"فورين أفيرز": أمريكا بحاجة لأدوات جديدة لمنع الصين من مهاجمة تايوان

كشفت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، عن أن النقاش يتركز في واشنطن بشكل متزايد على مسألة كيفية ردع بكين عن غزو تايوان أو محاصرتها، وهذا لسبب وجيه، فمثل أسلافهم، أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ وزملاؤه إلى عزمهم السيطرة على تايوان وسوف يلجؤون إلى القوة للقيام بذلك إذا لزم الأمر.

وردا على هذه التهديدات، حذر عدد متزايد من القادة العسكريين الأمريكيين -بمن فيهم الرئيس السابق للقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ الأدميرال ديفيدسون ورئيس العمليات البحرية الأدميرال مايك جيلداي- من أن الصين قد تهاجم تايوان بحلول عام 2027، وفق الصحيفة.

وبموجب سياسة "الصين الواحدة"، تحتفظ الولايات المتحدة بعلاقات غير رسمية قوية مع تايوان، فضلا عن علاقات دبلوماسية رسمية مع الصين. 

وتهدف سياسة واشنطن منذ فترة طويلة إلى تشجيع الحوار المباشر بين الزعيمين في بكين وتايبيه، وتصر على ضرورة حل النزاعات عبر مضيق تايوان سلميا. 

وللتأكيد على هذا الموقف، تحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكري كبير في غرب المحيط الهادئ، ولكن مع تزايد العدوان الصيني في مضيق تايوان وحوله، هناك مخاوف متزايدة بشأن ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة الحفاظ على السلام للمضي قدما.

القوة الصلبة

يجادل العديد من المحللين وصانعي السياسات بأن أفضل طريقة للولايات المتحدة لمواصلة ردع الصين عن مهاجمة تايوان هي وضع القوة الصلبة، وهي (هي استخدام القوتين العسكرية والاقتصادية للتأثير على سلوك أو مصالح الكيانات السياسية الأخرى في طريق بكين).

وكما صرح النائب الأمريكي مايك غالاغر من ولاية ويسكونسن مؤخرا: "نحن بحاجة إلى تحريك السماء والأرض لتسليح تايوان لتجنب الحرب" أي فعل كل ما يلزم لتجنب الحرب.

وتولي نظرية الردع هذه أهمية كبيرة لضمان امتلاك الولايات المتحدة وتايوان قدرات عسكرية كافية لإحباط الغزو وتهديد الصين بتكاليف انتقامية مذهلة، ولكي تردع الصين، يجادل المدافعون عن النظرية؛ يجب على واشنطن زيادة نفقاتها الدفاعية بشكل كبير، وإعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية، وتسريع السرعة التي يتم بها تزويد تايوان بالأسلحة وغيرها من المساعدات العسكرية.

ويعد اتخاذ هذه الخطوات العسكرية أمرا بالغ الأهمية، ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به، ويرجع ذلك إلى أن الردع، إذا فهمناه بشكل صحيح، هو تمرين على الإقناع السياسي النفسي، ولم يكن أبدا مجرد حساب لمن يمتلك المزيد من الأصول العسكرية.

ويتطلب الردع مجموعة أدوات شاملة، بما في ذلك الصبر الدبلوماسي، والفروق الدقيقة، والمفاجأة، وحافة الهاوية، وكذلك الطمأنينة والمصداقية، وهذه النظرة الشاملة للردع هي المطلوبة في واشنطن اليوم، وتشمل السمات الرئيسية لاستراتيجية أكثر فعالية نهجا أمريكيا محسوبا للدبلوماسية يتجنب الأعمال السياسية المثيرة الاستفزازية وبذل جهد متجدد لبناء تحالف أعمق وأوسع وأقوى من الدول لدعم استمرار أمن تايوان وازدهارها، وللحفاظ على السلام في آسيا يجب على واشنطن أن تتبنى رؤية أكثر شمولا للردع لا تمنع الغزو أو الحصار المباشر فحسب، بل تضمن أيضا ازدهار اقتصاد تايوان وديمقراطيتها وشعبها.

على الرغم من أن مفهوم واشنطن الحالي للردع يعتمد على الدفاع، فإن سياستها بشأن استخدام القوة في مضيق تايوان كانت غامضة منذ فترة طويلة.

ينص قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979، الذي يستمر في توجيه سياسة الولايات المتحدة، على أن استخدام القوة أو العنف المباشر "لتحديد مستقبل تايوان" سينظر إليه على أنه تهديد "للسلام والأمن في منطقة غرب المحيط الهادئ ومصدر قلق بالغ للولايات المتحدة".

