مع زيادة البلاغات.. مخاوف حقوقية من حوادث الكراهية في أستراليا

يشهد المجتمع الأسترالي ارتفاعاً ملاحظاً في البلاغات المتعلقة بحوادث الكراهية، في وقت تحذر فيه منظمات متخصصة من أن ما يتم الإبلاغ عنه "غيض من فيض"، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة هذه الظاهرة.

وأفادت منظمات حقوقية بأن البلاغات شملت حوادث إساءة لفظية وجسدية، فيما أرجع خبراء هذا الارتفاع إلى تزايد الوعي بخطاب الكراهية من جهة، وانتشار الإساءة عبر الإنترنت من جهة أخرى، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لانتشار الخطاب المتعمد للتحريض والتقسيم.

اختلاف حول تعريف الكراهية

البروفيسور نيك هاسلام، عالم النفس في جامعة ملبورن، قال في حديثه إلى بودكاست SBS Examines، اليوم الأربعاء، إن التباين في تعريف خطاب الكراهية يمثل جزءاً من تعقيد المشكلة.

وأضاف: "يختلف الناس كثيراً فيما يعتبرونه سلوكاً ينطوي على الكراهية. بعضهم يرى أن الشتائم العنصرية بطبيعتها تنطوي على عنف، في حين يقلل آخرون من خطورتها".

وأشار هاسلام إلى أن اختلاف التصورات المجتمعية حول طبيعة خطاب الكراهية قد يفسر جانباً من تزايد البلاغات، لافتاً إلى أن الوعي المتنامي يدفع عدداً أكبر من الأشخاص إلى التبليغ عن هذه السلوكيات.

الكراهية عبر الإنترنت

في السياق، أكد البروفيسور ماتيو فيرغاني، عالم الاجتماع ومدير مختبر مكافحة الكراهية، أن الفضاء الرقمي أسهم في تسريع انتشار هذه الظاهرة، موضحاً أن "الكراهية عبر الإنترنت لها تبعات حقيقية على أرض الواقع، لأنها تغيّر المعايير وتدفع نحو تفكك المجتمع".

وأضاف فيرغاني، أن التعرض المستمر للمحتوى المحرض عبر الإنترنت يجعل الأفراد أكثر انخراطاً في جماعات تعمل على "تطبيع الكراهية" وتعزيز الاستقطاب، ما يشكل خطراً متنامياً على التماسك الاجتماعي في أستراليا.

ويرى خبراء أن المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، بل تشمل أيضاً شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي يُطلب منها بذل مجهود أكبر للحد من الانتشار المتعمد للكراهية على منصاتها.

وتخلص الحلقة الجديدة من سلسلة فهم الكراهية التي تبثها شبكة SBS إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب معالجة متعددة الأبعاد، تشمل تشديد الرقابة الرقمية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتوسيع برامج التعليم والتثقيف، في سبيل حماية التماسك الاجتماعي الأسترالي من التصدع.