"أقوالهم تناهض المهاجرين واليهود".. توقيف نشطاء بحوزتهم أسلحة في فرنسا

وجهت هيئة مكافحة الإرهاب في باريس اتهاما لـ4 أشخاص يعتقد أنهم يتبعون أيديولوجية يمينية متطرفة وأودعتهم الحبس الاحتياطي، منهم شاب تلقى طرودا تحوي أسلحة، وعسكري في خدمته، وشرطي سابق.

وذكر ذلك مصدر قضائي، مشيرا إلى أن توجيه الاتهام قام به قاض في هيئة لمكافحة الإرهاب، السبت، موضحا أنه تم توقيف 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و60 عاما في مطلع الأسبوع، وفق وكالة فرانس برس.

وتركزت تلك التوقيفات في منطقة بروتانيي وفي جنوب فرنسا، وأخلي سبيل 6 منهم وأوقفت الملاحقات بحقّهم في الوقت الراهن، وفق مصدر آخر مطّلع على الملف.

وجرت التوقيفات في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في نهاية سبتمبر للنظر خصوصا في شبهات بالانتماء إلى منظّمة إجرامية إرهابية.

والسبت، أفادت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأن التحقيقات تتناول "صفقات أسلحة بين أفراد عدة يتّبعون أيديولوجية عنفية لليمين المتطرف، وقد تطرّق بعضهم إلى مشاريع أعمال عنفية ضد أهداف مختلفة (خصوصا جماعة مناهضة للفاشية)".

وفُتح التحقيق القضائي أيضا على خلفية حيازة وتصنيع شحنات ناسفة غير مرخّصة وحيازة أسلحة غير مرخّصة من الفئتين "بي" و"سي" واقتناء أسلحة من الفئات "آ" و"بي" و"سي" وحيازتها ونقلها، وذلك كله على صلة بجهة إرهابية.

وأكد المصدر أن بعضا من أقوالهم "مناهض بشدة للمهاجرين واليهود".

قوانين مكافحة الإرهاب في فرنسا

وتعززت الترسانة القضائية الفرنسية في ما يتعلق بقضايا الإرهاب بعد الاعتداءات التي استهدفت مدينة باريس وضاحية سان دوني في 13 نوفمبر.

ولم يكف البرلمان الفرنسي عن المصادقة على قوانين جديدة منذ ذلك الحين، فيما تدخل كلها في إطار تعزيز مكافحة الإرهاب وتشديد الأحكام القضائية على المتورطين في الاعتداءات التي مست مناطق فرنسية عديدة، كمدينة نيس الساحلية وبلدة "فيل جويف" ورامبوييه أو تلك التي استهدفت كنيسة "نوتردام" بقلب باريس.

ويسمح قانون حالة الطوارئ للشرطة الفرنسية بوضع أي متهم في قضايا الإرهاب تحت "الإقامة الجبرية" ومداهمة منزله في أي وقت إضافة إلى حل أية جمعية تخل بالأمن العام أو تهدده.