رد أمريكي

وهذا ليس ضمانا صريحا أو غير مشروط للتدخل الأمريكي، على الرغم من أنه يشير بقوة إلى أن الغزو الصيني سيثير ردا أمريكيا مباشرا، بدلا من ذلك، يعتمد الردع الناجح على اعتقاد بكين أن الإدارات الأمريكية الحالية والمستقبلية، بغض النظر عن الانتماء الحزبي، ستخاطر بحياة القوات الأمريكية للدفاع عن تايوان إذا هاجمتها الصين.

وإذا شككت بكين في ذلك -أو أدركت أن التزام الولايات المتحدة غير مستقر أو مرتبط بمخاوف سطحية، مثل الرغبة في الاحتفاظ بوصولها إلى صناعة أشباه الموصلات في تايوان- فقد تتغير حساباتها.

ولكن حتى لو افترضنا أن الولايات المتحدة تحتفظ بقدرة عسكرية كافية ومصداقية استخدامها، فإن هذه الجهود لن تذهب إلا إلى حد بعيد لضمان استمرار السلام والازدهار في تايوان.

وتعرف بكين مطالبتها بتايوان على أنها جوهر الشرعية السياسية للحزب الشيوعي الصيني وحاسمة للأمن القومي الصيني.

على مدى أكثر من 70 عاما، أعلن القادة الصينيون عزمهم على تأكيد سيطرتهم على تايوان، وتأطير "عودتها" النهائية إلى جمهورية الصين الشعبية كهدف تأسيسي للحزب الشيوعي الصيني، ومن الصعب تصور أي سيناريو تتخلى بموجبه قيادة الحزب الشيوعي الصيني تماما عن طموحاتها في تايوان بناء على حسابات القوة العسكرية.

بعد كل شيء، لم تتضاءل شهية بكين لاستيعاب تايوان خلال النصف الثاني من القرن العشرين، حتى مع تمتع الولايات المتحدة بتفوق عسكري مطلق نسبة إلى الصين.

والواقع أن تايوان كانت لفترة طويلة القضية التي هددت بإدخال الولايات المتحدة والصين في صراع مفتوح.

ضربة نووية

في عام 1958، فكر المخططون العسكريون الأمريكيون في توجيه ضربة نووية على الصين بعد أن قصف رئيس الحزب الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ الجزر التي تسيطر عليها تايوان.

وفي عام 1995، أغضب الرئيس الصيني جيانغ زيمين، زيارة زعيم تايوان لي تنغ هوي إلى الولايات المتحدة، وأمر بإطلاق صواريخ في المياه قبالة ساحل تايوان. 

ردا على ذلك، أرسل الرئيس الأمريكي بيل كلينتون مجموعة حاملة طائرات ضاربة نحو مضيق تايوان، في ذلك الوقت، كان بإمكان الولايات المتحدة القيام بمثل هذه الردود بحرية أكبر، لأنها تمتعت بهيمنة شاملة على الجيش الصيني. 

واليوم، تواجه واشنطن جيشا صينيا أقوى بكثير، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، في طريقه للحصول على 1000 رأس حربي نووي بحلول عام 2030.

وفي الوقت الحالي، من المرجح أن تقدر بكين أن الهجوم المباشر على تايوان سيكون مكلفا للغاية بالنسبة للصين، ولكن إذا توصل "بينغ" إلى الاعتقاد بأن التكلفة السياسية المترتبة على التقاعس عن العمل في مضيق تايوان تشكل تهديدا وجوديا لحكم الحزب الشيوعي الصيني، فقد يخوض هو أو خلفاؤه مخاطر هائلة، بما في ذلك التصعيد العسكري الدراماتيكي، ولن يقبل "بينغ" بمثل هذا النهج إلا إذا أغلقت كل السبل الأخرى للتوحيد أو إذا حسب أن ضبط النفس يحمل أعلى المخاطر السياسية، هناك العديد من هذه السيناريوهات التي قد تدفع "بينغ" إلى التحرك.

ومن المرجح أن تؤدي الأعمال السياسية المثيرة أو الخطاب غير المنضبط أو المؤشرات على أن واشنطن مترددة في عزمها على الوفاء بالتزاماتها الأمنية إلى مزيد من القلق والعدوان وعدم القدرة على التنبؤ من جانب بكين.

