مفوضية اللاجئين تدعو إيطاليا وألبانيا لاحترام القانون الدولي بشأن المهاجرين

دعت مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى "احترام القانون الدولي المتعلق باللاجئين"، بعد اتفاق وقع الاثنين بين إيطاليا وألبانيا بهدف إرسال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى البلد الثاني، حيث تتم دراسة طلبات لجوئهم.

وقالت المفوضية السامية للاجئين في بيان صدر في جنيف، إن "آليات نقل طالبي اللجوء واللاجئين ينبغي ان تحترم القانون الدولي المتصل باللاجئين"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وينص الاتفاق الذي وقعته رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما، الاثنين، في روما، على تشييد إيطاليا مبنيَين في هذا البلد غير العضو في الاتحاد الأوروبي، لاستيعاب المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط من أجل "تسريع معالجة طلبات اللجوء أو الإعادة المحتملة" إلى البلدان الأم.

وسيكون هذان المركزان اللذان تديرهما إيطاليا جاهزين للعمل بحلول ربيع 2024، لاستيعاب ما يصل إلى نحو 39 ألف شخص سنوياً.

وإذ أشارت إلى أنها "لم تُبلَّغ ولم تُستشَر في مضمون الاتفاق"، اعتبرت المفوضية أن "عمليات الإعادة او النقل نحو دول ثالثة آمنة لا يمكن اعتبارها ملائمة إلا إذا تم احترام بعض المعايير، وخصوصا احترام هذه الدول التام للحقوق التي نصت عليها شرعة وضع اللاجئين، وللموجبات على صعيد حقوق الإنسان، وما إذا كان الاتفاق يسهم في تقاسم عادل بين الدول المسؤولية عن اللاجئين".

وأوضح عضو في الحكومة الإيطالية، الثلاثاء، أن المهاجرين سيتم نقلهم مباشرة إلى المركزين المذكورين، من دون المرور بإيطاليا، وأن المركزين سيكونان تحت سلطة روما، لكن أسئلة عديدة حول آلية عمل هذا المشروع لا تزال من دون إجابات.

وتواجه ايطاليا دفقا للاجئين منذ يناير (145 ألف شخص مقابل 88 ألفا خلال الفترة نفسها من 2022).

وتنص القواعد الأوروبية عموما على تحميل الدولة الأولى التي يدخلها المهاجر مسؤولية درس طلب اللجوء الخاص به، وتشكو الدول المطلة على البحر المتوسط من اضطرارها إلى تحمل أعباء تفوق طاقتها.