منظمات حقوقية تطالب أطراف مفاوضات فيينا بالإبقاء على عقوبات الجرائم الإنسانية بإيران

دعت منظمات حقوقية إيرانية، أطراف التفاوض مع إيران في فيينا، إلى عدم رفع العقوبات المفروضة على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني، بما في ذلك العقوبات ضد الرئيس إبراهيم رئيسي.

وقالت المنظمات وعددها 9 في بيان مشترك، الجمعة: "إن رفع العقوبات عن انتهاكات حقوق الإنسان لتحقيق مكاسب سياسية؛ يبعث برسالة خطيرة للحكومات الاستبدادية والقمعية، مفادها: في حال كانت مصالح المجتمع الدولي في خطر؛ فإنه يتم تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان"، وفق موقع إيران إنترناشيونال.

ونوهت المنظمات إلى أن إبراهيم رئيسي كان عضوًا في ما كان يسمى بـ"لجنة الموت"، وكان له دور بارز في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران منذ إنشاء نظام الجمهورية الإسلامية، مشددة على ضرورة عدم رفع العقوبات المفروضة عليه، وذلك لأن انتهاكات حقوق الإنسان التي شارك فيها تعد جرائم ضد الإنسانية.

وقع على البيان 9 منظمات وهي: "الحملة من أجل حقوق الإنسان في إيران"، و"مؤسسة عبدالرحمن بورومند لحقوق الإنسان في إيران"، و"العدالة من أجل إيران"، و"المركز الإيراني لتوثيق حقوق الإنسان"، و"جمعية نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، و"الاتحاد من أجل إيران"، و"مؤسسة سيامك بورزند"، و"جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان للأذربيجانيين في إيران"، و"جمعية حقوق الإنسان في كردستان الإيرانية في جنيف".

ارتفاع حالات الإعدام

من ناحية أخرى، أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء ارتفاع حالات إعدام النساء والأقليات القومية والدينية في إيران.

وطالب البرلمان الأوروبي إيران باتِّخاذ خطوات فوريَّة لإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تلك العقوبة لمَن تقلُّ أعمارهم عن 18 عامًا بأيِّ شكل كان، موضحا أن إيران لديها أعلى معدل إعدام في العالم، وأنها واحدة من أكثر البلدان قمعًا للصحفيين.

يذكر أن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، أعرب في تقريره الأخير، عن قلقه إزاء ارتفاع حالات الإعدام في إيران.

ومن المقرر أن يُعرض التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام مؤخرًا، في الاجتماع المقبل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من 28 فبراير إلى الأول من أبريل المقبل.

وبحسب التقرير، فقد أُعدم خلال العام الماضي في إيران ما لا يقل عن 275 شخصًا، بينهم طفلان، كما ارتفعت حالات إعدام المتهمين في قضايا المخدِّرات العام الماضي مقارنة بالعام السابق، حيث أُعدم 40 مواطنًا بلوشيًّا و50 مواطنًا كرديًّا العام الماضي، فيما ألغت المحكمة حكم إعدام مواطن يُدعَى حضر قويدل، بعد 10 أشهر من إعدامه في سجن "أرومية".