وقد تجلى ذلك في أغسطس الماضي، عندما قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي برحلة إلى تايوان، وردت بكين بإجراء مناورة عسكرية ضخمة في مضيق تايوان، ومنذ ذلك الحين سعت إلى تطبيع وجود عسكري مستمر بالقرب من المياه الإقليمية لتايوان.

خطوات خاصة

وقد يجادل البعض بأنه كان ينبغي على الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخاذ خطواته الخاصة لمواجهة هذه الوقاحة، لكن هذا يخطئ الهدف، إذ يجب أن تكون الإجراءات الأمريكية في مضيق تايوان استباقية واستراتيجية، وليس رد فعل وتقوضها الساحة السياسية.

وتعد التحالفات ضرورية أيضا لرؤية شاملة للردع، وللحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان من الضروري أن تعزز واشنطن شراكاتها مع الحلفاء الرئيسيين، لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا، إن الإشارة الرمزية للفضيلة، غير المرتبطة بأي أهداف محددة، والتي تمثلها زيارة بيلوسي، تساعد بكين فقط على تصوير واشنطن على أنها المحرض على التوترات ودق الأسافين بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.

ومن غير المرجح أن تكون القوى المتوسطة والصغيرة شركاء حاسمين للولايات المتحدة في حالة نشوب صراع مع الصين، لكن يمكنهم لعب أدوار حاسمة وغير عسكرية من خلال تدويل قضية تايوان، والتلاعب بحسابات بكين للتكاليف التي قد تتكبدها من خلال التصعيد.

ويرجع هذا إلى أن الاقتصاد الصيني، على الرغم من كل نقاط قوته الهائلة، يظل معتمدا بشكل كبير على القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، فضلا عن الواردات من التكنولوجيات الرئيسية، والدراية الفنية، والنفط، والغاز، والغذاء. 

أدوار دولية

ويمكن لبعض البلدان، بما في ذلك اليابان، أن تلعب أدوارا كبيرة في هذه الاستراتيجية بسبب قدراتها العسكرية، وقد تشغل دول أخرى، مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية، أدوارا أكثر تخصصا، على سبيل المثال، من خلال توفير الوصول إلى القوات الأمريكية للتزود بالوقود والإصلاحات، وكلما زاد عدد الشركاء لدى واشنطن، زادت الخيارات الاستراتيجية التي ستتمتع بها. 

أحرزت الولايات المتحدة تقدما في بناء التحالف في فبراير، عندما وقعت اتفاقية تعاون دفاعي معزز محدثة مع الفلبين.

وهذا يتيح الآن للبنتاغون الوصول إلى تسع قواعد عسكرية بالقرب من تايوان حيث يمكنه تدريب القوات ووضع المعدات العسكرية.

ومع ذلك، مع تزايد هيمنة احتمال الغزو على الحوار حول تايوان، أصبح العديد من الشركاء أكثر حذرا من المضي قدما في التوافق مع الولايات المتحدة وتايوان في مجموعة من المبادرات الاقتصادية والدبلوماسية.

وتخشى هذه الدول أن تتورط في مواجهة مفتوحة ومتصاعدة مع الصين، وتؤثر هذه المخاوف أيضا على قرارات الشركات والمستثمرين العالميين، الذين يرى بعضهم -بما في ذلك رئيس مجلس إدارة بيركشاير هاثاواي وارن بوفيت- تايوان كوجهة محفوفة بالمخاطر لرأس المال نظرا لاحتمال وقوع هجوم صيني وشيك.

يجب على الولايات المتحدة أن تظهر أن هدفها الأساسي هو تهدئة التوترات والحفاظ على السلام في آسيا وأن لديها خطة متماسكة وشاملة ومستدامة للقيام بذلك، وبقدر ما يكون هناك عدم استقرار، من المهم أن تدرك الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية الرئيسية أن بكين، وليس واشنطن، هي التي تحرك القدر.

مخاطر التوسع

تحتاج واشنطن إلى أن توضح لقادة الصين أن أي معركة حول تايوان لن تخاض ببساطة في المضيق ولكنها ستصبح جهدا عالميا مترامي الأطراف لاستغلال نقاط ضعف كل جانب، كما يجب على قادة الولايات المتحدة العمل على إقناع نظرائهم الصينيين سرا بأن مخاطر التوسع والتصعيد في الصراع يمكن أن تمتد إلى الفضاء والفضاء الإلكتروني، وحتى تصبح نووية.

وفي الوقت نفسه، يجب على قادة الولايات المتحدة إبقاء الطريق مفتوحا أمام الصين وتايوان لحل خلافاتهما سلميا، حتى لو كانت مثل هذه النتيجة لا يمكن تصورها في الوقت الحالي.

