الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه لإلغاء النيجر قانوناً يجرّم تهريب المهاجرين

أعربت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، الثلاثاء، عن "قلقها البالغ" لإلغاء النظام العسكري في النيجر قانونا يجرم تهريب المهاجرين في هذا البلد الذي يعد نقطة انطلاق نحو أوروبا.

وقالت المفوضة السويدية خلال مؤتمر صحفي: "آسَف بشدة لهذا القرار"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأضافت: "أشعر بالقلق البالغ من هذا الوضع، هناك خطر كبير أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الوفيات في الصحراء، وتلك هي النقطة الأكثر إثارة للقلق".

وأوضحت أن هذا من شأنه "على الأرجح" أن يدفع بمزيد من المهاجرين للتوجه إلى ليبيا و"محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط" إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكّرت بأن إصدار القانون في النيجر عام 2015 أدى إلى "انخفاض كبير في عدد الوافدين غير النظاميين وعدد الوفيات في الصحراء".

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة استيلاء الجيش على السلطة في النيجر في 26 يوليو، واحتجازه الرئيس المنتخب محمد بازوم.. كما علّق التعاون الأمني والدعم المالي للنيجر في أعقاب الانقلاب العسكري.

وأعلن النظام العسكري في النيجر مساء الاثنين إلغاء قانون عام 2015، مؤكدا أنه "يجرم بعض الأنشطة ذات الطبيعة المنتظمة على أنها اتجار غير مشروع" وأنه "تم إقراره بتأثير قوى أجنبية معينة".

وقالت جوهانسون التي زارت هذا البلد في فبراير 2022، وخصوصا أغاديز (شمال)، "كان لدينا في الماضي تعاون جيد جدًا ووثيق جدًا مع النيجر".

وكانت النيجر التي تستضيف العديد من المهاجرين واللاجئين من البلدان المجاورة، تعتبر شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي في إدارة تدفق المهاجرين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وينص القانون الملغى على عقوبة "السجن من سنة إلى 30 سنة" و"غرامات تراوح بين 3 ملايين و30 مليون فرنك إفريقي" (4500 إلى 45000 يورو) بحق المهربين.

منذ تطبيقه، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، تم تعزيز المراقبة، بما في ذلك العسكرية، في صحراء منطقة أغاديز، وهي معبر للمهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا من طريق ليبيا أو الجزائر.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.