدي إلى زيادة البطالة والجريمة، ويسهم في زعزعة الاستقرار السياسي، ففي مصر، يعاني القطاع الجنوبي من البلاد من فقر وبطالة ومشكلات اجتماعية وأمنية، ويشكل تهجير سكان غزة عبء إضافي على هذه المنطقة، كما أن تهجير سكان غزة سيؤدي إلى زيادة الضغوط على الموارد الحكومية في مصر، حيث ستحتاج إلى توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، ما سيؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين. 

وعن الأردن، قال “الحر” إن تهجير سكان غزة سيؤدي إلى زيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين في البلاد، حيث يبلغ عدد اللاجئين المسجلين في منطقة عمليات الأردن ( 2.275.589) ويشكلون ما نسبته 39.1% من عدد اللاجئين المسجلين في كل مناطق عمليات وكالة الغوث الدولية، ويعد الأردن من الدول الفقيرة، ويعاني من معدلات بطالة عالية، كما يعاني من مشكلات أمنية، ما يجعله غير قادر على استيعاب المزيد من اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف: سيؤدي تهجير سكان غزة إلى تفاقم التوترات السياسية بين مصر والأردن وإسرائيل، حيث سينظر إلى ذلك على أنه تهديد لأمن واستقرار المنطقة؛ فمصر والأردن تعارضان سياسة إسرائيل التوسعية في الأراضي الفلسطينية، وتعتبران أن تهجير سكان غزة هو خطوة أخرى في اتجاه تصفية القضية الفلسطينية، وتتهم اسرائيل مصر والأردن بدعم حماس، وتعتبر أن تهجير سكان غزة سيؤدي إلى إضعاف حماس، وجعلها أقل قدرة على شن هجمات ضد إسرائيل. 

الآلية المفقودة

وقال الحقوقي الفلسطيني محمود الحنفي: “إن الانتهاكات الحالية في قطاع غزة استمرار للاحتلال منذ 67، وصحيح أن إسرائيل أعادت انتشارها في قطاع غزة عام 2005، لكن من الناحية القانونية بقيت سلطة احتلال، وزاد الاحتلال عنفًا بعد فوز حركة حماس بالانتخابات ووصفته بالكيان المعادي ثم فرضت عليه حصارا، انتهاكات بالجملة تنتهك قوانين المجتمع الدولي المتعارف عليها”.

وأضاف الحنفي في تصريحات لـ"جسور بوست": لقد انهارت المعايير الغربية انهيارا تامًا، بعد تبنيهم الرواية الإسرائيلية بشكل مطلق رغم ما يفعلونه من إرهاب في حق المدنيين، هي معايير مزدوجة وانتقائية، فلم ينظروا إلى المذابح المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، هناك- في الغرب - لا  توجد موضوعية بشكل فج حيث كُشف زيف الدعوات الغربية من نشرها الديمقراطية وحقوق الآخرين كالمثلية، وإذ بها أمام الامتحان الأخلاقي تفشل، لم نرَ أي إدانة أو رفض للعنف، ليس كموقفها في أوكرانيا، ودفع بما قيمته ألف مليار دولار لأوكرانيا، ثم يأتي بايدن ويصرح بأن ما قيمة 100 مليون دولار تم الدفع بها لسكان غزة وكأنه يمن عليهم، ازدواجية فجة.

واستطرد: المشاهد محزنة ولكن هذا يذكر العالم بالقضية المرتبطة بالأسرى والأرض والتهجير والحصار واللاجئين الفلسطينيين التي طالت وامتدت لقرابة 80 سنة، ورد الفعل من بعض العرب قوي وإن كان ليس بالمستوى المطلوب، ولم تكن لديهم آلية لتنفيذ مطالبهم، حتى إن كلماتهم جاءت متلعثمة أمام الغرب، القضية مرتبطة بشعب عربي مسلم، والمخاوف المصرية في محلها، ولكن يجب التعامل على أن غزة أمن قومي مصري.

محمود الحنفي

حرب إبادة

بدورها، علقت الحقوقية الأردنية، نسرين زريقات بقولها: “لا كلمات تصف ما يجري الآن بقطاع غزة، ذاك القطاع الذي صبر طويلًا على انتهاكات سلطات الاحتلال وجرائمها طيلة عقود من الزمن، المشهد يتحدث عن نفسه وسط صمت العالم على ما يحدث، وهذا بالطبع يكشف زيف الادعاءات الغربية وازدواجيته تجاه حقوق الإنسان”.

وأضافت زريقات في تصريحات لـ"جسور بوست": نحن نطالب أولًا بوقف القصف وإنقاذ المدنيين من الدمار خاصة استهداف الأطفال والنساء والبنية التحتية، لقد جعلوا غزة قطعة من نار، فماذا ينتظر العالم، إنها حرب إبادة، لقد كانت تصريحات مصر قوية بشأن رفض التهجير وكذلك الأردن، لأن ذلك يعتبر تصفية للقضية الفلسطينية وهذا ما لا نرضاه ولن نقبل به.

نسرين زريقات

وأتمت: العرب تنقصهم الوحدة وأخذ موقف واحد قوي وصريح تجاه ما يحدث، ستستمر المأساة طالما كان رد الفعل مجرد غضب وإدانة وشجب، القوي يفرض نفسه والضعيف يظل يشجب.