مقياس النجاح ليس كسب حرب مع الصين في مضيق تايوان، بدلا من ذلك، سيكون النجاح هو تجنب الحرب مع السماح لتايوان بالتطور كديمقراطية، وسيتطلب ذلك مشاركة مستمرة مع القادة الصينيين -وخاصة شي- لتوضيح نوايا واشنطن وشرح مصالحها ومخاوفها، وطلب وضوح مماثل من بكين.

يجب على المسؤولين الأمريكيين أيضا الحفاظ على اتصال منتظم مع قادة تايوان، لطمأنتهم بشأن طبيعة تبادلاتهم مع نظرائهم الصينيين، وإذا لزم الأمر للعمل على كبح جماح أي أعمال تحريضية غير ضرورية من قبل تايبيه.

يجب على واشنطن وشركائها أيضا أن يحرموا بكين من أي شك في أن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان يضعف، إن التصريح الأخير للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه لن يعلق على دعم الولايات المتحدة لتايوان في حالة وقوع هجوم لأنه "إذا أخبرتك بإجابة، فسوف يؤذيني ذلك في المفاوضات" يزيد فقط من مساحة سوء التقدير من قبل بكين.

تخفيف العدوان

ويجب على الولايات المتحدة أيضا أن تزود الصين بحوافز لتخفيف عدوانها، ليس من خلال تطوير تطمينات جديدة ولكن من خلال الاعتراف بشكل أفضل بالضمانات القائمة، على مدى عقود أعلنت واشنطن أنها لن تدعم استقلال تايوان، وبالمثل، ستقبل أي نتيجة يتم التفاوض عليها بين تايبيه وبكين طالما كانت سلمية وتحظى بموافقة الشعب التايواني.

وقد تذبذب وضوح واتساق هذا الالتزام طويل الأمد على مدى السنوات العديدة الماضية، ما ألهب شكوى بكين من أن الولايات المتحدة تفرغ سياستها "صين واحدة".

قد يبدو التوصل إلى حل سلمي ومتفق عليه بشكل متبادل بعيد المنال نظرا لنهج شي القسري المتزايد، ويذكر عدد متزايد من الأصوات، بمن في ذلك الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية ريتشارد هاس، أن "الغموض الاستراتيجي" لواشنطن قد عفا عليه الزمن، في حين يجادل آخرون بأن سياسة "الصين الواحدة" تنهار، لكن هؤلاء المنتقدين يفشلون باستمرار في صياغة بديل أفضل من شأنه أن يحافظ على السلام في نفس الوقت ويوفر لتايوان الأمن الذي تحتاج إليه لمواصلة التطور.

ويتعين على أولئك الذين يدعون الولايات المتحدة أن تتخلى رسميا عن الركائز الأساسية لسياسة "الصين الواحدة"، وأن تدعم استقلال تايوان، وأن تمنح تايبيه ضمانا أمنيا غير مشروط لتوضيح الآثار المحتملة على المنطقة.

أمن تايوان

ويتعين عليهم أن يجيبوا عما إذا كانت مثل هذه التحركات ستساعد أو تعيق أمن تايوان وازدهارها، أو تخلق بيئة أكثر سلاما ويمكن التنبؤ بها للحلفاء الرئيسيين في المنطقة، بما في ذلك اليابان والفلبين.

إن الدعوة إلى قطيعة جذرية -كما فعل وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو- مع السياسة الأمريكية التقليدية مع التلويح بالعواقب لن تكون كافية.

وفي الوقت نفسه، يجب ألّا يصبح دعم واشنطن للوضع الراهن ثابتا، هناك ديناميكيات جديدة بشكل كبير في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تتطلب طرقا جديدة للتفكير والتصرف.

إن النقاش الحقيقي ليس ما إذا كان ينبغي التخلي عن نهج سياسي حافظ على السلام وحمى تايوان لعقود، بل كيف ينبغي للولايات المتحدة أن تطور نهجها ضمن إطار سياسة "صين واحدة" الحالي.

وعلى الرغم من وجود جاذبية مغرية للتخلي عن هذه السياسة، فإن القيام بذلك من شأنه أن يؤكد التزامات الولايات المتحدة تجاه تايوان والمنطقة، ويفتح خط صدع آخر للخطر في عالم خطير بالفعل، وعلى الرغم من أنه قد يكون غير مرضٍ بالنسبة للكثيرين، فإن هدف الولايات المتحدة هو توسيع الآفاق الزمنية وليس انهيارها.