ضحايا حوادث الطرق.. يوم عالمي للتذكير بكوارث تودي بحياة 1.3 مليون شخص سنوياً

لإنقاذ الأجساد الملقاة على الطرق العامة جراء تصاعد وتيرة وقوع حوادث المرور، تحذر الأمم المتحدة من أن الدول النامية والفقيرة هي الأكثر عرضة لتلك الكارثة الدولية بالعالم.

ويحيي العالم، اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور، في ثالث يوم أحد من شهر نوفمبر سنوياً، للتذكير بمعاناة الضحايا وتوفير آليات الدعم لهم وخدمات التدخل والإنقاذ.

وتقول الأمم المتحدة، إن الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق تعد سببا رئيسيا لوفاة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عامًا، ويتحمل العبء الأكبر المشاة وراكبو الدراجات الهوائية والدراجات النارية، لا سيما في البلدان النامية.

وتعد حوادث الطرق مصدراً لقلق متزايد على الصحة العامة؛ حيث يتوفى نحو 1.3 مليون شخص سنوياً بسبب الحوادث المرورية.

يسلط اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور على الطرق لعام 2023 الضوء على قضية العدالة، نظرا لأن إنفاذ قانون المرور، والتحقيق الشامل بعد وقوع حادث مروري لمعرفة ما حقيقة ما جرى ومنع تكراره، وبالتالي فإن الملاحقة الجنائية وضمان دفع التعويض المدني متى كان ذلك مناسبًا، كلها أجزاء من نظام العدالة.

وعند تنفيذ مثل ذلك النظام بجدية ونزاهة وثبات، فإن هذا النظام يمثل مبتغى ما يريده ضحايا حوادث الطرق ممن أصيبوا أو قُتل قريب أو صديق لهم بسبب خرق شخص ما القانون أو إهمال، لا سيما أن القانون يُعد عاملاً رئيسيا في إتاحة سبل الوقاية، وبالتالي التمكين من استخلاص الدروس من المآسي حتى لا تتكرر.

ومؤخرا، تزايد الاهتمام بتقييم الارتباط بين الظواهر المناخية المتطرفة كالسيول والفيضانات من جانب وارتفاع معدل الحوادث المرورية من جانب آخر.

وبحسب التقديرات الأممية، تتضافر عدة عوامل لوقوع حوادث الطرق، أبرزها السرعة الجنونية، والقيادة تحت تأثير الكحول، وعدم استخدام أحزمة الأمان.

وبدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حركة المرور على الطرق يسلط الضوء على واقع مؤلم، ففي كل عام، تُزهق حوادث الطرق أرواح 1.35 مليون إنسان وتُلحق بـ50 مليوناً آخرين إصابات تغير حياتهم بشكل جذري".

وأضاف غوتيريش في كلمة بهذه المناسبة: "يجب أن نفعل المزيد لتفادي هذه المآسي التي يمكن منعها تماما، حيث تهدف الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق -وهي الآن في عامها الثالث- إلى خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف".

وأوضح أن الخطة العالمية تستهدف تحقيق ذلك من خلال بناء القدرات، والتعجيل بتنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، والتوعية، وتعبئة الموارد من أجل زيادة السلامة على الطرق.

ومضى قائلا: "في هذا العام، أطلقنا أيضا الحملة العالمية للسلامة على الطرق، والتي ستصل إلى 1000 مدينة في 80 بلدا، ويمول صندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق حاليا الإجراءات المتخذة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، التي يحدث فيها نحو 90 بالمئة من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور".

واختتم الأمين العام كلمته بعبارة: "لا يزال العمل العاجل أمرا حتميا، وأدعو جميع المانحين إلى زيادة المساهمات المالية والتقنية التي تشتد الحاجة إليها، دعونا في هذا اليوم العالمي نُوحد الجهود لجعل الطرق أكثر أمانا للناس كافة في كل مكان".

وبحسب التقديرات الأممية، فإن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن حوادث المرور تقع بين المشاة وراكبي الدراجات الهوائية والدراجات النارية. 

ويُعرف المشاة وراكبو الدراجات وراكبو الدراجات ذات العجلات الثنائية والثلاثية باسم "مستخدمي الطريق المعرضين للخطر"، حيث تموت منهم أعداد كبيرة في الدول منخفضة الدخل مقارنة بالبلدان ذات الدخل المرتفع.

وتهدف الأمم المتحدة من خلال الاحتفال باليوم العالمي، لإتاحة منصة لضحايا حركة المرور على الطرق وعائلاتهم للاعتراف بأهمية خدمات الطوارئ، ولفت الانتباه إلى ضعف الاستجابة القانونية بشكل عام للوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، والدعوة إلى دعم أفضل لضحايا حوادث المرور وأسر الضحايا، وتعزيز الإجراءات القائمة على الأدلة للحد من وقوع حوادث الطرق، ما يسهم في تقليل المآسي التي تنتج عن وقوع تلك الحوادث الخطيرة.

وفي سبتمبر 2020، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يهدف إلى "تحسين السلامة على الطرق العالمية"، معلنة عن عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030، بهدف منع ما لا يقل عن 50 بالمئة من الوفيات والإصابات بحلول عام 2030.

وضعت منظمة الصحة العالمية واللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، خطة عالمية لخفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بالعالم، لا سيما بالدول النامية.