المستشار خالد السلامي: خطوات ملموسة نحو تعزيز حقوق الإنسان في الإمارات

قال رئيس جمعية أهالي ذوي الإعاقة بدولة الإمارات، المستشار الدكتور خالد السلامي، إن العالم يتوقف ليتأمل ويحتفل بحدث بالغ الأهمية وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، منوها بأن هذا اليوم ليس مجرد تذكير بماضٍ بعيد، بل هو احتفاء برحلة مستمرة نحو تحقيق العدالة والمساواة لكل فرد على هذه الأرض.

وأكد "السلامي" في مقال له، أنه يوم يجسد الأمل والنضال المستمر للإنسانية في سعيها لعالم أكثر إنصافًا، وفق موقع بوابة الاقتصاد.

وتابع، في هذا اليوم، نحتفي بالذكرى السنوية لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، وهي وثيقة مُلهِمة تُعد من أروع الإنجازات التي حققتها البشرية.. كانت هذه الوثيقة بمثابة الشرارة التي أشعلت ثورة في حقوق الإنسان، مُعلنةً أن الحرية والكرامة والمساواة هي ليست امتيازات بل حقوق أساسية لكل إنسان.

وأشار إلى أن هذا الإعلان جاء في وقت كانت فيه العالم يلملم جراحه بعد الحرب العالمية الثانية، وقدم رؤية جريئة وطموحة لمستقبل يسوده السلام والاحترام المتبادل بين الأمم والشعوب، كان الإعلان بمثابة نداء للعمل، دعوة لكل دولة وكل فرد للمساهمة في بناء عالم تسوده العدالة وتحترم فيه الحقوق الأساسية لكل شخص.

وأوضح أنه منذ ذلك الحين، أصبح اليوم العالمي لحقوق الإنسان رمزاً للنضال المستمر ضد الظلم والتمييز في جميع أنحاء العالم.. إنه يوم يتذكر فيه الناس الإنجازات التي تحققت، ويتأملون في التحديات التي لا تزال قائمة، ويجددون التزامهم بمبادئ الإعلان العالمي.. إنه يوم لتأكيد إيماننا بأن الكرامة والقيمة لكل فرد هي الأساس الذي يجب أن يقوم عليه عالمنا.

وأردف قائلا عند الحديث عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لا بد من العودة بالزمن إلى الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، حيث كان العالم يشهد تغيرات جذرية ومطالبات متزايدة بضرورة حماية الإنسان وكرامته. في ذلك الوقت، كانت الحاجة ماسة لإعادة تعريف وتأكيد القيم الإنسانية الأساسية، وهو ما قام به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

تم اعتماد الإعلان في 10 ديسمبر 1948، وقد كان بمثابة إنجاز تاريخي، ليس فقط لما يحتويه من مبادئ وقيم، بل أيضًا لأنه جاء كنتيجة لتعاون دولي غير مسبوق.. الإعلان، الذي شارك في صياغته ممثلون من مناطق مختلفة وثقافات متنوعة حول العالم، قدم رؤية شاملة للحقوق التي يجب أن تكون متاحة لكل إنسان بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.

ولفت "السلامي" إلى أن الأهمية التاريخية لهذا الإعلان لا تكمن فقط في كونه أول وثيقة تقر وتعلن حقوق الإنسان على مستوى عالمي، بل أيضًا في تأثيره العميق على القوانين والأنظمة الدولية.. الإعلان أصبح المرجع الأساسي الذي تستند إليه جميع الوثائق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تلته.. لقد أرست هذه الوثيقة المعايير التي يتم بموجبها قياس وتقييم سياسات الدول ومدى التزامها بحقوق مواطنيها.

واستطرد: يعتبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان تذكيراً سنوياً بأن النضال من أجل الحقوق والحريات الأساسية لا يزال مستمرًا.. هذا اليوم هو فرصة لتجديد الالتزام بالمبادئ التي تم تأسيسها في الإعلان، وتشجيع جيل جديد على الاستمرار في الدفاع عن هذه الحقوق في وجه التحديات المتجددة والمستمرة التي تواجه العالم.

وبين أنه في هذا السياق، يبرز دور المنظمات الدولية والمحلية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.. المنظمات مثل الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، والصليب الأحمر تعمل على مواجهة التحديات وتوفير الحماية للأفراد في أشد الظروف قسوة.

وتابع مدير جمعية أهالي ذوي الإعاقة بدولة الإمارات: العالم اليوم يواجه تحديات جديدة في مجال حقوق الإنسان، تشمل النزوح الجماعي، والفقر، وآثار تغير المناخ.. هذه التحديات تتطلب استجابة جماعية وتعاونا عالميا لضمان أن حقوق الإنسان تظل في صميم كل جهد تنموي.

وأكد أنه في إطار جهودها المستمرة لترسيخ مكانتها كدولة رائدة في مجال حقوق الإنسان، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة اتخاذ خطوات جوهرية تعكس التزامها العميق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أرجائها.

من خلال إصدار وتحديث سلسلة من التشريعات، تبرهن الإمارات على جدية نهجها في تحسين الحقوق والحريات الأساسية.. هذه التشريعات تشمل تعزيز حقوق العمال، وحماية النساء والأطفال من العنف، ورفع معايير العدالة في النظام القضائي.

وقال تقف الإمارات في طليعة الدول العربية في مكافحة الاتجار بالبشر، وتُظهر حرصًا كبيرًا على تحسين ظروف العمالة الوافدة، ما يعكس التزامها بتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع العاملين على أراضيها.

وتُولي الإمارات أهمية بالغة للتعليم والتوعية بحقوق الإنسان، حيث تعمل على إدماج موضوعات حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، ما يسهم في تنشئة جيل واعٍ وملتزم بالقيم الإنسانية.

في سياق التزامها الدولي، تشارك الإمارات بفاعلية في المحافل الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.

تُعد الإمارات نموذجًا يحتذى في تمكين المرأة والشباب، من خلال توفير فرص متساوية وتشجيع مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات.

مع هذه الجهود المتواصلة، تثبت الإمارات بأنها لا تسعى فقط للريادة الاقتصادية والتكنولوجية، بل تعمل أيضًا على أن تكون نموذجًا يحتذى في مجال حقوق الإنسان، مواجهةً التحديات بثبات وسعيًا لتحقيق تقدم مستدام في هذا المجال الحيوي.

واختتم المستشار الدكتور خالد السلامي بقوله في هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعونا نتذكر أن كل فرد منا له دور يلعبه.. من خلال التوعية، الدعم، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، يمكننا جميعًا المساهمة في بناء عالم يحترم ويحمي حقوق الإنسان للجميع.