نشطاء إيرانيون: طريقة الحكم "مدمرة" واعتبار الحجاب "أولوية" أمر صادم

أصدر 170 ناشطا سياسيا واجتماعيا وثقافيا إيرانيا بيانا أكدوا فيه أن طريقة الحكم في النظام الإيراني وعواقبها "مدمرة في مختلف المجالات"، منتقدين تركيز النظام على مسألة "الحجاب الإجباري كأولوية أولى للبلاد".

وقال النشطاء في البيان الصادر أمس الثلاثاء، أن "الانتشار المزمن والشامل للفساد" في إيران يظهر "أسلوب الحكم المعيب" في نظام الجمهورية الإسلامية، وفق إيران إنترناشيونال.

وبحسب النشطاء "ارتفعت حالات الانتحار خلال العقد الماضي بنسبة 40%، وانخفضت نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى 14% فقط، وزاد بنسبة 60% عدد الأسر الفقيرة المشمولة بلجنة الإغاثة خلال 5 سنوات، مع رسوب 930 ألف تلميذ في الدراسة العام الماضي، وارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات، ووصول حصة هذه الفئة من إجمالي العاطلين عن العمل إلى أكثر من 40%.

وتوفي أكثر من 12 ألف شخص في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام في حوادث غير طبيعية مثل حوادث المرور، وكلها أدلة على ضعف نظام الجمهورية الإسلامية، ومعاناة الشعب الإيراني، خاصة في المناطق المحرومة".

ووصف رئيس جمعية الأخصائيين الاجتماعيين حسن موسوي جلك، الزيادة في عدد حالات الانتحار في إيران في سبتمبر من هذا العام بأنها "مثيرة للقلق".

وقبل ذلك، تناولت صحيفة "اعتماد" في تقرير لها ما تم رصده حول "الانتحار" في شبكات التواصل الاجتماعي وارتباطه بالأحداث السياسية والاجتماعية، وكتبت أن البحث عن هذه الكلمة زاد بأكثر من الضعف في أبريل 2023 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2022.

وذكرت صحيفة "هم ميهن"، في 14 نوفمبر، أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة وحصتها في العمل والتعليم إما شهدت اتجاها تنازليا أو لا تزال ضئيلة جدًا.

وأشار 170 ناشطا سياسيا ومدنيا إلى المشكلات الاقتصادية الكبيرة في إيران، مثل التضخم الشديد، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وانتشار الفقر، ووصفوا اهتمام النظام بالحجاب الإجباري "كقضية أولى في البلاد"، بأنه "أمر صادم ومثير للتساؤل".

وأضاف البيان: "إن قمع المطالب المدنية والنقابية والانغلاق السياسي وعرقلة كل سبل الإصلاح تسبب في أن تصل تكلفة الاحتجاج وتحدي الحجاب الإجباري إلى حد الموت والسجن والحرمان من التدريس والتعليم والعمل".

وكانت أرميتا غراوند، المراهقة البالغة من العمر 16 عامًا، واحدة من آخر ضحايا الحجاب القسري في إيران.

وبحسب بعض التقارير والروايات، فقد أغمي عليها يوم 1 أكتوبر في محطة مترو أنفاق شهداء بطهران إثر هجوم سيدة محجبة، ودخلت في غيبوبة، وتوفيت في 28 أكتوبر بعد دخولها مستشفى "فجر" العسكري لمدة 28 يوما.

وأقيمت مراسم تشييع أرميتا يوم 29 أكتوبر رغم الأجواء الأمنية المشددة بحضور مجموعة من المواطنين في مقبرة "بهشت زهراء"، وبعد المراسم هاجمت عناصر الأمن الأهالي الذين كانوا يرددون الشعارات، واعتُقل العشرات من الأشخاص.

وأشار النشطاء السياسيون والمدنيون في بيانهم إلى أن التيار "المحافظ والأصولي" يهيمن على هيكل السلطة في إيران، وأكدوا "أن هذا التيار، من خلال إنكار الحريات وحقوق الإنسان والمواطنة، يدعو إلى رفض وإلغاء أساسيات الجمهورية والديمقراطية، والآن بدأ في جعل النظام أكثر شمولية".

وبحسب قول هؤلاء الناشطين، فإن المخرج من الأزمة الحالية هو "الاحتجاج المنظم والمنضبط والسلمي" و"العصيان المدني" و"التقارب والتماسك المنظم" بين الناشطين، وخاصة جيل الشباب.

ومن الموقعين على هذا البيان: أبو الفضل قدياني، وعلي رضا رجائي، وكيوان صميمي، وبروانه سلحشوري، ومحمد توسلي، وعبدالله ناصري، وحسين رفيعي.

وفي 18 ديسمبر، أصدر هاشم آغاجاري، وزهرا رهنورد، وناصر زرافشان، ونسرين ستوده، وعاليه مطب زاده، ومصطفى ملكيان، وفرهاد ميثمي، ولطف الله ميثمي، وصديقة وسمقي، بيانًا يدعو إلى وضع حد "للسياسات القمعية" ضد المرأة في مختلف المجالات الشخصية والاجتماعية، وأدانوا إصرار النظام الإيراني على الحجاب الإجباري.

يأتي ذلك فيما تشهد البلاد احتجاج المتقاعدين على عدم تطبيق خطة معادلة الرواتب، وعلى تدني الوضع المعيشي، حيث أشارت التقارير إلى أن "الموائد تصبح خالية أكثر فأكثر يوميا تحت تأثير ارتفاع الأسعار والتضخم.

وتشهد إيران إلى جانب تداعيات العقوبات الغربية ارتفاع نسبة الفقر نتيجة التضخم وغلاء المعيشة، حيث تسببت تداعيات أزمة التغيرات المناخية وجائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة فضلا عن تداعيات أزمة الاحتجاجات الشعبية نتيجة مقتل الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر الماضي، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.