احتجاجات شعبية على قانون الهجرة ومخاوف من التمييز في باريس

شارك مئات الأشخاص في باريس في الاحتجاج على القانون الجديد الذي يشدد قواعد الهجرة في فرنسا، والمعروف بقانون دارمانين نسبة لوزير الداخلية جيرالد دارمانين.

وسار طابور من المتظاهرين ومعظمهم أفارقة وهم يحملون لافتات كتب عليها: "حرية التنقل والإقامة للجميع"، و"لا لقانون دارمانين" و"لن يتم ترحيل أي شخص" و"امنحوا الشرعية ولن يكون هناك مهاجرون غير شرعيين" و"التضامن ضد العنصرية"، كما ردد المشاركون شعارات تنتقد وزير الداخلية جيرالد دارمانين، وفق موقع صحيفة “bnnbreaking”.

نظمت هذه الفعالية جمعيات حماية المهاجرين، فدعت لزيادة الضغط على السلطات وخروج احتجاجات في جميع أنحاء فرنسا، ومن المقرر تنظيم "مسيرات تضامنية" مماثلة في رين ومرسيليا وليون وتولوز وبريست ومدن أخرى.

كما دعت الجمعيات النقابات العمالية لتنظيم إضرابات “ضد العنصرية والفاشية”.

وفي وقت سابق دعت الأمينة العامة لاتحاد العمال العام، صوفي بينيه، لتنظيم "عصيان مدني عام" احتجاجا على قانون تشديد تعسف قوانين الهجرة الذي أقره البرلمان الفرنسي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويسمح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وأعرب منظمو الاحتجاج والمشاركين فيه عن مخاوفهم من أن القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التمييز والحد من حقوق المهاجرين، وهو ما يعتقدون أنه يتعارض مع القيم الأساسية لفرنسا، الدولة المعروفة تقليديا بالترحيب بالتنوع والشمول، وكان هدفهم هو لفت انتباه الجمهور والحكومات إلى ضرورة مراجعة مشروع القانون.

القانون والمعارضة

وأثار قانون الهجرة احتجاجات شديدة من جانب المعارضة اليسارية ومنظمات حقوق الإنسان، وحتى الجناح اليساري في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الحاكم، أقر القانون مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية لكنه واجه مقاومة شديدة، ويتضمن قواعد أكثر صرامة للحصول على الجنسية، وإضفاء الشرعية على المهاجرين غير الشرعيين، والحد من المزايا الاجتماعية للأجانب، ويُنظر إلى إقرار القانون على أنه انتصار لليمين في البرلمان وضربة لمبادئ اليسار، ومصيرها القانوني على المحك إذ تنتظر مراجعة المجلس الدستوري للتأكد من امتثالها للقانون الأساسي.

ردود الفعل

وأدت تداعيات هذا القانون إلى استقالة وزير الصحة واحتجاجات من عدة دوائر، كما أشعلت المناقشات حول آثارها المحتملة وتداعياتها السياسية، ويخشى منتقدو القانون من أنه سيزيد الرقابة على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، ويشدد قواعد الإقامة في فرنسا بتأشيرة عائلية، ويقدم اختبارًا إلزاميًا للغة الفرنسية لأفراد الأسرة القادمين إلى البلاد للم شمل الأسرة، ويقولون إن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ حرية التنقل والإقامة للجميع، وتثير شبح تزايد العنصرية.

وأقر البرلمان الفرنسي بغرفتيه في التاسع عشر من ديسمبر بصورة نهائية المشروع، وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده، وانقسمت حول نص مشروع القانون أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.

ووفق ما نشر موقع مجلس الشيوخ الفرنسي، من المنتظر أن يصدر قانون الهجرة بصفة رسمية في مدة أقصاها 15 يوما، بعد توقيعه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، ما لم يتم تقديم اعتراض بخصوصه للمجلس الدستوري خلال تلك المدة.

وتضمن نص مشروع القانون إجراءات جديدة للتحكم في سبل الإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تحديد حصص الهجرة، وتشديد شروط لم الشمل الأسري.

لكن وزير الداخلية الفرنسي، والذي قدم مشروع القانون من البداية، قال فور إقرار القانون، في تغريدة على منصة "إكس"، إن "نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي.. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية.. نص قوي وحازم".