وزراء أوروبيون يتفقون على تبادل البيانات لمكافحة الهجرة غير الشرعية

اتفقت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، مع نظرائها من منطقة وسط وشرق أوروبا، الاثنين، على تبادل البيانات حول الهجرة غير النظامية.

وقالت فيزر، الاثنين، في بلدة زيجيد الحدودية الجنوبية المجرية: "اقترحت تنظيم اجتماعات منتظمة بين سلطات الحدود لمراقبة وضع الهجرة بشكل مشترك" بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت أن المشاركين الآخرين قبلوا الاقتراح خلال اجتماع المائدة المستديرة الوزارية.

وشارك بالاجتماع، بالإضافة إلى فيزر، وزراء داخلية المجر والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا ونائب وزير الداخلية البولندي.

وقالت فيزر إنه تم الاتفاق أيضا على إجراء تقييم مشترك منتظم للوضع على الحدود الداخلية لمنطقة شنجن للتنقل الحر، بدون تأشيرة عبر معظم أنحاء أوروبا، من أجل تنسيق أفضل لاستمرار عمليات التفتيش على الحدود.

ولا يجب أن تتم عمليات التفتيش الحدودية في الواقع في منطقة شنجن، والتي تشمل معظم دول الاتحاد الأوروبي وكذلك الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل سويسرا. 

ورغم ذلك، بسبب وضع الهجرة المتوتر، تقوم العديد من البلدان، من بينها ألمانيا، بإجراء عمليات تفتيش على بعض حدودها الداخلية في شنجن.

ويأتي حضور فيزر في وقت يسجل فيه أكبر اقتصاد في أوروبا، أعلى أرقامه السنوية في ما يتعلق بوصول مهاجرين غير مصرح لهم إلى البلاد منذ أزمة الهجرة عام 2015.

كانت فيزر قد أعلنت في أكتوبر عن خطط لإعادة تفعيل عمليات التفتيش على حدود بلادها مع بولندا والتشيك وسويسرا.

وفاقت الزيادة الحادة في طالبي اللجوء حدود استيعاب مراكز الهجرة في النصف الأول من عام 2023، وتسببت في أشهر من النزاعات بين المسؤولين بشأن توزيع التكاليف والأعباء.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في أكتوبر خلال مقابلة مع مجلة دير شبيجل الألمانية إنه "يتعين علينا أخيرا وعلى نطاق واسع ترحيل أولئك الذين ليس لديهم حق في البقاء في ألمانيا".

ووفقا لشولتس، هناك حاجة إلى "حزمة كاملة من الإجراءات" للحد من الهجرة غير النظامية، من بينها حماية أفضل للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وفي مطلع يونيو 2023 أقرّ وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي تعديلاً واسع النطاق على نظام اللجوء في الاتحاد، تضمن العديد من الإجراءات المشددة للحد من الهجرة غير الشرعية ومباشرة إجراءات اللجوء عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

تضمنت الخطط إيواء الأشخاص القادمين من بلاد تعتبر آمنة نسبيًا، في مراكز استقبال تشبه الحجز وستخضع هذه المراكز لرقابة مشددة مستقبلاً حيث سيتم هناك خلال 12 أسبوعًا تحديد ما إذا كان لمقدم طلب اللجوء فرصة في البقاء أم لا وذلك في الحالات العادية، وبحال تبين أن مقدم الطلب ليس له فرصة فسيتم إعادته إلى بلاده على الفور.